اختلاف سهم ۱.۲ درصدی زنجان در تولید ناخالص داخلی؛ الزام بانک‌ها به انضباط مالی

جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و دیوان محاسبات استان زنجان با محوریت لزوم رعایت انضباط بانکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت اقتصاد بومی برگزار شد. در این نشست، آمارها نشان داد که سهم تجهیز منابع بانکی استان اختلاف قابل توجهی با سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور دارد و بر لزوم اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه تأکید شد.

الزام بانک‌ها به انضباط مالی برای رشد تولید

خلیل قاسملو، یکی از مسئولان حاضر در جلسه، با اشاره به قوانین بالادستی متعدد از جمله قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲)، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد که بانک‌ها موظف هستند با استناد به این تکالیف، رعایت انضباط بانکی در استان را در دستور کار قرار دهند. وی افزود: «این انضباط مستقیماً به رشد تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.»

قاسملو با ارائه آمار وضعیت موجود، به ظرفیت قابل توجه استان زنجان برای بهبود تجهیز منابع بانکی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت:

• سهم تجهیز منابع بانکی استان زنجان در سطح کشور: ۰.۶۶ درصد
• سهم اقتصاد استان در تولید ناخالص داخلی کشور: ۱.۲ درصد

این اختلاف فاحش، پتانسیل بالای استان در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری را نمایان می‌سازد.

فرصت اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه

وی اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه را یک فرصت مهم برای اقتصاد استان دانست. این ماده قانونی شرکت‌هایی را که در سطح استان فعالیت می‌کنند، ملزم می‌سازد تا حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل کنند. قاسملو تأکید کرد که این اقدام، موجب تجهیز منابع بیشتر در استان و در نهایت، پشتیبانی قوی‌تر از فعالیت‌های اقتصادی بومی خواهد شد.

بانک‌ها و دیوان محاسبات؛ دیده‌بان‌های اقتصادی

مسعود قره‌باغی، رئیس دیوان محاسبات استان زنجان، نیز در این نشست اظهار داشت که هدف اصلی از برگزاری این جلسات، ایجاد هم‌افزایی ساختاری در مسیر شفافیت و انضباط مالی استان است.

بانک‌های عامل در کنار دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیده‌بان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و همکاری آنها تضمین‌کننده اجرای صحیح قوانین خواهد بود.

قره‌باغی با تأکید بر اهمیت آسیب‌شناسی نظام منابع و مصارف کشور، این جلسات را فرصتی مغتنم برای بررسی دقیق وضعیت سال گذشته و رفع اشکالات موجود دانست؛ به‌ویژه با توجه به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی. وی ابراز امیدواری کرد که استمرار منظم این نشست‌ها، خروجی‌های عملیاتی مثبتی به نفع عموم مردم استان زنجان به ثمر بنشاند و به انضباط مالی قوی‌تری در سال آتی دست یابیم.