سیگنال آزادسازی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵؛ توصیه سازمان برنامه به اصلاح دفعی

اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، حاوی سیگنالی مهم و تلویحی مبنی بر احتمال پایان دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. سازمان برنامه و بودجه در این گزارش، ضمن اذعان به زیان انباشته خودروسازان و شکل‌گیری بازار دو‌نرخی، صراحتاً توصیه به «اصلاح دفعی قیمت خودرو» کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به معنای آغاز فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده تلقی شود.

ناکامی «قیمت‌گذاری دستوری» در مهار تورم

آنچه سال‌ها به‌عنوان «گره کور قیمت‌‌‌گذاری» توسط فعالان صنعت و اقتصاددانان مطرح می‌شد، اینک برای نخستین‌‌‌بار به‌صورت رسمی و شفاف در یکی از اسناد بالادستی سیاستگذاری کشور ثبت شده است. گزارش «اسناد پشتیبان بودجه‌۱۴۰۵» به‌‌‌صراحت تایید می‌کند که قیمت‌گذاری‌های غیراصولی و تحمیلی، نه‌‌‌تنها به هدف اصلی خود یعنی کنترل پایدار تورم نرسیده، بلکه خود به عاملی بحران‌زا در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت خودرو تبدیل شده است.

در این سند، صنعت خودرو به‌عنوان «نمونه تمام‌‌‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری» معرفی شده است.

تثبیت نرخ‌های اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملاً شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد ایجاد کرده است. نتیجه مستقیم این سیاست، شکل‌گیری یک بازار دو‌‌‌نرخی بوده که منافع عظیم آن نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه به جیب واسطه‌‌‌گران و ذی‌نفعان پنهان سرازیر شده است.

بحران تولید و عقب‌ماندگی ۱۴ ساله

گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه با ارائه شواهد کمی، شدت بحران مالی در صنعت خودرو را آشکار می‌سازد. علی‌رغم تولید یک‌میلیون و ۳۱۳‌هزار دستگاه خودرو در سال‌۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سال‌هنوز نتوانسته به سقف تولید سال‌۱۳۹۰ که معادل یک‌میلیون و ۶۵۱‌هزار دستگاه بود، بازگردد.

این عقب‌‌‌ماندگی در تولید، نه به‌دلیل فقدان تقاضا، بلکه محصول مستقیم سیاست‌های سرکوب قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل‌شدن منابع مالی خودروسازان است. سند مذکور تاکید می‌کند که ادامه این سیاست‌ها در صنایعی همچون خودرو، نه‌‌‌تنها مانع ارتقای بهره‌‌‌وری شده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی نزول رشد اقتصادی کشور بدل شده است.

توصیه سیاستی: اصلاح دفعی سازوکار قیمت‌گذاری

در بخش توصیه‌های سیاستی، سازمان‌برنامه تاکید کرده است که در صنایعی مانند خودرو، به‌دلیل وجود بازار دو‌‌‌نرخی و ناکارآیی شدید، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به‌صورت دفعی و یکجا انجام شود.

اسناد پشتیبان لایحه بودجه‌۱۴۰۵ تصریح می‌کند: «این سازوکار [قیمت‌گذاری دستوری]، به‌‌‌جای اصلاح ساختارها، به فرسایش منابع، انباشت کسری‌بودجه و در نهایت تشدید ناکارآیی در اقتصاد انجامیده است.» سیاست‌هایی که عموماً با هدف حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شده‌اند، در عمل به عامل ایجاد بحران در بخش‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده‌اند.