اتهام جاسوسی ۱۰ کارمند سابق سامسونگ برای چین؛ افشای فناوری هسته‌ای DRAM

جزئیات طرح نشت اطلاعات و انتقال به چین

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در میان متهمان، ۵ نفر از پرسنل اصلی توسعه و یک مدیر اجرایی سابق سامسونگ حضور دارند. این افراد اطلاعات محرمانه مربوط به فرآیند تولید DRAM را به شرکت چینی CXMT انتقال داده‌اند. برای پنهان‌کاری فعالیت‌های خود، متهمان از شرکت‌های صوری استفاده کرده و مکان دفاتر خود را به طور مکرر تغییر می‌دادند. دادستان‌ها معتقدند که این افراد نقش کلیدی در توسعه برنامه‌های شرکت CXMT ایفا کرده‌اند.

روش انتقال اطلاعات محرمانه

بر اساس گزارش دادستان‌ها، صدها مرحله حیاتی از فرآیند تولید DRAM، از جمله مراحل الگوسازی و تشکیل سلول، به صورت دستی کپی شده و به خارج درز پیدا کرده است. این اقدام برای دور زدن سیستم‌های امنیتی شرکت صورت گرفته است:

یکی از متهمان اصلی، که در گزارش‌ها با نام اختصاری «ب» از او یاد شده، ۱۲ صفحه اطلاعات را به صورت دستی رونوشت کرده است تا بتواند از سد سیستم‌های امنیتی شرکت عبور کند. انتقال این حجم از اطلاعات به CXMT، عملاً این شرکت را از بخش عمده‌ای از آزمون و خطاها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای تولید انبوه این فناوری پیشرفته بی‌نیاز کرد.

پیامدهای نشت اطلاعات و پیشرفت شرکت CXMT

شرکت CXMT که تولیدکننده پیشرو DRAM در چین است، توانست در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار تولید انبوه DRAM کلاس ۱۰ نانومتر را آغاز کند. دادستان‌ها تأکید دارند که این موفقیت بزرگ، بدون دسترسی به نقشه راه فرآیندی سامسونگ قابل توجیه نیست و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم اطلاعات به سرقت رفته است. این دستاورد به CXMT کمک کرد تا موقعیت خود را به عنوان تولیدکننده اصلی DRAM در چین تثبیت کرده و زیربنای توسعه محصولات پیشرفته‌تر را فراهم کند.

تأثیر این جاسوسی به همین جا ختم نشد. شرکت چینی CXMT در سال ۲۰۲۴ تولید انبوه حافظه‌های پیشرفته HBM2 را آغاز کرد که تقریباً دو سال زودتر از انتظارات پیشین بود. مقامات کره جنوبی به شدت نگرانند که گسترش سریع تولید DRAM و HBM2 توسط رقبای چینی، منجر به افزایش رقابت قیمتی در بازار جهانی و در نهایت کاهش شدید سودآوری شرکت‌های داخلی و بزرگ این کشور، از جمله سامسونگ و SK hynix شود.

این پرونده حساس بخشی از تحقیقات گسترده‌تری است که در مورد نشت فناوری نیمه‌هادی از کره جنوبی به چین در جریان است و مقامات را وادار به تشدید و سخت‌گیری بیشتر در قوانین حفاظت از فناوری صنعتی کرده است.