کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شد: انتقاد از افزایش حقوق و ابهامات وام ازدواج

دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تفصیل دلایل رد این لایحه را تشریح کرد. به گفته وی، دولت در برآورد توان اقتصادی کشور «کم‌برآوردی» داشته و الزامات برنامه هفتم توسعه را به درستی در لایحه لحاظ نکرده است.

• افزایش حقوق کارمندان: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، در مقایسه با تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصدی، بسیار ناچیز و غیرعادلانه است.
• ناترازی انرژی: با وجود تاکید برنامه هفتم بر بهینه‌سازی انرژی، بودجه تخصیص یافته در لایحه بسیار محدود است، در حالی که رقم قابل توجهی برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است.
• بحران آب: لایحه بودجه در مواجهه با بحران آب، سکوت اختیار کرده و هیچ توجهی به این مسئله حیاتی نداشته است.
• بودجه فرهنگی: سهم کلی فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۲.۸ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که انتظار می‌رفت سالانه ۲۵ درصد افزایش یابد.

بر اساس این ایرادات، کمیسیون تلفیق با ۳۲ رای موافق از ۴۱ رای، کلیات لایحه بودجه را رد کرد.

انتقادات به مالیات ارزش افزوده و عدم تطابق با برنامه هفتم

یکی دیگر از موارد اختلافی، افزایش دو درصدی مالیات ارزش افزوده بود. اگرچه این افزایش به کالاهای اساسی تعلق نمی‌گیرد و بیشتر بر کالاهای لوکس و خدمات گران‌قیمت اعمال می‌شود، اما برخی نمایندگان نسبت به آن گلایه‌مند بودند. دولت مدعی است که عواید این افزایش صرف دهک‌های پایین جامعه خواهد شد.

همچنین، عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، به ویژه در زمینه افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و عدالت‌محوری، از دیگر انتقادات جدی نمایندگان بود. اختلاف ۶ تا ۷ برابری در پایه حقوق‌ها، از نظر این کمیسیون، عادلانه نیست.

ابهامات پیرامون وام ازدواج و فرزندآوری

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ابتدا هیچ اشاره‌ای به تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری نداشت که این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در پی داشت. با این حال، بانک مرکزی و اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کردند که این تسهیلات حذف نشده و قرار است مجلس آن را در لایحه بودجه لحاظ کند.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرد: «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات تکلیفی برعهده هیات عالی بانک مرکزی است. سال گذشته نیز دولت مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در لایحه نیاورده بود و مجلس در لایحه این مهم را گنجاند. در واقع دولت نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و مجلس باید ورود کند و اعداد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در لایحه بگنجاند.»

وی افزود که میزان این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ قطعاً بیش از سال جاری خواهد بود و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.