جزئیات بودجه ۱۴۰۵ وزارت خارجه؛ افزایش ۶.۵ همتی اعتبار و ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی

اهمیت راهبردی دستگاه دیپلماسی

وزارت امور خارجه به‌عنوان متولی اصلی اجرای سیاست خارجی، وظیفه برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی کشور با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را برعهده دارد. نوش‌آبادی تأکید کرد که این وزارتخانه مسئولیت سنگینی برای بهبود و بازسازی روابط خارجی کشور، به‌ویژه در حوزه پیرامونی و همسایگی، بر دوش دارد. از این رو، هرگونه تخصیص بودجه به این نهاد باید با در نظر گرفتن اهمیت و مسئولیت راهبردی آن صورت پذیرد.

نخستین بودجه پس از حذف چهار صفر

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند منظر حائز اهمیت است. این لایحه متشکل از چهار زیربخش اصلی شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و برآورد منابع و مصارف است.

ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵

بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه پس از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور محسوب می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تغییراتی در ارقام، ساختار منابع و مصارف و سیاست‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد. کلیه ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و جداول کلان مالی، با لحاظ حذف چهار صفر بازطراحی شده‌اند.

از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ نخستین بودجه کاملی است که پس از نهایی شدن فرآیند اصلاح واحد پولی، مبنای محاسبات مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

اعتبارات هزینه‌ای وزارت امور خارجه

بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روند افزایشی را نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد. اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه، شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه، به شرح زیر تعیین شده است:

• اعتبارات هزینه‌ای وزارت امور خارجه: بیش از ۶.۵ همت (۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال با حذف چهار صفر).
• بخش عمده این رقم به اداره نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اختصاص یافته است.

تدابیر وزارت خارجه در مواجهه با محدودیت‌های ارزی

مدیرکل امور مجلس وزارت خارجه با اشاره به افزایش محدودیت‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر، توضیح داد که دستگاه دیپلماسی به دلیل محدودیت‌های اعتباری، ناچار به انجام اقداماتی در جهت مدیریت هزینه‌ها شده است. این اقدامات شامل:

1. کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور.
2. حذف و کاهش برخی پست‌های کارشناسی در داخل نمایندگی‌های خارجی.
3. کاهش مأموران ثابت و موقت و کوتاه‌تر کردن مدت زمان مأموریت.
4. بازگشت زودتر از موعد برخی از مأموران.
5. اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی و بهبود فرایندهای مالی و مدیریتی نمایندگی‌ها.

لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های ضدایرانی

عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی تأکید کرد. این سیاست‌ها، تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان را به وزارت امور خارجه محول کرده است.

این امر، که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب می‌کند که اعتبارات لازم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه دولت و مجلس قرار گیرد.

نوش‌آبادی در پایان، با اشاره به شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی و تشدید فعالیت‌های ضدایرانی دشمنان در خارج از کشور، به‌ویژه در ابعاد روانی و رسانه‌ای، از کمیسیون‌های امنیت ملی و تلفیق و نمایندگان مجلس خواست تا با افزایش اعتبارات، دستگاه دیپلماسی کشور را در انجام مأموریت‌های سنگین خود یاری رسانند.