اخطار نایب رئیس کمیسیون بودجه: عدم شفافیت فروش نفت و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده

عدم رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و تمرکز درآمدهای دولت

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، در جلسه علنی مجلس پس از دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اخطاری را مطرح کرد. وی با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی، که تصریح می‌کند کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه پرداخت‌ها نیز در چارچوب اعتبارات مصوب قانونی انجام گیرد، تأکید کرد که متأسفانه این اصل مهم در لایحه بودجه و گزارش‌های مربوطه رعایت نشده است.

ابهام در فروش نفت، نظارت‌پذیری و نقش کمیته‌ها

قوامی با اشاره به شرایط تحریمی کشور، اظهار داشت که به‌مرور زمان، بحث محرمانگی در فروش نفت شکل گرفته و کمیته‌هایی برای این منظور ایجاد شده‌اند. وی این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا این کمیته‌ها قانونی هستند و چه نهادی میزان، مقصد، و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را تعیین می‌کند.

«در حال حاضر نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیق ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد و دریافت‌ها بر اساس اصل ۵۳ قابل مشاهده و نظارت نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملاً ممکن نخواهد بود.»

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار شد که یک بار برای همیشه در سال ۱۴۰۵ به این رویه غلط پایان داده شود. او تأکید کرد که تصمیمات مربوط به منابع هیدروکربوری باید در یک کمیته دارای ظرفیت قانونی مشخص و شفاف اتخاذ شود تا سازوکار شفافیت در بودجه احیا گردد. به گفته وی، ادامه شیوه فعلی که در بودجه ۱۴۰۴ نیز وجود داشته، مانع از شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ خواهد شد.

انتقاد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود

قوامی در بخش دیگری از اخطار خود به موضوع کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی در کشور اشاره کرد و تغییرات مکرر قوانین دائمی را مورد انتقاد قرار داد. وی به تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نرخ آن از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.

او این تصمیم را در شرایط رکود اقتصادی زیر سوال برد و تصریح کرد: اگر قرار است در شرایط رکودی، ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده بیشتری از مردم دریافت شود، باید لایحه آن به مجلس ارائه و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد.