افشای هاشمیان: قرارداد دوم با مالک (بانک شهر) برای دور زدن سقف بودجه

افشای صریح مکانیزم «دو قراردادی»

هاشمیان با صراحتی کم‌نظیر، راز سرگشاده اهالی فوتبال را علنی کرد و مستقیماً به نحوه دور زدن قانون اشاره نمود. این اعتراف رسمی، بحث‌های تئوریک پیرامون کارآمدی این قانون را به پایان رساند.

«برای دور زدن قانون سقف بودجه، یک قرارداد به سازمان لیگ ارائه می‌شد و یک قرارداد دیگر مستقیماً با مالک باشگاه (بانک شهر) بسته می‌شد.»

این جمله کوتاه، میخ آخر را بر تابوت قانون سقف بودجه کوبید. پدیده «دو قراردادی» نه یک ابداع جدید، بلکه فرمول مشترک و نانوشته‌ای بود که باشگاه‌های بزرگ در دو فصل گذشته از آن استفاده می‌کردند.

قراردادهای الف و ب

معادله‌ای که در فضای نقل‌وانتقالات ایران به خوبی شناخته شده بود، شامل دو سند مجزا بود:

• قرارداد «الف»: سندی صوری با رقمی تعدیل‌شده که صرفاً برای ثبت در سازمان لیگ و دریافت کارت بازی ارائه می‌شد.
• قرارداد «ب»: توافق اصلی و با مبالغ نجومی که مستقیماً با مالک، هلدینگ یا اسپانسر باشگاه، و کاملاً خارج از نظارت رسمی بسته می‌شد.

نمونه‌های مضحکی از این تخلفات در گذشته نیز وجود داشت؛ از جمله ثبت قرارداد ۱۶۰ میلیون تومانی برای بازیکنی چون سعید مهری، که بیشتر به شوخی شباهت داشت تا یک سند حقوقی. ادعای مدیران باشگاه‌های متمول (سرخابی‌های پایتخت، تبریز و اصفهان) مبنی بر رعایت دقیق سقف بودجه، هرگز با واقعیت بازار پرهزینه فوتبال ایران همخوانی نداشت.

چهار ایراد ساختاری قانون سقف بودجه

اشکال اصلی ماجرا، صرفاً در تخلف باشگاه‌ها خلاصه نمی‌شد؛ بلکه مشکل در طراحی و مدل اجرایی خود قانون بود که عملاً راه را برای قانون‌گریزی هموار می‌کرد. مهمترین ضعف‌های این قانون عبارتند از:

1. نبود ابزار کشف تخلف: سازمان لیگ تنها به اسنادی که باشگاه‌ها ارائه می‌دادند اکتفا می‌کرد و هیچ ابزار یا نهاد نظارتی قدرتمندی برای بررسی حساب‌های بانکی، قراردادهای جانبی یا توافقات با مالک نداشت.
2. نبود ضمانت اجرای واقعی: در شرایطی که مجازات‌های تعیین‌شده یا اعمال نمی‌شدند یا به سرعت تعدیل و تعلیق می‌گردیدند، قانون عملاً به یک توصیه اخلاقی تبدیل شده بود و بازدارندگی نداشت.
3. تعارض منافع آشکار: مالکان دولتی و شبه‌دولتی که خودشان خارج از سازوکار رسمی اقدام به تزریق پول می‌کردند، در عین حال انتظار داشتند که سقف بودجه رعایت شود.
4. بی‌توجهی به واقعیت بازار: تعیین سقفی که با اقتصاد واقعی فوتبال ایران، نرخ تورم، رقابت‌های آسیایی و دستمزد واقعی بازیکنان همخوانی نداشت، ناگزیر منجر به دور زدن قانون می‌شد.

درخواست برای لغو قانونی که «مرده» متولد شد

اکنون که بحث دور زدن سقف بودجه از مرحله «شنیده‌ها» به تأیید یک مربی رسمی با ذکر نام مالک باشگاه رسیده است، دیگر هیچ توجیهی برای دفاع از این قانون، چه از نظر حقوقی، چه اجرایی و چه اخلاقی، وجود ندارد. قانون سقف بودجه، قربانی بی‌صداقتی باشگاه‌ها نشد؛ بلکه قربانی طراحی ناقص، نظارت نمایشی و چشم‌پوشی عامدانه گردید.

بهتر است فدراسیون فوتبال هرچه سریع‌تر این قانون شکست‌خورده را کنار بگذارد؛ قانونی که به جای کمک به سلامت اقتصادی فوتبال، بیشتر به ایجاد فرهنگ دروغ‌گویی، قانون‌گریزی و پرداخت مبالغ زیرمیزی دامن زده است.