بودجه ۱۴۰۵: تهدید رکود و بیکاری در سایه افزایش مالیات و کاهش تقاضا

چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تولید

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شده که بخش صنعت همچنان با پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. تمرکز بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، این نگرانی را ایجاد کرده که بار جبران کسری بودجه دولت، بیش از پیش بر دوش بنگاه‌های تولیدی سنگینی کند.

• افزایش مالیات ارزش افزوده: رسیدن مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد، مستقیماً هزینه نهایی کالا و خدمات را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد و تقاضا را کاهش می‌دهد.
• ضعف تقاضای داخلی: قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینه‌ها را ندارد، که منجر به کاهش حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری و افت تولید می‌شود.
• محدودیت‌های صادراتی: نوسانات سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های تجاری و هزینه‌های جانبی، مسیر صادرات را برای بسیاری از صنایع دشوار کرده است.

این وضعیت می‌تواند به تعطیلی صنایع، رشد بیکاری و در نهایت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده منجر شود. به نظر می‌رسد افزایش مالیات، بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاه‌ها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت.

لزوم کوچک کردن سفره دولت

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که در شرایط رکود تورمی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، این سیاست مناسب نیست. او اظهار داشت:

«اگرچه در اقتصاد سالم، مالیات یکی از منابع پایدار درآمد دولت‌هاست؛ اما افزایش آن در دوره رکود و تورم، آثار مخربی بر اقتصاد دارد. در این شرایط، بالا بردن نرخ مالیات‌ها به‌ویژه مالیات ارزش‌افزوده، به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و کاهش توان خرید خانوار می‌شود.»

پیرموذن راهکارهایی مانند افزایش شفافیت در هزینه‌های دولت، اصلاح ساختارهای هزینه‌ای، حذف موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست. او افزود: «دولت به جای آنکه با افزایش مالیات، سفره تولیدکننده را کوچک و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند، باید در وهله اول سفره خود را کوچک کند.»

رکود بخش صنعت عمیق‌تر خواهد شد

علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، مهم‌ترین چالش لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بخش صنعت را افزایش مالیات ارزش افزوده دانست، در حالی که مساله فرار مالیاتی و اقتصاد غیرشفاف همچنان حل‌نشده باقی مانده است. او تاکید کرد که تا زمانی که زنجیره وصول مالیات به‌صورت کامل و عادلانه عمل نکند، هرگونه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، بیش از همه تولیدکنندگان شفاف و رسمی را هدف قرار می‌دهد.

تاثیرات رویکرد انقباضی بر بخش B2C و B2B

• کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده: رکود جدی در بخش صنعت و تغییر الگوی مصرف خانوارها، فروش بسیاری از محصولات صنعتی در بخش B2C را با چالش روبه‌رو کرده است.
• صفر شدن بودجه عمرانی: کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عملاً صفر شدن بودجه عمرانی دولت، رکود را عمیق‌تر کرده و تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و خدمات صنعتی (B2B) را محدود ساخته است.

کلاهی صمدی به پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی به عنوان عوامل آسیب‌رسان به صادرات اشاره کرد. او هشدار داد که اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح این عدم‌توازن‌ها اجرایی شود، صنعت با ترکیبی از فشار مالیاتی، رکود تقاضا و تنگنای مالی شدیدتر روبرو خواهد شد.

کاهش فروش و افت ظرفیت تولید

سجاد غرقی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز تاکید کرد که اثر سیاست‌های انقباضی و افزایش بار مالیاتی بدون توجه همزمان به تقاضا، می‌تواند فشار مضاعفی بر صنعت وارد کند. او بیان داشت:

«اگر توازن میان هزینه‌های تولید و سطح تقاضا برقرار نشود، با افزایش هزینه‌های محیطی نتیجه‌ای جز کاهش فروش، افت ظرفیت و در نهایت تعطیلی واحدها نخواهد داشت.»

وی افزود که تقاضای داخلی عملاً توان جذب افزایش هزینه‌ها را ندارد و پروژه‌های عمرانی بزرگ نیز در مقیاس موثر وجود ندارند. تنها راه متعادل کردن این فشار، استفاده از ظرفیت‌های صادراتی است، اما سیاست‌های بازدارنده مانند پیمان‌سپاری ارزی و عوارض صادراتی، مسیر تقویت تقاضای خارجی را مسدود کرده است.

فشار بر بخش معدن

بخش معدن، علاوه بر مالیات‌های عمومی (عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و دستمزد)، با افزایش ۲۴ درصدی حقوق دولتی و ۶۷ درصدی مالیات، همراه با عوارض صادراتی مواجه است. غرقی پیشنهاد کرد که لغو عوارض صادراتی، به‌ویژه برای مواد معدنی، می‌تواند به ایجاد تعادل در کوتاه‌مدت کمک کند.

او نتیجه‌گیری کرد که اگر سیاستگذار به دنبال پایداری درآمد و حفظ تولید است، باید بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری به‌کار گیرد. در غیر این صورت، افزایش مالیات در فضایی که تقاضا ضعیف است، بیش از آنکه منبع درآمد باشد، به عامل تشدید رکود تبدیل می‌شود.