عبدالناصر همتی سکاندار بانک مرکزی شد: نگاهی به ۲۲ سال نوسان نرخ ارز و چالش‌های پیش‌رو

دلار و انتظارات تورمی: نگاهی به سیاست‌های ارزی

نرخ ارز همواره شاخصی حیاتی برای سیاست‌گذاران ایرانی بوده و پژوهشگران آن را لنگر انتظارات تورمی می‌دانند. این انتظارات عمدتاً تحت تاثیر تنش‌های روابط خارجی و محدودیت‌های ورود ارز به کشور شکل می‌گیرد. دولت‌ها در مواجهه با جهش‌های نرخ ارز، راهکارهای مختلفی را برای آرام‌سازی بازار به کار گرفته‌اند که عمدتاً بازخوانی سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است.

سیاست تثبیت نرخ ارز تنها در کوتاه‌مدت و با ارزپاشی و مداخلات مکرر بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد و در بلندمدت دشوار به نظر می‌رسد.

شاهد این مدعا، ظهور نرخ‌های متعدد برای دلار است. در گذشته، یک نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی (بازار آزاد) وجود داشت. اما در سال‌های اخیر و با تشدید جهش‌های ارزی، بانک مرکزی ابزارهایی مانند تالار اول و دوم ارزی را طراحی کرد که منجر به اعلام نرخ‌های متفاوتی برای ارز حاصل از صادرات نفت، واردات کالای اساسی و سایر اقلام شد. مسئولان بانک مرکزی، کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خارجی را مقصر اصلی نوسانات دانستند و تاکید کردند که تنها نرخ واقعی دلار، همان نرخ اعلامی بانک مرکزی است.

با تشدید نوسانات دلار در دو هفته اخیر و اعتراضات صنفی کسبه، محمدرضا فرزین استعفا داد و عبدالناصر همتی بلافاصله به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی شد. این در حالی است که همتی سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز و استیضاح مجلس، از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شده بود. با این حال، تجربیات قبلی او در ریاست بانک مرکزی در زمان بحران‌ها، برخی کارشناسان را به بازگشت او امیدوار کرده است. اما سوال اینجاست که آیا نوسان نرخ ارز در ایران وابسته به تصمیمات شخص مسئول است و با آمدن همتی، سرکشی دلار کاهش خواهد یافت؟

۲۲ سال نوسان نرخ ارز: عوامل موثر

بررسی آمارهای ۲۲ سال اخیر از نوسانات سالانه نرخ ارز نشان می‌دهد که رفتار این شاخص، بیش از آنکه وابسته به رئیس کل بانک مرکزی باشد، ناشی از وقایع کلیدی دیگر بوده است.

دوره ابراهیم شیبانی (۱۳۸۲-۱۳۸۶) و طهماسب مظاهری (۱۳۸۶-۱۳۸۷)

در این دوره، نرخ دلار رشد سالانه ۱.۴ تا ۵.۱ درصدی را تجربه کرد. تحلیلگران علت رشد پایین نرخ ارز را اجرای سیاست تثبیت می‌دانند که با «دوپینگ ارزی» ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و بالا رفتن ذخایر ارزی کشور همراه بود. این امکان به دولت می‌داد تا با استفاده از ذخایر، نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد جلوگیری کند.

دوره محمود بهمنی (۱۳۸۷-۱۳۹۲)

در این دوره، نرخ ارز در سه سال ابتدایی ثبات نسبی داشت، اما در سه سال پایانی نوسانات شدیدی را تجربه کرد:

• سال ۱۳۹۰: جهش ۲۸ درصدی
• سال ۱۳۹۱: جهش بی‌سابقه ۹۲ درصدی
• سال ۱۳۹۲: افزایش ۲۲ درصدی

در این سه سال، نرخ ارز از ۱,۳۵۷ تومان به ۳,۱۸۴ تومان رسید. شروع دهه ۹۰ نیز مصادف با تشدید پرونده تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بود که شوک‌های متعددی به اقتصاد وارد کرد. تحریم‌ها شامل بانک مرکزی، کشتیرانی، نفت ایران و بانک‌های تجاری می‌شد.

دوره ولی‌الله سیف (۱۳۹۲-۱۳۹۷) و تاثیر برجام

این دوره با مذاکرات برجام و انتشار اخبار مثبت از رفع تحریم‌ها آغاز شد. انتظارات مثبت، افزایش نرخ بهره، قفل شدن نقدینگی در حساب‌های بانکی و مهار تورم به کمتر از ۲۰ درصد، از ویژگی‌های این دوره بود. با امضای برجام، وعده جذب سرمایه‌گذاران خارجی داده شد و کمترین رشد سالانه نرخ ارز ۳ درصد بود.

اما در سال ۹۷ با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها بازگشتند، صادرات نفت ایران افت کرد و رشد اقتصادی کاهش یافت. این وقایع منجر به رشد ۱۶۸ درصدی نرخ ارز در سال ۹۷ شد که یک رکورد تاریخی بود. دولت برای کنترل اوضاع، نرخ ارز را روی ۴,۲۰۰ تومان تثبیت کرد که به «ارز جهانگیری» و سپس «ارز ترجیحی» معروف شد.

دوره عبدالناصر همتی (۱۳۹۷-۱۴۰۰)

پس از سیف، عبدالناصر همتی سکان بانک مرکزی را برعهده گرفت. با وجود رشد ۱۶۷ درصدی قبلی، رشد ۱۹ درصدی نرخ ارز در سال ۹۸ همچنان بر معیشت مردم تاثیرگذار بود. در این دوره، تشدید تحریم‌های نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی و شیوع ویروس کرونا، بحران‌های جدیدی را پیش روی بانک مرکزی قرار داد. کمترین رشد سالانه نرخ ارز در دوره همتی ۱۹ درصد و بیشترین آن ۷۷ درصد بود و نرخ ارز به طور میانگین از ۱۰,۸۰۰ تومان به ۲۶,۳۱۹ تومان رسید. خروج او از بانک مرکزی به دلیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود.

دوره‌های اکبر کمیجانی، علی صالح‌آبادی و محمدرضا فرزین

اکبر کمیجانی و علی صالح‌آبادی کوتاه‌ترین دوره‌های ریاست بانک مرکزی را تجربه کردند. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۲ درصد بود. فرزین پس از صالح‌آبادی روی کار آمد. در سال ۱۴۰۲، اولین سال ریاست کامل او، نرخ ارز ۴۷ درصد افزایش یافت که بخشی از آن متاثر از تنش‌های بین‌المللی پس از حمله هفت اکتبر بود. در سال بعد، این شاخص ۳۳ درصد رشد کرد. در زمستان همان سال، همتی به دلیل اعلام کف ۷۲ هزار تومانی برای دلار، از وزارت اقتصاد استیضاح و برکنار شد؛ اقتصادی که با سیگنال پیروزی دوباره ترامپ ملتهب شده بود.

دلار ۱۴۴ هزار تومانی: چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران

اکنون، هشت ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴ می‌گذرد. سالی که با تصمیمات اجرایی ترامپ، فعال‌شدن مکانیزم ماشه و جنگ دوازده روزه همراه بوده است. از ابتدای سال تا هشتم دی‌ماه، نرخ ارز ۴۸ درصد رشد کرده است. شدت گرفتن نوسانات در همین دو هفته اخیر، منجر به استعفای فرزین و معرفی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی شده است.

صرف‌نظر از تصمیمات و سیاست‌های همتی در بازگشت به بانک مرکزی، باید توجه داشت که با ماندگاری موانع ساختاری پیش‌روی اقتصاد، نوسانات نرخ ارز برای مدت طولانی و به شکل قابل توجه کنترل نخواهد شد؛ همانطور که در طول ۲۲ سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است. این به معنای ناامیدی نیست، بلکه هشداری است برای توجه بیشتر به رفع موانع ساختاری و در نظر گرفتن تجارت آزاد.

عبدالناصر همتی، حتی اگر اقدامات موثری انجام دهد، نمی‌تواند معجزه کند. دلار ۱۴۴ هزار تومانی پدیده‌ای نیست که تنها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا سایر مسئولان اقتصادی برطرف شود. بازگشت همتی اگرچه می‌تواند بر مدیریت کوتاه‌مدت بازار تاثیر بگذارد، اما تا زمانی که گره‌های ساختاری اقتصاد ایران باز نشود، دلار همچنان آینه نااطمینانی خواهد ماند.