قانون جدید چین؛ آیا واردات خودرو به ایران متوقف می‌شود؟

ضوابط سخت‌گیرانه برای خودروهای نوپلاک

قانون جدید چین ضوابطی سخت‌گیرانه برای صادرات خودروهای نوپلاک یا صفر کیلومتر با عمر کمتر از شش ماه (۱۸۰ روز) وضع کرده است. بر اساس این مصوبه، خروج هر خودروی نو از گمرک چین تنها در صورت صدور تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده مجاز خواهد بود.

این تأییدیه باید مستقیماً توسط تولیدکننده اصلی ارائه شود و شامل اطلاعات دقیقی درباره کشور مقصد، مشخصات خودرو و تعهد کتبی به ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پشتیبانی فنی باشد. در غیر این صورت، گمرک چین اجازه خروج هیچ خودروی نوپلاکی را صادر نخواهد کرد.

بند ششم این مصوبه بر توسعه ساختار صادراتی و همکاری میان بازیگران مختلف زنجیره تأمین تأکید دارد. وزارت بازرگانی چین از ادارات محلی خواسته است تا بر همکاری پایدار میان شرکت‌های صادراتی، خودروسازان، واردکنندگان خارجی و نهادهای لجستیکی و مالی تمرکز کنند تا تضمین خدمات پس از فروش، تأمین قطعات تعمیر و ایجاد سازوکارهای تضمین کیفیت به‌صورت نظام‌مند برقرار شود.

دولت چین همچنین از توسعه بازارهای تخصصی برای صادرات خودروهای دست دوم و ارائه خدمات «یک‌مرحله‌ای» شامل آماده‌سازی، آزمایش، اظهارنامه گمرکی و لجستیک صادراتی حمایت خواهد کرد.

تأثیر قانون جدید بر واردات خودرو به ایران

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در خصوص مصوبه اخیر وزارت بازرگانی چین اظهار داشت: «این قانون اساساً به موضوع خدمات پس از فروش مربوط می‌شود. در متن آن تصریح شده که اگر شرکت تولیدکننده اصلی برای خودرویی که قرار است از چین صادر شود، تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش ارائه کند، صادرات آن بلامانع است؛ اما در غیر این صورت، خودرو باید حداقل شش ماه در خاک چین بماند.»

وی افزود: «شرکت‌هایی که هم‌اکنون با خودروسازان اصلی در چین همکاری مستقیم دارند، احتمالاً با مشکل خاصی مواجه نمی‌شوند؛ اما مسأله اصلی این است که جهت‌گیری سیاستی دولت‌ها، نه صرفاً تصمیم بخش خصوصی، عامل اصلی سوق دادن واردکنندگان به سمت همکاری با چین بوده است.»

دادفر تأکید کرد که در گذشته واردکنندگان می‌توانستند از کشورهای مختلف خودرو وارد کنند، اما اکنون مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده در سطح بین‌المللی و داخلی، مسیر واردات را عملاً به همکاری با چین محدود کرده است.

قانون جدید چین و هزینه‌های واردات

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درباره ابعاد اقتصادی و اجرایی قانون جدید چین اظهار داشت که اگرچه اجرای این قانون ممکن است در ظاهر روند واردات را پیچیده‌تر نشان دهد، اما در عمل تأثیر آن بر بهای تمام‌شده خودروهای وارداتی به ایران چشمگیر نخواهد بود.

او توضیح داد که بخشی از هزینه‌های واردات خودرو از چین، به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل، زمان انتقال وجه و معطل ماندن منابع مالی در کشور چین یا کشورهای واسط، می‌تواند اثر جزئی بر قیمت نهایی خودرو داشته باشد. بااین‌حال، این اثر محدود است و به گفته دادفر، افزایش محسوسی در قیمت تمام‌شده ایجاد نخواهد کرد.

وی به یکی از روش‌های پیشین برای دور زدن محدودیت صادرات خودروهای صفر کیلومتر دارای برند در چین اشاره کرد و گفت: «پیش‌تر برای اینکه امکان صادرات خودروهای برنددار فراهم شود، خودروها ابتدا باید در چین به‌صورت صوری پلاک‌گذاری (ثبت موقت) می‌شدند و سپس با فرایند موسوم به فک‌پلاک مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کردند.»

تسهیل واردات برای ایرانیان خارج‌نشین

دادفر افزود که با تصویب قانون جدید و الزام خودروسازان به ارائه رسمی خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده، شرکت‌های چینی صاحب برند، با جدیت بیشتری در پی ارائه پشتیبانی مناسب به مشتریان نهایی خود خواهند بود.

به گفته او، با اینکه در ایران نمایندگی مستقیم و رسمی برندهای چینی چندان فعال نیست، اما شرکت‌های چینی حاضر در بازار ایران همگی مورد تأیید رسمی کشور مبدأ هستند و موظف‌اند خدمات پس از فروش را به‌طور مناسب ارائه دهند. این الزام نه تنها مانع فعالیت تجاری نخواهد بود، بلکه می‌تواند به حفظ اعتبار برندهای چینی در بازار ایران کمک کند.

در بخش پایانی گفت‌وگو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اشاره به نقش دولت ایران در حوزه سیاست‌گذاری واردات، تأکید کرد: «دولت باید در تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج جدیت لازم را داشته باشد و از هرگونه تأخیر یا اهمال در این زمینه پرهیز کند. اجرای ساده و شفاف مقررات واردات، هم اعتماد فعالان تجاری را حفظ می‌کند و هم هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد.»

دادفر همچنین هشدار داد که افزایش بیش از حد تعرفه‌های واردات می‌تواند موجب ایجاد بازار گلخانه‌ای و غیررقابتی در فضای واردات خودرو شود؛ وضعیتی که فشار روانی و قیمتی را بر مصرف‌کننده ایرانی تشدید خواهد کرد.