درخواست کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی توسط وزیر بهداشت؛ افزایش ۷ برابری بودجه آموزشی

تخلف از قانون: درخواست کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش

بر اساس نامه اخیر وزیر بهداشت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای سال ۱۴۰۵ باید به ۸ هزار و ۶۵۰ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به یک‌هزار و ۹۰۳ نفر کاهش یابد. وزیر بهداشت در این مکاتبه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبارات لازم را دلیل اصلی این پیشنهاد عنوان کرده است؛ استدلالی که با بررسی آمارهای رسمی بودجه‌ای، با تردیدهای جدی مواجه شده است.

این در حالی است که مصوبه صریح جلسه ۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت را مکلف کرده تا ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ را به‌طور مشخص در رشته پزشکی ۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر و در رشته دندانپزشکی ۳ هزار و ۳۲۵ نفر تعیین و اجرا کند. پیشنهاد اخیر وزیر بهداشت عملاً منجر به کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت‌های مصوب می‌شود و کشور را به سطح پذیرش سال ۱۴۰۰ بازمی‌گرداند.

تناقض در ادعای کمبود بودجه: رشد ۷ تا ۱۲ برابری اعتبارات

برخلاف ادعای وزارت بهداشت مبنی بر نبود بودجه، آمارهای رسمی نشان‌دهنده رشد چشمگیر اعتبارات آموزشی در این حوزه است. این موضوع توسط اعضای کمیسیون‌های مجلس نیز تأیید شده است:

مطابق داده‌های موجود در جداول بودجه‌ای، بودجه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته حدود ۸ برابر افزایش یافته و اعتبارات مربوط به احداث و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نیز رشد ۱۲ برابری را تجربه کرده است.

محمد رسول شیخی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرد که آمار رسمی نشان می‌دهد بودجه آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۱۴۰۰ تاکنون هفت برابر شده و این نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون باشد.

هشدارها درباره آینده نظام سلامت: واردات پزشک و بحران سالمندی

کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که کاهش ظرفیت پذیرش، کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور و هم‌زمان با تشدید بحران سالمندی جمعیت، با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد کرد؛ بحرانی که می‌تواند توان نظام سلامت را به‌شدت تضعیف کرده و دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، به خدمات درمانی را محدودتر کند.

حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اشاره به اینکه یک‌چهارم تا یک‌سوم پزشکان طبابت نمی‌کنند، خطر نیاز به واردات پزشک در آینده را مطرح کرد و بر لزوم تأمین متخصصان برای مناطق محروم تأکید نمود.

سرانه پزشک در برنامه هفتم توسعه

وزیر بهداشت در توجیه پیشنهاد کاهش ظرفیت، از عدم تحقق سرانه پزشک سخن گفته است؛ حال آنکه مطابق ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه، سرانه تکلیف‌شده پزشک برای پایان سال ۱۴۰۷، ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت، دستیابی به این هدف با حداقل پنج سال تأخیر و در سال ۱۴۱۲ محقق خواهد شد.

واکنش‌های پارلمانی و پیگیری کمیسیون اصل نود

مقاومت وزارت بهداشت در برابر اجرای مصوبات، واکنش‌های جدی نمایندگان مجلس را در پی داشته است:

• میثم ظهوریان (نماینده مشهد): مکاتبات اخیر وزارتخانه برای توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت، از تداوم کارشکنی در اجرای مصوبات حکایت دارد.
• حبیب قاسمی (عضو کمیسیون اصل نود): افزایش ظرفیت پزشکی یک تکلیف قانونی است و مقاومت برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در برابر اجرای مصوبه، قابل‌قبول نیست و تخلف آنها قابل پیگیری خواهد بود.
• محمد رسول شیخی‌زاده (عضو کمیسیون بهداشت): افزایش ظرفیت پزشکی فقط یک اقدام آموزشی نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت مردم و دسترسی به پزشک در مناطق محروم گره خورده است.

اعضای کمیسیون‌های مجلس با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ظرفیت، مصوبه الزام‌آور شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است، هرگونه ادعای «عدم دریافت بودجه» را توجیهی برای اجرا نکردن قانون ندانستند.

ابهام در استعفای معاون آموزشی و ادعای غیرقانونی بودن مصوبه

استعفای معاون آموزشی وزیر بهداشت، ابعاد تازه‌ای از این چالش را آشکار کرد. مهدی عندلیب، دبیر اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به محتوای نامه استعفا تصریح کرد:

در نامه استعفای معاون وزیر بهداشت ذکر شده که افزایش ظرفیت پزشکی خلاف قوانین و مقررات بوده است. باید گفت افزایش ظرفیت پزشکی قانون بوده و وزارت بهداشت باید عمل می‌کرده. رفتار آن کسی که به این قانون عمل نکرده خلاف قوانین و مقررات است.

این وقایع نشان‌دهنده تداوم مقاومت در بدنه وزارت بهداشت در برابر اجرای مصوبه‌ای است که هدف آن، جبران کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور و بهبود دسترسی عمومی به خدمات سلامت است.