انتقاد عضو کمیسیون صنایع: بالاترین بحران اقتصادی، «بحران اعتماد» است

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط نابسامان بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت، تاکید کرد که بزرگترین چالش کنونی کشور نه کمبود درآمد، بلکه «بحران اعتماد» میان دولت و فعالان اقتصادی است. وی همچنین از پاسخ‌های ارائه شده توسط تیم اقتصادی دولت در جلسه اخیر مجلس ابراز نارضایتی کرد.

انتقاد از پاسخ‌های تیم اقتصادی دولت و مصوبات ۱۷ بندی

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده در طول یک سال گذشته پیرامون بازار ارز، موضوع اصلی را «عملیاتی» بودن این بحث دانست. وی تصریح کرد که در جلسه اخیر با رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، نمایندگان مجلس پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در خصوص وضعیت بازار ارز دریافت نکردند.

در پی این جلسه، مقرر شد در جلسات آتی، مصوبات ۱۷ بندی اجرایی و پیاده‌سازی شوند. قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار ارز شود و در غیر این صورت، مطلب جدیدی نسبت به صحبت‌های یک سال گذشته مطرح نخواهد شد.

لزوم ایجاد مشوق برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاست‌های ارزی و اعمالی که مانع از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌شود را قابل اصلاح دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد. به گفته وی، باید شرایط تشویقی مناسبی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان ترغیب شوند ارز حاصل از صادرات خود را به بازار برگردانند.

وی در این خصوص انتقاد کرد که این وعده‌ها در طول یک سال گذشته مطرح شده‌اند اما جنبه‌های اجرایی آن مشاهده نشده است. وی هشدار داد که این شکاف نه تنها کاهش نیافته، بلکه عمیق‌تر نیز شده است.

بحران اعتماد؛ بالاترین چالش اقتصادی کشور

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت در جلسه اخیر هر کدام از منظر خود به شرایط اقتصادی و ارزی کشور نگاه می‌کردند، اذعان داشت که مشکلاتی در تامین و تحقق منابع ارزی به وجود آمده است. با این حال، وی معتقد است که تمامی این مشکلات قابلیت اقدامات عاجل را دارند.

وی مهم‌ترین عامل در حل این چالش‌ها را ایجاد اعتماد دانست و افزود: باید سیاست‌های اعلامی دولت با روند اعمالی که به آن عمل می‌کنند، به هم نزدیک‌تر باشد تا اعتماد عمومی و اقتصادی ایجاد شود.

از نگاه من بالاترین بحرانی که در این شرایط وجود دارد بحران اعتماد است. یعنی دولت باید بین صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه، چرخه اعتماد شکل دهد. شرایط فعلی به این معنا نیست که کشور دیگر هیچ درآمدی ندارد. اینکه این مسیر درآمدی در کانال درست خود قرار گیرد نیازمند اعتمادسازی و سیاست‌ها و رفتارهای اثرگذار در این حوزه است.