چندگانگی «عجیب» در لجستیک کشور؛ تدوین سند ملی برای خروج از آشفتگی ۶ ماهه

چالش‌های ساختاری و فقدان متولی واحد

مقصود پوریاری با اشاره به فقدان یک طرح جامع برای صنعت و فرآیندهای لجستیکی، مهم‌ترین چالش موجود را عدم وجود یک متولی واحد دانست. این در حالی است که در قوانین و اسناد بالادستی، به ویژه در برنامه توسعه هفتم، صراحتاً وزارت راه به عنوان متولی تعیین شده است.

«صنعت لجستیک در حال حاضر دارای ۱۴۷ بازیگر است که مباحث سیاست‌گذاری را دنبال می‌کنند و بالغ بر ۲۰ شورا در خصوص لجستیک تصمیم‌گیری می‌کنند که عملاً منجر به عدم هماهنگی شده است. علاوه بر این، بالغ بر ۶۰ سامانه وجود دارد که دست و پای سرمایه‌گذار و بخش خصوصی را بسته و فرآیندها را تسهیل نمی‌کند.»

وی تأکید کرد که هنوز نگاه جامعی برای تلقی لجستیک به عنوان یک صنعت وجود ندارد و این یکی از مشکلات اساسی است.

سند جامع ملی لجستیک؛ نقشه راه آینده

هدف اصلی از تدوین سند جدید لجستیک، ایجاد یک نقشه راه عملیاتی، جامع‌نگر و هماهنگ است. در این سند، مراحل زیر به ترتیب دنبال خواهند شد:

• شناسایی دقیق فرآیندهای لجستیکی.
• تعیین بازیگران اصلی و جایگاه مشخص بخش خصوصی.
• مشخص کردن جایگاه فناوری‌ها و ساختار کلی.
• تدوین و تعریف پروژه‌های اجرایی.

تغییر رویکرد از زیرساخت فیزیکی به نرم‌افزاری

رئیس بخش لجستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد که در سال‌های اخیر، تمام تمرکز بر روی پروژه‌های مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی بوده است؛ در حالی که بخش حیاتی در ارزیابی عملکرد لجستیک، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ابعاد نرم نظیر مالی، اداری، ارتباطی و فناورانه است. در سند جدید، به طور همزمان به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، ارتباطی و مالی پرداخته خواهد شد و بیشترین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عمل خواهد آمد.

موانع گمرکی و رسوب کالا

یکی از شاخص‌های مهمی که بر عملکرد لجستیک تأثیر منفی گذاشته، مربوط به امور مرزی و گمرکات است. در حال حاضر، بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ دستگاه مختلف در گمرک اظهار نظر می‌کنند که این امر باعث افزایش چشمگیر ماندگاری و رسوب کالا می‌شود. این سند راهبردی به دنبال ساماندهی این رویه‌ها با نگاهی جامع و با بازیگری تمام ذی‌نفعان است.

زمان‌بندی تدوین سند

پوریاری خبر داد که در کمتر از شش ماه آینده، یک سند راهبردی جامع ملی که نقشه راه توسعه لجستیک در کشور را مشخص می‌کند، تدوین خواهد شد. این سند وظایف بخش‌های دولتی و خصوصی را به صورت کاملاً شفاف مشخص خواهد کرد.