میراث دولت‌گرایی در اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای نابرابری و کاهش بهره‌وری

میراث فکری اقتصاد ایران: از سیسموندی تا امروز

بررسی تاریخچه اقتصاد در ایران نشان می‌دهد که اولین رساله اقتصادی ترجمه شده به فارسی، «اکونومی پُلتیک» اثر سیسموندی، اقتصاددان سوئیسی و از مخالفان سرسخت لیبرالیسم اقتصادی بود. این در حالی است که آثار شناخته‌شده‌ای مانند آدام اسمیت، تا یک قرن پس از آن، هنوز به فارسی ترجمه نشده بودند. این پیشینه فکری، بار سنگینی از تصمیمات نادرست را بر دوش سیاست‌مداران معاصر نهاده است.

از جمله این تصمیمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش بی‌رویه سازمان‌های دولتی که با وجود دریافت بودجه‌های کلان، فاقد خروجی مالی قابل محاسبه هستند.
• جلوگیری از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و عدم افزایش تدریجی و متناسب با نرخ تورم آن‌ها.
• قیمت‌گذاری دستوری بر بسیاری از کالاهای اساسی.
• جذب بی‌ضابطه کارمندان دولتی در هر دوره ریاست‌جمهوری.
• منع واردات کالاها با توجیه حمایت از تولید داخلی، که غالباً به ضرر مصرف‌کننده و بهره‌وری کلی اقتصاد تمام می‌شود.

این تصمیمات، ریشه در ایده‌های نادرست گذشته دارند که امروزه پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها به شکلی گزنده‌تر و آشکارتر نمایان شده است. حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان نیز در سمت ریاست بانک مرکزی یا وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون اراده قاطع برای بازنگری در این ایده‌های گذشته، راه به جایی نخواهند برد.

کاهش قدرت خرید پول ملی و توهم صادرات

یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش قدرت خرید پول ملی، افزایش تمایل به صادرات کالاهایی است که در صورت عدم وجود این عامل، فروش آن‌ها در داخل کشور مزیت بیشتری داشت. افزایش جذب گردشگر و صادرات صنایع دستی نمونه‌های بارز این پدیده هستند.

با این حال، صادرات به خودی خود فضیلت محسوب نمی‌شود. سیاست افزایش صادرات از طریق کاهش هدایت‌شده ارزش پول ملی، به این پدیده نگاهی نادرست دارد. وظیفه اصلی اقتصاد، تأمین نیاز مصرف‌کننده است، نه صرفاً افزایش تراز تجاری. صادرات طبیعی باید ناشی از افزایش کمیت تولید مازاد بر مصرف داخلی و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی باشد.

افزایش «مصنوعی» صادرات از طریق سیاست‌های پولی، مصرف‌کننده داخلی را از خرید کالاهای مورد نیاز خود با قیمت کمتر محروم می‌سازد. اینکه یک گردشگر خارجی بتواند با یک اسکناس صد دلاری قفسه‌های یک فروشگاه را خالی کند، نه تنها افتخار نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف اقتصادی است.

این سیاست همچنین منابع اقتصادی کشور را به سمت تولیداتی سوق می‌دهد که ساختار تولید کشور در آن‌ها مزیت کمتری دارد. سرمایه از بخش‌های با مزیت بالاتر خارج شده و وارد شاخه‌هایی می‌شود که نرخ ارز در آن‌ها مزیت کاذب ایجاد کرده، که نتیجه نهایی آن کاهش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد بود.

اگرچه در مورد ایران، کاهش قدرت خرید ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی و طلا لزوماً یک سیاست آگاهانه برای افزایش صادرات نیست، اما این مسئله مانع از بروز پیامدهای زیان‌بار فرایند توصیف‌شده نمی‌شود. همچنین نباید اینگونه برداشت شود که عاملی اسرارآمیز و خارج از اراده دولت‌ها قادر به تغییر ارزش پول ملی است.

تشدید نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی

پول، ابزار توزیع منابع اقتصادی است و هرگز خنثی عمل نمی‌کند. افزایش ناگهانی موجودی بانکی همه شهروندان، بر الگوی توزیع منابع اثر می‌گذارد و عده‌ای سود می‌برند، در حالی که اکثریتی متضرر می‌شوند.

در واقعیت، افزایش حجم پول همواره به صورت تزریق به بخش‌های خاصی از اقتصاد صورت می‌گیرد. به این معنی که عده‌ای پیش از ظهور آثار تورمی، مالک پول جدید با قدرت خرید بالاتر می‌شوند، در حالی که قدرت خرید پول باقی جمعیت کاهش می‌یابد. زیان این فرایند در درجه اول متوجه کسانی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند.

استدلال‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌های تورمی، افزایش هزینه‌های دولت و بودجه‌های ناتراز، هیچ ارتباطی با «عدالت‌طلبی» و «برابری‌خواهی» ندارند و در عمل به افزایش نابرابری دامن می‌زنند.

مسئولیت‌پذیری و لزوم اصلاح

هیچ مقام مسئولی نمی‌تواند با ارجاع به میراث گذشته، از مسئولیت شانه خالی کند. انباشت تصمیمات نادرست پیشین را می‌توان با تصمیمات قاطع و صحیح جایگزین کرد. علم اقتصاد، برخلاف علوم پایه و مهندسی، مستقیماً با افکار عمومی سروکار دارد.

می‌توان نادرستی ایده‌های پیشین را به روشنی برای مردم توضیح داد و رابطه وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت آنان را با تصمیمات و روندهای گذشته، بدون گزینش و ملاحظات سیاسی، بیان کرد. شفافیت و اراده برای اصلاح، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های موجود است.