چالش‌های عمیق بخش معدن ایران: از کمبود ماشین‌آلات تا ناهماهنگی‌های سیاستی

اختلال در زنجیره تولید و چالش‌های گمرکی

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد که مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنایع و معادن برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، نه در تشریفات گمرکی، بلکه در ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری ریشه دارد. این ناهماهنگی‌ها فرآیند ترخیص کالا را طولانی و پرهزینه کرده و زنجیره تولید را مختل ساخته است.

عدم تخصیص به‌موقع ارز و الزام همزمان به ثبت منشأ ارز برای ترخیص، واردکنندگان را در چرخه‌ای گرفتار کرده که کنترل آن از دست فعالان اقتصادی و گمرک خارج است. تاخیر در این مراحل، منجر به توقف طولانی‌مدت کالا در گمرک می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه، فعالان را در معرض مخاطرات حقوقی قرار می‌دهد.

«تداوم این وضعیت، زمینه اعمال جرایم و مجازات‌های قانونی را فراهم می‌کند؛ درحالی‌که منشأ بسیاری از این تخلفات، اقدام آگاهانه فعال اقتصادی نیست بلکه نتیجه مستقیم ناهماهنگی سیاستگذاری‌هاست.»

فاروقی افزود که این شرایط، فضای تجارت خارجی را از حالت پیش‌بینی‌پذیر خارج کرده و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و تامین مواد اولیه را از بنگاه‌ها سلب کرده است. وی همچنین به پیوند مستقیم این چالش‌ها با صادرات اشاره کرد و گفت: «هر مانعی در مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، به‌ویژه در صنایع معدنی و صنعتی، به کاهش توان صادراتی کشور منجر می‌شود.»

با وجود امیدواری به رفع بخشی از مشکلات از طریق اصلاحات قانونی، تجربه نشان داده که اتکای صرف به بخشنامه‌های مقطعی یا مصوبات سالانه، راه‌حل پایداری نیست. اجرای قانون باید با عرف و رویه‌های متعارف تجاری کشور همخوانی داشته باشد تا خود به مانعی جدید تبدیل نشود.

خطای سیاستی در تولید داخلی

تولید داخلی تنها زمانی مزیت ایجاد می‌کند که مبتنی بر انتقال دانش، به‌روزرسانی طراحی و اتصال به زنجیره جهانی فناوری باشد. تمرکز بر صرفاً عدد تولید، بدون توجه به سطح فناوری، نتیجه‌ای جز تثبیت عقب‌ماندگی ندارد. تکرار الگوی خودروسازی در حوزه ماشین‌آلات سنگین، نشانه‌ای از این خطای سیاستی است.

الزام به استفاده از تولید داخلی، بدون فراهم بودن بستر دانش فنی و مقیاس اقتصادی، باعث شده بازار از ورود فناوری‌های جدید محروم بماند. در نتیجه، نه تولیدکننده داخلی به ارتقای کیفیت ترغیب می‌شود و نه بهره‌بردار معدنی امکان نوسازی واقعی ناوگان خود را پیدا می‌کند.

پیامدهای واردات ماشین‌آلات کارکرده

آزادسازی واردات ماشین‌آلات ۱۰ تا ۱۵ سال کارکرده، در کوتاه‌مدت راه‌حلی فوری به نظر می‌رسد، اما پیامدهای منفی متعددی دارد:

• این ماشین‌آلات اغلب از چرخه بهره‌وری کشورهای مبدأ خارج شده و هزینه نگهداشت و مصرف انرژی بالاتری دارند.
• ورود آن‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید فناوری‌محور داخلی را کاهش می‌دهد.
• معادن را به استفاده از تکنولوژی‌های منسوخ عادت داده و شکاف بهره‌وری را تثبیت می‌کند.

به بیان دیگر، واردات کارکرده نه تنها مشکل کمبود را حل نمی‌کند، بلکه مسیر اصلاح را پرهزینه‌تر می‌سازد. بخش معدن امروز با دستگاه فرسوده فعال می‌ماند، اما فردا برای ورود به زنجیره فرآوری پیشرفته، نیازمند سرمایه‌ای چندبرابر خواهد بود.

کمبود ماشین‌آلات را نمی‌توان جدا از بحران انرژی تحلیل کرد. ناترازی انرژی باعث شده معادن قادر به فرآوری نباشند و فشار به سمت استخراج خام و صادرات اولیه سوق یابد. ماشین‌آلات پیشرفته با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر، می‌توانستند نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. همچنین، معادن در مناطق دورافتاده از فرسودگی ناوگان آسیب بیشتری می‌بینند که منجر به تعطیلی تدریجی معادن کوچک و کاهش تنوع تولید می‌شود.

مشکلات نهادی و فقدان راهبرد

یکی از ریشه‌های پنهان بحران ماشین‌آلات، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه معدن است. این چندگانگی، مانع شکل‌گیری یک راهبرد منسجم شده و در نبود یک سند اجرایی واحد، هر تصمیم مقطعی می‌تواند تصمیم قبلی را خنثی کند. این وضعیت، بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی را به دنبال دارد.

اگر کمبود ماشین‌آلات صرفاً یک مشکل عددی بود، با افزایش واردات یا تزریق منابع مالی حل می‌شد. اما آنچه بحران را عمیق کرده، فقدان یک راهبرد مشخص برای جایگاه معدن در اقتصاد است. تا زمانی که هدف، توسعه زنجیره ارزش یا صرفاً افزایش استخراج مشخص نشود، بخش معدن سرگردان باقی می‌ماند. ماشین‌آلات معدنی، ابزار تولید ارزش افزوده‌اند، نه فقط ابزار برداشت. بدون بازتعریف این نقش، هر سیاست حمایتی یا محدودکننده‌ای، تنها صورت مسئله را تغییر می‌دهد و معدن را به سمت تولید با ارزش افزوده پایین هدایت می‌کند.