هشدار عضو اتاق بازرگانی: رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در رکود، ساده نیست

رکود، ناترازی و ابهام در وصول مالیات

آرگون با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اظهار داشت که در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی معمولاً کاهش می‌یابد و امروز نیز اقتصاد با نوعی رکود مواجه است. وی عوامل متعددی را در ایجاد این وضعیت دخیل دانست:

• ناترازی انرژی که فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
• افت تقاضا در بازار.
• کاهش مشهود قدرت خرید مردم.

به عقیده این فعال اقتصادی، در چنین فضایی، پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کاری ساده نخواهد بود و تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه است.

فشار مضاعف بر خانوارها و بخش شفاف اقتصاد

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

عضو اتاق بازرگانی تهران به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و بیان داشت که این افزایش، فشار نهایی خود را بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. با افزایش دو درصدی این نرخ، بار بیشتری عملاً به مردم تحمیل می‌شود. وی هشدار داد:

در شرایط تورمی فعلی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.

نگرانی از نحوه گسترش پایه‌های مالیاتی

آرگون در خصوص گسترش پایه‌های مالیاتی و شناسایی فعالیت‌هایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبوده‌اند، این رویکرد را از نظر تئوری درست دانست. با این حال، وی خواستار شفاف‌سازی درباره میزان مالیات وصول‌نشده از این بخش‌ها و سهم مورد انتظار دولت از فعالیت‌های خاکستری شد.

وی با انتقاد از رویکردهای گذشته، تأکید کرد که تجربه نشان داده است، در عمل، فشار اصلی مالیاتی مجدداً به همان بخش‌های شفاف اقتصاد، یعنی بنگاه‌هایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت می‌کردند، وارد می‌شود. این رویکرد، مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده و تبعات منفی برای بنگاه‌ها و مردم به همراه دارد.

تصویر منفی شاخص شامخ و چالش تأمین مالی

اثرات رکودی شاخص مدیران خرید

بر اساس گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ)، یک تصویر پیش‌نگر منفی از وضعیت اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر ارائه شده است. عدد کلی این شاخص در ماه‌های گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که انتظارات مدیران بنگاه‌ها در حوزه‌های تولید، صنعت و صادرات منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیت‌های اقتصادی سرایت کرده است.

تورم بالا و تنگنای مالی بخش خصوصی

این فعال اقتصادی با اشاره به عدم تحقق اهداف تورمی، خاطرنشان کرد که هدف‌گذاری تورم سال گذشته در کانال ۲۰ درصد بود، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و پیش‌بینی‌های کنونی دولت نیز تورم بالای ۴۰ درصد را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، تأمین مالی است؛ زیرا تورم بالا هزینه سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب کرده و عملاً فضای تأمین مالی برای بخش خصوصی را محدودتر می‌سازد.