بودجه ۱۴۰۵: انقباض مالی دولت، حذف ۱۳۶ ردیف و اولویت‌دهی به معیشت مردم

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که از سوی برخی به عنوان «تحولی در بودجه‌نویسی» و از سوی دیگر «غیرعملی» قلمداد می‌شود، برای نخستین بار نشانه‌هایی از انقباض مالی و صرفه‌جویی را از سوی دولت به نمایش گذاشته است. با وجود تورم بیش از ۴۰ درصد، دولت تنها ۲ درصد افزایش بودجه نسبت به سال قبل را در نظر گرفته که به معنای ۳۸ درصد صرفه‌جویی است. این رویکرد واقع‌بینانه، برخلاف سال‌های گذشته، به جای افزایش اسمی ارقام و جلب رضایت همه، بر اولویت‌بندی و تمرکز بر معیشت مردم تاکید دارد.

حذف و ادغام ردیف‌های کم‌اثر

بررسی دقیق جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ردیف‌های حذف شده، مربوط به موارد متفرقه، کمک‌های پراکنده فرهنگی و نهادهایی است که در گذشته بودجه مستقل دریافت می‌کردند. نهادهایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و شوراهای موازی، یا حذف شده‌اند یا در قالب ردیف‌های تجمیعی ادغام شده‌اند. برای مثال، «تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها» با ۳۰۰ میلیارد ریال، «کمک به موسسات فرهنگی و هنری» با ۳۵۰ میلیارد ریال و «نهادهای مشورتی» با ۱۲۵۰ میلیارد ریال، از جمله این موارد هستند.

این اقدام، که با خبر حذف چندین شورا و ساختار موازی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز هم‌راستا است، نشان‌دهنده عزم دولت برای اصلاحات ساختاری و اداری همزمان با اصلاحات بودجه‌ای است.

تغییر منطق در تخصیص منابع

در بودجه سال ۱۴۰۴، ده‌ها ردیف خرد و پراکنده با کارکرد محدود وجود داشت که بدون ایجاد خروجی مشخص در اقتصاد یا معیشت خانوار، حجم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می‌داد. اما در بودجه ۱۴۰۵، این منطق تغییر کرده است. دولت تلاش کرده تا منابع را متمرکز کرده و آن‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی، پروژه‌های زیرساختی و ابزارهایی مانند کالابرگ یارانه‌ای سوق دهد. این حوزه‌ها اثر مستقیم‌تری بر اشتغال، قدرت خرید و رضایت عمومی مردم دارند.

شفافیت در ردیف‌های عمرانی

کسری بودجه در طرح‌های عمرانی همواره یکی از چالش‌های سال‌های اخیر بوده است. با این حال، بودجه‌نویسان دولت چهاردهم مسیرهای جدیدی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی تعریف کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که بودجه عمرانی، که هر سال بر اساس افزایش اسمی رشد می‌کرد، در بودجه سال آینده همان ۶۰۰ همت سال ۱۴۰۴ باقی مانده است. اما محل تحقق ردیف‌های آن با شفافیت بیشتری بیان شده است؛ به عنوان مثال، ۲.۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت مستقیماً به توسعه و ساخت کریدورهای ملی اختصاص یافته و هیچ انحراف یا هزینه سرباری برای آن تعریف نشده است.

پیام سیاسی-اقتصادی بودجه ۱۴۰۵

حذف ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه حامل پیام سیاسی مشخصی است: دولت می‌خواهد نشان دهد که در شرایط فشار اقتصادی، ابتدا هزینه‌های خود و نهادهای وابسته را هدف قرار داده، نه سفره مردم را.

این رویکرد، در صورت اجرای صحیح در مرحله تخصیص، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و اعتماد مردم را نسبت به دولت افزایش بخشد.

شرط موفقیت «جراحی بودجه‌ای»

کارشناسان تاکید دارند که موفقیت این سیاست منوط به چند عامل کلیدی است:

• واقعی بودن حذف ردیف‌ها: اطمینان از اینکه هزینه‌ها صرفاً به سرفصل‌های دیگر منتقل نشده‌اند.
• شفافیت در تخصیص منابع آزادشده: دقیقاً مشخص شود که منابع آزادشده چگونه و در چه زمانی به پروژه‌های عمرانی یا حمایت‌های معیشتی اختصاص می‌یابد.
• نظارت دقیق: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان «مصوب» و «محقق‌شده» می‌تواند معنا و اثر سیاست‌ها را تغییر دهد.

تغییر رویکرد در سیاست‌های مالی دولت

بودجه ۱۴۰۵ نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد اساسی در سیاست مالی دولت دارد؛ تغییر از گسترش بی‌ضابطه ردیف‌ها به سمت انقباض، تمرکز و اولویت‌بندی. حذف ۱۳۶ ردیف کم‌اثر و ادغام نهادهای موازی، اگر با شفافیت در تخصیص و نظارت دقیق همراه شود، می‌تواند گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار بودجه و تقویت معیشت مردم باشد. اما اگر این «جراحی» در مرحله اجرا به تعویق بیفتد یا خنثی شود، بار واقعی انقباض همچنان بر دوش جامعه باقی خواهد ماند.