عبدالناصر همتی برای دومین بار رئیس‌کل بانک مرکزی شد

سیاست‌های ارزی؛ حرکت به سوی تک‌نرخی شدن

یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری همتی، کاهش شکاف ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. او بارها بر نادرست بودن وجود نرخ‌های متعدد ارز در کشور تاکید کرده و معتقد است قیمت ارز باید در قالب یک نرخ واحد و با نظام «شناور مدیریت‌شده» تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند نوسانات را به نحو موثری کنترل کند. این دیدگاه، که پیش از این در دوران وزارت اقتصاد او در دولت مسعود پزشکیان نیز مطرح شده بود، اکنون با بازگشت وی به بانک مرکزی، احتمالاً با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد.

با آغاز دوره جدید ریاست همتی، پیش‌بینی می‌شود که سیاست ارز ترجیحی به پایان برسد و شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ارز کاهش یابد. اگرچه شرایط فعلی بازار ارز به دلیل چالش‌های بازگشت ارز دشوارتر از گذشته است، اما تجربه قبلی همتی در افزایش ذخایر ارزی در شرایط سخت تحریمی، امیدها را برای مدیریت کارآمد این بخش افزایش می‌دهد. او در گذشته با استفاده از مکانیسم حراج هلندی، تلاش می‌کرد ذخایر ارزی را با بالاترین قیمت ممکن عرضه کند. با توجه به همسویی دیدگاه‌های همتی و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، انتظار می‌رود برنامه جدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان دادن به نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرد.

همراهی با اقتصاددانان و کنترل نقدینگی

عبدالناصر همتی در دوره قبلی ریاست خود، به بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان برجسته در حوزه پولی شهرت داشت. برگزاری جلسات منظم هم‌اندیشی با کارشناسان از طیف‌های فکری مختلف، از ویژگی‌های بارز مدیریت او بود که نشان‌دهنده رویکرد مشورتی و علمی وی در تصمیم‌گیری‌هاست. این همسویی با دیدگاه رئیس‌جمهور در استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی، می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های پایدارتر کمک کند.

یکی دیگر از سیاست‌های مهمی که در دوره اول ریاست همتی آغاز شد، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ بود که در سال ۱۴۰۱ نیز به‌روزرسانی شد. این سیاست، اگرچه در ابتدا توانست روند رشد نقدینگی را تا حدی مهار کند، اما به اعتقاد کارشناسان، نمی‌تواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر برای مدیریت بانک‌های ناتراز به کار گرفته شد. اقتصاددانان برای کنترل پایدار رشد نقدینگی، بر پایان دادن به سلطه مالی دولت و خروج بانک‌های ناتراز از شبکه پولی کشور تاکید دارند.

عملیات بازار باز و چالش‌های کارآیی

در اواخر سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی در دوره ریاست همتی به ابزار عملیات بازار باز مجهز شد. هدف از این ابزار، استفاده از خرید و فروش اوراق برای حرکت به سمت نظام تورم هدف‌گذاری‌شده، کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بود. با این حال، کارشناسان معتقدند به دلیل سقف‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری، این ابزار نتوانست کارآیی لازم را داشته باشد و آن‌گونه که در اقتصادهای پیشرفته به کار گرفته می‌شود، در ایران مورد استفاده قرار نگرفت. در حال حاضر نیز بانک مرکزی از نرخ بازار بین‌بانکی برای تنظیم موثر جریان نقدینگی بهره کافی نمی‌برد.

بازگشت در دوران ترامپ؛ تجربه رویارویی با تحریم‌ها

انتخاب مجدد همتی در حالی صورت می‌گیرد که او در دوره قبلی نیز همزمان با اولین ریاست‌جمهوری ترامپ، رئیس‌کل بانک مرکزی بود و اکنون نیز در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به میرداماد بازگشته است. این انتخاب ممکن است به دلیل تجربه او در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های آمریکا باشد. همتی پیش از این اعلام کرده بود که نگران بازگشت ترامپ نیست و برای آن برنامه دارد. او به دوره قبلی ترامپ اشاره کرده که در سال ۱۳۹۹ با کاهش شدید درآمد نفتی و بحران کرونا، کشور توانست اداره شود. وی همچنین موافق حل‌وفصل مسائلی مانند FATF است و در دوران وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی ابتکارات ایران در این حوزه انجام داد که همچنان ادامه دارد.

پایان ماموریت فرزین و چالش‌های پیش‌رو

با تایید خبر بازگشت همتی، ماموریت محمدرضا فرزین پس از سه سال به پایان رسید. اخبار مربوط به استعفای فرزین از ۲۳ آذرماه منتشر شده و سرانجام روز گذشته تایید شد. فرزین در دوران ریاست خود، دو رئیس‌جمهور و دست‌کم دو جهش ارزی را تجربه کرد و نرخ دلار در دوره مدیریت او بیش از سه‌برابر شد. او در هشتم دی‌ماه ۱۴۰۱ منصوب و در هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ به کار خود پایان داد. در زمان انتصاب فرزین، نرخ ارز آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود که طی سه سال، رشدی معادل ۲۳۵ درصد را تجربه کرد. همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۵.۶ درصد در آذر ۱۴۰۱ به ۵۲.۶ درصد در آذر ۱۴۰۴ رسید.

بسیاری معتقدند که نوسانات ارزی تنها ناشی از تصمیمات رئیس‌کل بانک مرکزی نیست و برای مهار آن باید هم فرمان‌های مالی تورم‌زا متوقف شود و هم چاره‌ای برای تحریم‌ها اندیشیده شود. از این رو، تاکید می‌شود که باید اختیارات کامل به رئیس کل جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی داده شود.