کمبود ۲۰۰ هزار مودم نوری؛ چالش جدی پروژه ملی فیبر نوری و گرانی ۲۰ درصدی

شتاب‌گیری پروژه ملی فیبر نوری: رشد ۸۰۰ هزار اتصالی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش چشمگیر سرعت توسعه و اتصال مشترکان به شبکه ملی فیبر نوری در سال گذشته خبر داد. وی اعلام کرد که مجموع اتصال فعال اپراتورها به فیبر نوری که در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۱۴۰ هزار مورد بود، اکنون برای شرکت مخابرات ایران به بیش از ۸۰۰ هزار اتصال فعال رسیده است.

روند رشد دسترسی کاربران در هفته‌های اخیر به‌طور مداوم شتاب گرفته و تعداد اتصال‌های هفتگی از چند هزار مورد به بیش از ۱۳ هزار اتصال در هفته رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به حدود ۲۰ هزار اتصال در هفته افزایش یابد.

بحران تأمین تجهیزات: نیاز فوری به ۲۰۰ هزار دستگاه مودم نوری

با وجود شتاب در توسعه زیرساخت، بحران تأمین تجهیزات، به‌ویژه مودم‌های فیبر نوری، جدی‌ترین چالش فعلی طرح ملی توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری است. طبق برآورد رسمی، کشور در شرایط کنونی دست‌کم به ۲۰۰ هزار دستگاه مودم نوری نیاز مبرم دارد.

این کمبود ریشه در سیاست ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ دارد که با هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ شد. با این حال، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که این سیاست در عمل نتیجه معکوس داشته است:

• ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز گسترده و رو‌به‌رشد پروژه ملی فیبر نوری نیست.
• محدودیت‌های وارداتی سبب شده تا پیمانکاران اجرای طرح در استان‌ها با کمبود سخت‌افزار مواجه شوند.
• تأخیر در ترخیص محموله‌های تجهیزات از گمرک، روند تأمین را دشوارتر کرده است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت مودم‌ها در سایه ممنوعیت واردات

فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات بارها اعلام کرده‌اند که سیاست ممنوعیت واردات نه‌تنها هدف اولیه یعنی تقویت مؤثر تولید داخل را محقق نکرده، بلکه مشکلات متعددی برای بازار و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد که ممنوعیت واردات مودم در عمل نتیجه معکوس داشته و به‌جای تقویت توان تولیدکنندگان داخلی، هزینه تمام‌شده تجهیزات ارتباطی را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده است.

با تداوم این محدودیت، شرکت‌های تأمین‌کننده ناچار شدند مودم‌ها را به‌صورت قطعات اسمبل‌نشده و بدون بسته‌بندی از تولیدکنندگان چینی وارد و در داخل کشور مونتاژ کنند. این روش، به‌جای کاهش هزینه، به دلیل اختصاصی بودن خطوط تولید و قیمت‌گذاری بالاتر برای قطعات جداگانه، منجر به افزایش قیمت شده است.

در موارد متعدد، مودم‌های اسمبل‌نشده ۲۰ درصد گران‌تر از نمونه‌های کامل و بسته‌بندی‌شده فروخته شده‌اند، در حالی که هزینه کارگر و خط تولید نیز بر عهده شرکت‌های داخلی قرار گرفته است. این روند در نهایت بار مالی اضافه را به مصرف‌کننده تحمیل کرده و قیمت نهایی را افزایش داده است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی برای نجات پروژه ملی

تجربه‌ چند ساله اجرای ممنوعیت واردات نشان داده که این سیاست به افزایش ظرفیت پایدار تولید داخل منجر نشده و باعث بروز مشکلات ساختاری در بازار تجهیزات ارتباطی کشور شده است. ادامه این رویکرد، شرکت‌ها را به سمت واردات غیرمستقیم، مونتاژ داخلی و پرداخت هزینه‌های اضافی سوق داده و در نهایت، پروژه‌های زیرساختی همچون توسعه فیبر نوری را از نظر تأمین تجهیزات دچار کندی کرده است.

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از وقفه در پروژه ملی و تحقق اهداف کمی، بازنگری در سیاست‌های وارداتی ضروری است. تدوین سازوکار هوشمند برای واردات کنترل‌شده و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل و تأمین نیاز واقعی بازار، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهبود شرایط فنی و اقتصادی پروژه‌های ارتباطی ایفا کند.