افزایش بی‌سابقه مالیات خودرو در بودجه ۱۴۰۵: فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان

افزایش بی‌سابقه مالیات شماره‌گذاری خودرو

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در حوزه خودرو، مالیات شماره‌گذاری است که از خریداران خودروهای صفر کیلومتر و وارداتی اخذ می‌شود. بررسی ارقام بودجه‌ای سه سال اخیر، مسیر صعودی پیوسته‌ای را در این بخش نشان می‌دهد:

• سال ۱۴۰۳: ۱۶ هزار میلیارد تومان
• سال ۱۴۰۴: ۲۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۱ درصدی)
• سال ۱۴۰۵ (پیش‌بینی): ۲۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۲۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۴)

این افزایش به معنای آن است که هر خریدار خودروی صفر کیلومتر در سال ۱۴۰۵، باید مبلغ بیشتری را صرفاً بابت پلاک شدن خودروی خود به حساب خزانه دولت واریز کند. این هزینه مازاد، فارغ از قیمت کارخانه‌ای خودرو و سود خودروساز است و مستقیماً بر قیمت نهایی مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد.

جهش سنگین مالیات بر نقل و انتقال خودرو

مالیات بر نقل و انتقال خودرو که میلیون‌ها معامله خودروی کارکرده را در بر می‌گیرد، نیز شاهد افزایش چشمگیری خواهد بود:

• سال ۱۴۰۳: ۲۰ هزار میلیارد تومان
• سال ۱۴۰۴: ۳۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۵۵ درصدی)
• سال ۱۴۰۵ (پیش‌بینی): ۴۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۵ درصدی نسبت به ۱۴۰۴)

این جهش ناگهانی نشان‌دهنده تغییر استراتژی دولت به سمت اخذ مالیات از دارایی‌ها و معاملات جاری مردم است. تجمیع این افزایش‌ها طی دو سال اخیر، هزینه قانونی جابجایی مالکیت خودرو در ایران را به شدت بالا برده و می‌تواند منجر به افزایش معاملات وکالتی و عدم ثبت رسمی برای فرار از هزینه‌ها شود.

تفکیک دیون دولتی از سود خودروسازان

بسیاری از مصرف‌کنندگان به اشتباه تصور می‌کنند که تمام مبالغ پرداختی هنگام خرید خودرو به جیب شرکت‌های خودروساز می‌رود. اما تحلیل دقیق ساختار قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از قیمت نهایی، مربوط به «دیون دولتی» است. مالیات نقل و انتقال و مالیات شماره‌گذاری تنها بخشی از این مبالغ هستند. در کنار این موارد، عوارض شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و هزینه بیمه شخص ثالث نیز وجود دارد که همگی جزو دیون دولتی یا الزامات قانونی محسوب می‌شوند.

افزایش ۳۵ درصدی مالیات نقل و انتقال یا رشد ۲۳ درصدی هزینه شماره‌گذاری در سال ۱۴۰۵، بدون اینکه حتی یک ریال به سودآوری یا کیفیت محصول خودروساز اضافه کند، قیمت نهایی محصول را در بازار و کارخانه بالا می‌برد.

این پدیده باعث می‌شود که حتی با افزایش بهره‌وری خودروسازان، قیمت خودرو برای مصرف‌کننده نهایی افزایشی باشد. شفاف‌سازی این موضوع برای افکار عمومی ضروری است تا تفکیک درستی بین گرانی ناشی از ناکارآمدی صنعت و گرانی ناشی از سیاست‌های مالیاتی دولت صورت گیرد.

وابستگی درآمدهای مالیاتی به تیراژ تولید و واردات

تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی روبرو است. درآمد دولت از محل مالیات‌های خودرویی، تابعی مستقیم از «حجم معاملات» و «تیراژ عرضه» است. اگر بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ وارد رکود شود، یا تیراژ تولید داخل و حجم واردات به هر دلیلی کاهش یابد، تحقق این ارقام غیرممکن خواهد شد.

ریسک رکود تورمی و کاهش معاملات

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت با ابزارهای مالیاتی هزینه معامله را بیش از حد بالا ببرد، ممکن است حجم معاملات رسمی کاهش یابد. همچنین، عدم تأمین ارز لازم برای واردات خودرو یا افت تولید داخل، پایه‌های این درآمد مالیاتی را سست خواهد کرد. دولت باید نقش خود را از یک مداخله‌گر قیمتی به یک تنظیم‌گر (رگولاتور) تغییر دهد تا با رونق تولید و ورود ضابطه‌مند خودروهای وارداتی، هم درآمد مالیاتی محقق شود و هم رفاه مصرف‌کننده تأمین گردد. در غیر این صورت، افزایش نرخ‌های مالیاتی در یک بازار راکد، تنها به عمیق‌تر شدن رکود و افزایش فشار بر اقشار متوسط منجر می‌شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، به ویژه از بخش خودرو است. افزایش مجموعاً بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو، بار مالی سنگینی است که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. اگرچه این سیاست می‌تواند کسری بودجه را پوشش دهد، اما بدون تقویت سمت عرضه (تولید و واردات)، می‌تواند به افزایش تورم بخشی در حوزه خودرو دامن بزند.

آیا با این سطح از مالیات‌ستانی، خدمات متناسبی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ای به مردم ارائه خواهد شد؟