تحلیل بودجه ۱۴۰۵: سیگنال‌های دوگانه مالیات، اوراق و ارز برای بازار سهام

تغییرات کلان در ساختار تامین مالی دولت

بررسی ارقام منابع بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که وزن تامین مالی دولت به‌وضوح از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت درآمدهای پایدارتر مانند مالیات و ابزارهای مالی سوق پیدا کرده است. این تغییر اگرچه از منظر پایداری بودجه قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما آثار متفاوتی بر بازار سهام دارد. با وجود واکنش مثبت اولیه سهامداران، بررسی عمیق‌تر لایحه حاکی از احتمال فشار بر این بازار، به‌ویژه از منظر توان سرمایه‌گذاران برای فعالیت، است.

رشد سنگین مالیات و احتمال فشار بر سودآوری و سرمایه‌گذاری

جهش ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی

مهم‌ترین تغییر در سمت منابع بودجه، رشد ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی است که از ۱۸۲۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۹۶۱ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است. از نگاه بازار سهام، افزایش اتکای دولت به مالیات می‌تواند برای شرکت‌های بورسی، به‌ویژه صنایع بزرگ، به معنای فشار مضاعف بر سودآوری باشد.

اگر این رشد مالیاتی از مسیر گسترش پایه و کاهش فرار مالیاتی محقق نشود، ریسک افزایش هزینه شرکت‌ها و کاهش سود هر سهم (EPS) کاملاً جدی است؛ موضوعی که در کوتاه‌مدت به نفع بورس نخواهد بود. همچنین، فشار مالیاتی بر مشاغل می‌تواند قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جدید در بازار سهام را محدود کند و ورود نقدینگی را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد.

اوراق مالی: انتشار کمتر از انتظار فعالان بازار

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد ۲۵ درصدی به ۹۴۰ همت رسیده است. این عدد نشان می‌دهد دولت همچنان روی بازار بدهی برای تامین منابع حساب باز کرده است. برای بورس، افزایش انتشار اوراق یک شمشیر دو لبه است:

• در صورت کنترل نرخ سود، می‌تواند به ثبات مالی کمک کند.
• در صورت جذاب شدن بازدهی اوراق، نقدینگی از بازار سهام خارج شده و فشار رکودی بر معاملات سهام افزایش می‌یابد.

نکته مثبت آن است که دولت میزان انتشار اوراق را در بودجه کمتر از انتظار فعالان بازار در نظر گرفته و همین امر سیگنال مثبتی را روانه بازار سهام کرده است. همچنین، میزان انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها نیز با ۱۱ درصد رشد از ۳۶ همت به ۴۰ همت رسیده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سیگنال‌های متضاد

میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سقوط ۷۰ درصدی از ۹۳۰ همت در سال جاری به ۲۷۵ همت در سال آینده رسیده است. این کاهش، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه دولت دیگر روی فروش نفت حساب ویژه نمی‌کند.

این بخش برای بازار سهام دو اثر متضاد دارد:

از یک سو، کاهش واگذاری می‌تواند نفت را وارد چرخه تولید شرکت‌ها کند که از منظر صنایع بورسی سیگنال مثبتی است. اما از سوی دیگر، کم شدن نقش نفت در سمت منابع، می‌تواند دولت را به سمت مالیات‌ستانی و فروش اوراق بیشتر سوق دهد که اثر منفی غیرمستقیمی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

سیگنال‌های حمایتی بودجه برای صنایع خاص

ثبات حقوق دولتی معادن

در حالی که بازار سرمایه در بخش مالیات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نوعی سردرگمی روبروست، بند مربوط به حقوق دولتی معادن توانسته تا حدی این نگرانی را کاهش دهد. دولت در این بخش همچنان بر همان عهد سال گذشته یعنی ۵۵ درصد باقی مانده و فشار خود را بر بزرگان معدنی بازار سرمایه افزایش نداده که همین امر سیگنال مثبت قوی به بازار سهام ارسال کرده است.

افزایش نرخ ارز یورو؛ خبر خوب برای صادراتی‌ها

نکته مثبت دیگر در لایحه بودجه سال آینده، نرخ ارز یورو است که با رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال جاری، از ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش، در صورت تسری به سایر نرخ‌های مبنای بودجه، می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور بورسی خبر خوبی باشد و معمولاً به افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها منجر می‌شود.

این نرخ به معنای رسمیت یافتن نرخ‌های تالار دوم مرکز مبادله ارز است و این پیام را برای ناشران و سهامداران ارسال کرده که دولت احتمالاً با سرعت زیادی به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رود؛ به‌ویژه آنکه ارز ترجیحی نیز از بودجه پیشنهادی برای سال آینده حذف شده است.

با این حال، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به معنای جهش قیمت اغلب کالاهای مرتبط و به تبع آن، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری مردم در بورس و افت ورود نقدینگی حقیقی به این بازار باشد.

جمع‌بندی: بودجه ۱۴۰۵؛ حامی ملایم بورس

در نهایت باید گفت، ترکیب منابع بودجه ۱۴۰۵ تصویر دوگانه‌ای برای بازار سهام ترسیم می‌کند. از یک طرف کاهش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ ارز، سیگنال‌های حمایتی ملایمی برای بورس دارد. از طرف دیگر، رشد سنگین مالیات و تداوم اتکای دولت به فروش اوراق، ریسک فشار بر سودآوری شرکت‌ها و خروج نقدینگی از بازار سهام را افزایش می‌دهد.

در نگاهی دقیق‌تر باید گفت که بودجه ۱۴۰۵ در شکل فعلی، حامی پرقدرت بازار سهام نیست و اثر آن بر بورس، بیش از آنکه محرک باشد، به نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل دولت در حوزه مالیات و نرخ بهره وابسته خواهد بود.