خبر کامل
واکنش انجمن فین‌تک به غیرمجاز خواندن صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی
در پی اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت صرافی‌های رمزارزی، انجمن فین‌تک با انتشار بیانیه‌ای رسمی، به این رویکرد واکنش نشان داده و ابعاد حقوقی موضوع را تشریح کرده است. این انجمن تأکید دارد که تفسیر نادرست بانک مرکزی از قانون و پیش‌دستی در اعمال محدودیت‌هایی نظیر مسدود کردن درگاه‌های پرداخت، عملاً مانع از انتظام‌بخشی به این بازار نوپا شده است.
رویکرد بانک مرکزی و واکنش انجمن فین‌تک
انجمن فین‌تک در بیانیه خود اشاره کرده است که پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۳، این بانک با تفسیری موسع از مفهوم «رمزپول»، تمامی پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی در کشور را مشمول این قانون دانسته است. در بیانیه‌ای دیگر در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه فرصت داد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را تکمیل کنند، در غیر این صورت با آن‌ها مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی برخورد خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی از دی‌ماه ۱۴۰۳، یعنی بیش از یک سال پیش، اقدام به بستن درگاه‌های پرداخت این پلتفرم‌ها کرده است.
انجمن فین‌تک همچنین تصریح کرده است که با وجود تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأسیس و نظارت بر کارگزاران رمزپول توسط هیئت عالی بانک مرکزی در ۵ مهرماه ۱۴۰۴ و تدوین ضوابط گسترده، مداخله بانک مرکزی در تعیین ضوابط در حالی صورت می‌گیرد که تسری اختیارات این نهاد از موضوع رمزپول به تمامی رمزدارایی‌ها، علاوه بر مغایرت با متن صریح قانون بانک مرکزی، با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تعارض است. بر همین اساس، شکایت انجمن فین‌تک در این خصوص هم‌اکنون در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورای‌عالی فضای مجازی در دست رسیدگی و بررسی است.
محدودیت‌های غیرقانونی و تبعات آن
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، مراجع صدور مجوز موظف‌اند در صورت درخواست برای افزودن مجوزی جدید به فهرست مجوزهای تأییدمحور، ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات‌زدایی ارائه کنند تا پس از موافقت، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شود. انجمن فین‌تک تأکید دارد که بانک مرکزی پیش از نهایی کردن فرایند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها – که تاکنون به دلیل تعارض مصوبات این بانک با قوانین بالادستی محقق نشده – اقدام به اعمال محدودیت‌های گسترده علیه کسب‌وکارها کرده است.
این بیانیه خاطرنشان می‌کند که طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا زمانی که مجوزی در درگاه ملی مجوزهای کشور درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، بلکه الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد، جرم محسوب می‌شود. انجمن فین‌تک با توجه به شرایط حساس کنونی، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌ویژه مسئولان بانک مرکزی درخواست کرده است که از بیان مطالب غیردقیق و نامنطبق با واقعیت در فضای رسانه‌ای خودداری کنند. چنین اظهاراتی می‌تواند منجر به تشویش اذهان کاربران و سوق دادن بازار به نفع پلتفرم‌های بی‌نام‌ونشان خارجی شود و باید اجازه داد تا مسائل از طریق قانونی و در آرامش حل‌وفصل شود.
پیشنهاد راه‌حل و لزوم قانون‌گذاری جامع
انجمن فین‌تک اعلام کرده است که ضروری است مطابق نظریه کارشناسی معاونت حقوقی دولت، لایحه مستقل و جامع تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این انجمن تأکید دارد که بر اساس قانون، تا زمان درج ردیف مربوط به پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی و رمزپول در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیرمجاز بودن این پلتفرم‌ها نه تنها خلاف قانون است، بلکه جرم‌انگاری نیز شده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
