دستور وزیر اقتصاد برای پس‌گرفتن شکایت از سازمان غذا و دارو بابت ممنوعیت پلتفرم‌ها

ریشه اختلاف: ممنوعیت همکاری با پلتفرم‌های آنلاین

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان غذا و دارو به صورت رسمی، همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو را ممنوع اعلام کرد. این اقدام بلافاصله با واکنش وزارت اقتصاد روبه‌رو شد و رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، به دلیل سرپیچی سازمان غذا و دارو از قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار، از این سازمان شکایت کرد.

تأیید نقض قانون اساسی در دادسرا

بررسی‌های قضایی نشان داد که اقدام سازمان غذا و دارو در ممانعت از فعالیت پلتفرم‌های آنلاین، دارای وجوه تخلف قانونی است. در همین راستا، دادسرای ویژه کارکنان دولت، «ترک فعل» و «نقض اصل ۲۹ قانون اساسی» و «حقوق شهروندی» از سوی سازمان غذا و دارو را تأیید کرد و برای صدور حکم نهایی، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نمود.

دادسرای ویژه کارکنان دولت، ترک فعل و نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی از سوی سازمان غذا و دارو را تأیید کرده بود و تقاضای صدور حکم کیفری داشت.

درخواست وزیر بهداشت و عقب‌نشینی وزارت اقتصاد

در مرحله‌ای که پرونده آماده صدور حکم قضایی بود، وزیر بهداشت وقت با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر اقتصاد، خواستار استرداد این شکایت شد.

با وجود تأیید قضایی تخلف سازمان غذا و دارو، اسناد منتشرشده حاکی از آن است که وزیر اقتصاد دستور به استرداد شکایت و اعلام رضایت رسمی به مرجع قضایی از سوی هیئت مقررات‌زدایی داده است.

تکلیف قانونی توزیع آنلاین دارو

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی که در مرداد ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، سازمان غذا و دارو مکلف به همکاری و تسهیل امور برای توزیع آنلاین دارو و همکاری با پلتفرم‌های مربوطه است. بنابراین، استرداد شکایت در شرایطی انجام شده که حکم مصوبه قانونی هیئت مقررات‌زدایی همچنان به قوت خود باقی است و سازمان غذا و دارو موظف به اجرای آن است.