افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو و هشدار درباره رشد قطعات تقلبی

افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و رشد بازار قطعات تقلبی

بازار لوازم یدکی خودرو در سال جاری با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. عوامل اقتصادی و سیاسی، از جمله نوسانات شدید نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، منجر به عدم قطعیت گسترده در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و توزیعی این بخش شده است. این وضعیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان بازار دشوار کرده و آنها را به سمت طرح‌های کوتاه‌مدت برای حفظ سرمایه سوق داده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط، گسترش خلأهای قانونی، به‌ویژه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضعف نظارت بر پلتفرم‌های فروش آنلاین غیرمجاز است. این ضعف‌ها، مسیر ورود و توزیع قطعات تقلبی و بازسازی‌شده را هموار کرده است. بسیاری از قطعات نظیر شمع خودرو، سنسورهای غیراصل، صفحه‌کلاچ‌های لنت‌کوبی‌شده و اجزای جلوبندی تعمیری، با بسته‌بندی‌های ظاهراً اصلی و نو در بازار عرضه می‌شوند.

احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران، این پدیده را عامل تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به رقابت سالم و تولیدکنندگان معتبر می‌داند. او بی‌ثباتی اقتصادی را مانعی جدی در تأمین مواد اولیه و واردات قطعات حیاتی دانسته و تأکید کرده که مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه تخصیص نادرست و غیرشفاف آن است که می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها و کمبود کالا در آینده منجر شود. به گفته وی، میانگین افزایش قیمت لوازم یدکی از ابتدای سال جاری ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و چشم‌انداز مثبتی برای آینده متصور نیست.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مغایر با واقعیت تورمی بازار است

در حوزه قیمت‌گذاری، حسینی به چالش عدم توازن سود و مالیات اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که سقف سود مجاز برای فروش قطعات مشخص است، اما کف سود تعیین نشده و گاهی به کمتر از یک درصد می‌رسد. این در حالی است که هنگام محاسبه مالیات، حداکثر سود قانونی مبنا قرار می‌گیرد که فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنفی کوچک وارد می‌کند.

او همچنین به دستورالعمل جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آذرماه اشاره کرد که سودی متناسب با نرخ سود بانکی را برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است. این دستورالعمل، به اعتقاد فعالان صنفی، با واقعیت تورم افسارگسیخته فعلی همخوانی ندارد و عملاً باعث زیان بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. حسینی تأکید می‌کند که به جای تمرکز بر اصلاح عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی، فشارها عمدتاً بر حلقه‌های پایانی زنجیره توزیع وارد می‌شود.

کمبود در بخش مونتاژی‌ها هنوز پایان نیافته است

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اتاق اصناف ایران در ارزیابی تازه خود از بازار، بیان داشت که هرچند کمبود شدید قطعات در بیشتر بخش‌ها مشاهده نمی‌شود، اما تداوم برخی بحران‌ها می‌تواند تعادل عرضه را در آینده نزدیک تهدید کند. او اشاره کرد که تنها بخش خودروهای مونتاژی از حدود یک سال و نیم گذشته با کمبود قطعات وارداتی مواجه است و این مشکل هنوز به طور کامل حل نشده است.

حسینی هشدار می‌دهد که سوءمدیریت انرژی، قطعی برق در تابستان، اختلال در تأمین گاز در زمستان و دشواری تأمین مواد اولیه می‌تواند باعث بروز اختلال‌های زنجیره‌ای در تولید و توزیع قطعات یدکی شود که در صورت تداوم، احتمال پایان یافتن موجودی کالاهای حیاتی در بازار را افزایش می‌دهد. وی همچنین اجرای ناقص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از بحران‌های جدی بازار دانست و افزود که نبود زیرساخت‌های فنی کافی، شناسه کالا و کد رهگیری را به مسیری برای ورود کالاهای تقلبی تبدیل کرده است.

بازار مجازی قطعات یدکی زیر ذره‌بین

حسینی در ادامه اظهارات خود به رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش لوازم یدکی اشاره کرد و هشدار داد که بخش عمده‌ای از شکایات مصرف‌کنندگان مربوط به فروشندگان فاقد مجوز رسمی است. او تصریح کرد که شهروندان باید تنها از پلتفرم‌هایی خرید کنند که دارای مجوز از اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های رسمی هستند، زیرا بسیاری از سایت‌ها و صفحات فعال، عضو اتحادیه صنف لوازم یدکی یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیستند.

به گفته وی، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، مجاز به فعالیت در فضای مجازی هستند، اما خرید از اشخاص و پلتفرم‌های بی‌هویت یا بدون مجوز، زمینه سوءاستفاده، فروش قطعات تقلبی و تضییع حقوق مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. او بهترین راه مقابله با این تخلفات را هوشیاری خریداران، مطالبه مجوز رسمی از فروشندگان و امتناع از خرید از سامانه‌های غیرمجاز دانست.

در پایان، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی کشور تأکید کرد که تضمین شفافیت واقعی بازار مستلزم اصلاح سازوکارهای اجرایی قوانین و نظارت هدفمند بر فعالیت‌های آنلاین و زنجیره تأمین است. در غیر این صورت، بازار با دو تهدید هم‌زمان کمبود کالا و افزایش سهم قطعات تقلبی روبه‌رو خواهد شد که پیامد آن تضعیف رقابت سالم و لطمه جدی به اعتماد مصرف‌کنندگان است.