تعیین تکلیف ۳۵۸ ملک مازاد آذربایجان شرقی؛ هشدار استاندار درباره ترک فعل مدیران

بررسی املاک مازاد و ارزش مالی آن‌ها

در این نشست، وضعیت ۳۵۸ ملک و دارایی مازاد دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و درباره تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری شد. این املاک که ارزش تقریبی آن‌ها ۲۱.۵ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، قرار است از طریق فروش، منابع لازم برای پشتیبانی از پروژه‌های کلیدی استان را در بخش‌های عمرانی و اقتصادی تأمین کنند.

تعهدات مالی و اجرایی جدید

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد که پیشرفت پروژه‌ها نیازمند برنامه عملیاتی روشن است. بر همین اساس، همه دستگاه‌ها موظف شدند برای فاز بعدی مولدسازی، دست‌کم دو مورد از املاک و دارایی‌های مازاد خود را معرفی کنند. مصوبات کلیدی این کارگروه عبارتند از:

• اعلام فهرست کامل املاک مازاد ظرف مدت یک ماه.
• معرفی دست‌کم دو مورد از املاک و دارایی‌های مازاد برای فاز بعدی مولدسازی توسط هر دستگاه.
• تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از محل فروش دارایی‌های مازاد.

هشدار جدی استاندار درباره «ترک فعل»

سرمست با هشدار نسبت به هرگونه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولتی، تأکید کرد که فرآیند مولدسازی یک اولویت ملی است و تعلل در آن پذیرفتنی نیست. وی تصریح کرد:

کوتاهی در معرفی و تعیین تکلیف املاک مازاد، ترک فعل محسوب می‌شود و بدون اغماض به مراجع نظارتی گزارش خواهد شد. مدیران باید در قبال این موضوع مسئولیت‌پذیر باشند.

شناسایی دارایی‌های معرفی‌نشده

وی همچنین خبر داد که دبیرخانه کارگروه موفق به شناسایی چند ملک ارزشمند شده است که تاکنون از سوی دستگاه‌های مربوطه معرفی نشده بودند. مقرر شد اطلاعات این املاک تا جلسه آینده ارائه شود تا فرآیند مولدسازی این دارایی‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و به چرخه تأمین مالی استان اضافه شوند.