تیمور رحمانی: ثبات ارز در گرو مهار کسری بودجه دولت است

جدال بر سر سیاست ارزی بهینه

در پی شتاب گرفتن روند افزایش قیمت ارز طی سه هفته گذشته، بحث و جدل‌ها میان اقتصاددانان بر سر ارائه یک سیاست ارزی درست و قاعده‌مند بالا گرفته است. در همین راستا، میزگردی تخصصی فرصتی را برای گفتگو با تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، فراهم آورد تا به واکاوی معمای پیچیده ارز در ایران بپردازد و گره از کلاف سردرگم این حوزه باز کند.

رحمانی در این گفتگو که با مجید حیدری، دبیر سرویس سیاستگذاری روزنامه دنیای اقتصاد، انجام شد، تلاش کرد تا ضمن ترسیم سیاست ارزی بهینه برای کشور، برخی از مغالطه‌های رایج در این زمینه را به نقد و بررسی بکشد.

اولویت سیاست مالی بر پولی

یکی از اصلی‌ترین محورهای تحلیل تیمور رحمانی، تأکید بر وابستگی تورم و نرخ ارز به سیاست مالی دولت‌ها در ایران است. به عقیده وی، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص این دو متغیر کلیدی، پیش از آنکه متأثر از سیاست پولی باشد، ریشه در سیاست مالی دولت دارد.

تا مادامی که روند کسری بودجه سالانه دولت مهار نشود و به سطح پایداری از تراز بودن نرسد، نمی‌توان انتظار داشت ارز در کشور شرایط باثباتی را تجربه کند.

پیامدهای بی‌توجهی به دستورات مالی

این استاد دانشگاه معتقد است که ریشه اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران، عدم توجه کافی به دستورات مالی است که از سوی سیاستگذار صادر می‌شود. وی با انتقاد شدید از بی‌توجهی به این دستورات در بخش‌های مختلف اقتصاد، اثر این اقدامات مخرب را بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بالا و شدید تلقی می‌کند. در نتیجه، دستیابی به ثبات ارزی پایدار، مستقیماً منوط به انضباط مالی و کنترل کسری بودجه دولت خواهد بود.