پیشنهاد تفویض اختیار مدیریت انرژی به استان‌ها برای افزایش بهره‌وری

در مواجهه با چالش‌های مصرف فزاینده گاز و برق و محدودیت‌های نظام متمرکز مدیریت انرژی، مجید دهقانی‌زاده، رئیس سازمان مدیریت استان، طرحی نوآورانه برای تفویض بخشی از اختیارات ملی در زمینه مدیریت و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به استان‌ها ارائه داده است. این پیشنهاد با هدف افزایش بهره‌وری و چابکی در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند گامی مهم در بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور باشد.

ضرورت تمرکززدایی در مدیریت انرژی

دهقانی‌زاده با تأکید بر شرایط کنونی کشور و نیاز به تصمیمات اثربخش و سریع، اظهار داشت که «تمرکز تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها، عملیاتی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای تحقق اهداف بهره‌وری انرژی است.» او تصریح کرد که این رویکرد، امکان واکنش به‌موقع و متناسب با شرایط بومی هر استان را فراهم خواهد آورد که در نظام متمرکز، دستیابی به آن دشوار است.

جزئیات پیشنهاد و پشتوانه‌های قانونی

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، پیشنهاد واگذاری اختیار مدیریت و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی تا سقف پنج درصد از مصرف سالانه گاز و برق هر استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، اقدامی هوشمندانه خواند. به گفته وی، این طرح می‌تواند ضمن حفظ چارچوب‌های ملی، از توان مدیریتی و سرمایه‌گذاری استانی حداکثر بهره را ببرد.

«تفویض اختیار، نه به معنای تضعیف سیاست‌های ملی، بلکه مکمل و تقویت‌کننده نظام مدیریت انرژی کشور است.» - مجید دهقانی‌زاده

اهداف و مزایای تفویض اختیار

این پیشنهاد به عنوان پاسخی کارشناسی به ضرورت‌های زیر مطرح شده است:

• افزایش بهره‌وری: با تصمیم‌گیری‌های محلی، پروژه‌های بهینه‌سازی با سرعت و دقت بیشتری اجرا می‌شوند.
• ایجاد انگیزه: مدیران و سرمایه‌گذاران محلی تشویق به مشارکت فعال‌تر در پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی می‌شوند.
• تسریع در اجرا: فرآیندهای بوروکراتیک کاهش یافته و اجرای طرح‌ها سرعت می‌گیرد.

رییس سازمان مدیریت استان خاطرنشان کرد که اجرای این پیشنهاد، علاوه بر هم‌راستایی کامل با قوانین و سامانه‌های ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کمی بهره‌وری انرژی مندرج در برنامه هفتم توسعه و افزایش اثربخشی سیاست‌های مدیریت مصرف در سطح استان‌ها ایفا خواهد کرد.

مسیرهای اجرایی شدن پیشنهاد

دهقانی‌زاده در پایان اشاره کرد که راهکارهای اجرایی این پیشنهاد از طریق تصویب‌نامه هیأت وزیران، شورای عالی انرژی یا اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه‌های نفت و نیرو قابل پیگیری است و بررسی آن در سطح ملی در دستور کار قرار دارد. این نشان می‌دهد که این طرح در حال حاضر در مراحل اولیه بررسی و ارزیابی قرار دارد.