نگرانی‌ها از تمرکزگرایی افراطی در پی ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی

تغییرات کلیدی در زیرمجموعه‌ها: ادغام و واگذاری

طبق مصوبه جدید، چندین سازمان زیرمجموعه بدون حذف مأموریت‌ها، با یکدیگر ادغام شده و برخی بخش‌ها نیز واگذار یا منحل خواهند شد:

• ادغام شرکت‌های زیربنایی: «سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی» و «شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور» ادغام شده و شرکت جدیدی با عنوان «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای دولتی و عمومی و حمل‌ونقل کشور» تشکیل خواهند داد.
• انحلال هیئت‌مدیره‌های شهرهای جدید: تمام هیئت‌مدیره‌های ۲۲گانه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با یکدیگر ادغام شده و در شهرهای با قدمت بالاتر، ظرف یک سال به شهرداری‌ها یا بخش‌های مدیریتی محلی واگذار می‌شوند.
• حوزه مسکن: «شرکت بازآفرینی شهری» با «سازمان ملی زمین و مسکن» ادغام می‌شود. سازمان ملی زمین و مسکن از این پس تنها وظیفه تأمین زمین و اجرای مسکن حمایتی را بر عهده خواهد داشت.
• واگذاری شرکت کنترل کیفیت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که نقش کنترل کیفیت در پروژه‌های مسکن و راه‌سازی را دارد، به بخش خصوصی واگذار و واحدهای استانی آن منحل خواهد شد.

کوچ سیاستگذاری به ستاد وزارتخانه

مهم‌ترین بخش اصلاح ساختار، سلب وظایف سیاستگذاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی و انتقال کامل آن به ستاد وزارتخانه (معاونت حمل‌ونقل) است. این تمرکزگرایی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل به شرح زیر است:

حوزه‌های ریلی و جاده‌ای

اختیار تدوین ضوابط، تعیین تعرفه‌ها و سیاستگذاری کلان از «شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی» و «سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» سلب و به معاونت‌های ستادی وزارت راه منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد این انتقال، چارچوب قیمت‌گذاری دستوری در این بخش‌ها را برخلاف رویه مورد انتظار در حوزه کاهش دخالت دولتی، قرص و محکم‌تر از گذشته خواهد کرد. همچنین، تمرکز سازمان راهداری بر بخش بازرگانی حمل‌ونقل خواهد بود.

حوزه هوایی و دریایی

در بخش هوایی، تمرکزگرایی تصمیم‌ها در حوزه ستادی اجرایی خواهد شد و «سازمان هواپیمایی کشوری» به عنوان سازمان بالادستی سه شرکت بزرگ (فرودگاه‌ها، شهر فرودگاهی امام خمینی و هما) معرفی می‌شود. نمایندگی‌های استانی شرکت «هما» نیز باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند. در حوزه دریایی، «سازمان بنادر و دریانوردی» صرفاً بر راهبری تمرکز کرده و امور اجرایی به بخش غیردولتی سپرده خواهد شد.

نقد منطق ساختار جدید: نگرانی از تضعیف کیفیت سیاستگذاری

ساختار وزارت راه و شهرسازی که در سال ۱۳۹۰ از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد، برای دومین بار در ۱۵ سال اخیر دستخوش تغییر می‌شود. منتقدان معتقدند که این تغییرات شکلی، منطق تصمیم‌گیری‌ها را بهبود نمی‌بخشد و خطر بازتولید مشکلات قدیمی در قالبی متمرکزتر وجود دارد.

تمرکزگرایی افراطی، بدون برخورداری ستاد وزارتخانه از ظرفیت کارشناسی مستقل، نهادینه‌شده و چندلایه، می‌تواند به تضعیف کیفیت سیاستگذاری منجر شود. تجربه نشان داده است که ستادهای متمرکز در فقدان پشتوانه قوی کارشناسی، ناگزیر به سمت تصمیم‌هایی حرکت می‌کنند که تحت‌تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت و جهت‌گیری‌های بعضاً غیراقتصادی قرار می‌گیرند.

یکی از پیامدهای تصمیم‌گیری متمرکز در گذشته، فقر مزمن زیرساخت‌های حمل‌ونقل در نیمه شرقی کشور و توسعه نامتوازن منطقه‌ای بوده است. تفکیک کامل بخش سیاستگذاری از بخش اجرایی، می‌تواند شکاف میان «حرف» و «عمل» را عمیق‌تر کند و خطر تصمیم‌های غیرقابل اجرا را افزایش دهد. معاونت حمل‌ونقل که قرار است بار اصلی سیاستگذاری را برعهده بگیرد، هنوز فاقد پشتوانه کارشناسی مستقل و تثبیت شده برای ایفای این نقش حیاتی است.