تحلیل کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

ابهامات پیرامون کاهش درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵

برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی ناشی از افزایش سهم سایر نهادها است، در حالی که گروهی دیگر فعال شدن مکانیسم ماشه و تحریم‌های نفتی را عامل اصلی اتخاذ یک سناریوی محتاطانه برای فروش نفت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی را حدود یک میلیون بشکه در روز با درآمد ۲۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. سهم دولت از این درآمد حدود ۲۵۰ همت برآورد شده است.

سناریوهای مجلس برای فروش نفت

• سناریو محتاطانه: درآمد نفتی ۱۸ میلیارد دلار و سهم دولت ۲۰۶ همت.
• سناریو خوشبینانه: درآمد نفتی ۲۶ میلیارد دلار و سهم دولت ۳۰۶ همت.

برای بررسی دقیق‌تر ابهامات موجود در مورد درآمدهای نفتی در بودجه و تحلیل آنها، گفت‌وگویی با فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، انجام شده است.

استراتژی تهاتر؛ راهکار دولت برای کاهش فشار ارزی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه نفت و فرآورده‌های نفتی ۵.۳ میلیارد یورو، معادل ۸۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. در مقابل، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، رقم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی برابر با ۲۶۳ هزار میلیارد تومان درج شده است.

شکرخدایی در پاسخ به این تفاوت ارقام توضیح داد: «این ارقام دو جنبه متفاوت از مدیریت منابع نفتی را نشان می‌دهند. رقم ۵.۳ میلیارد یورو، سقف کلی مجاز برای عملیات فروش، صادرات و به‌ویژه تهاتر یا معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی است که به طور عمده برای تامین نیازهای داخلی مانند واردات بنزین و سایر فرآورده‌ها استفاده می‌شود.»

او افزود: «افزایش چشمگیر در بخش فرآورده‌ها نسبت به سال‌های قبل، نشان‌دهنده تمرکز دولت بر استراتژی تهاتر برای کاهش فشار ارزی و تامین پایدار سوخت داخلی بدون نیاز به ارز آزاد است. ایران به دلیل تحریم‌ها، گاهی مجبور به واردات فرآورده‌هایی مثل بنزین می‌شود و تهاتر نفت خام با این فرآورده‌ها راهکاری عملی برای مدیریت این چالش بوده است.»

کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

کاهش سهم مستقیم نفت خام در بودجه (به میزان حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی) بخشی از سیاست کلی دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار است. طبق لایحه، درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کلی حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی از ۹۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده است.

این امر برای ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از تورم ناشی از تزریق پول نفت به بودجه طراحی شده است. در واقع، سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی همچنان ۱۴.۵ درصد حفظ شده، اما تمرکز بیشتر روی تهاتر باعث شده رقم فرآورده‌ها برجسته‌تر شود و سهم مستقیم نفت خام در بودجه عمومی کاهش یابد.

تفسیر رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی

رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد نفتی، با فرض قیمت ۵۷ دلار به ازای هر بشکه نفت، به طور متوسط به معنای فروش نزدیک به ۹۷ هزار بشکه در روز است. این در حالی است که ایران به صورت روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند. شکرخدایی در این باره توضیح داد:

«این رقم نه کل درآمد نفتی کشور، بلکه صرفاً سهم بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفتی است.»

محاسبه انجام شده بر اساس قیمت ۵۷ دلار و صادرات حدود ۹۷ هزار بشکه در روز، تقریبی است که با نرخ تسعیر بازار (حدود ۱۵۸ هزار تومان به یورو) سازگار به نظر می‌رسد. اما در لایحه بودجه، نرخ تسعیر ارز برای نفت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که محافظه‌کارانه است. با این نرخ، رقم ۲۶۳ همت معادل حدود ۹.۲۳ میلیارد دلار می‌شود که با فرض قیمت ۵۷ دلار، به صادرات تقریبی ۴۴۴ هزار بشکه در روز اشاره دارد.

دلایل تفاوت با صادرات واقعی

دلیل اصلی این تفاوت آن است که بودجه با رویکرد محافظه‌کارانه تنظیم شده تا در صورت تشدید تحریم‌ها مانند فعال شدن مکانیسم ماشه یا افت قیمت جهانی، کسری ایجاد نشود. کل درآمد نفتی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت (۱۴.۵ درصد برای هزینه‌های عملیاتی) و صندوق توسعه ملی (حدود ۲۰ درصد یا بیشتر)، به بودجه عمومی می‌رسد. صادرات واقعی ممکن است بیشتر باشد، اما مازاد درآمد یعنی فراتر از پیش‌بینی بودجه، به طور معمول یا به صندوق توسعه ملی واریز یا برای پروژه‌های خاص استفاده می‌شود و برای بودجه جاری استفاده نمی‌شود.

وزیر نفت اخیراً وضعیت فروش نفت را «رضایت‌بخش» توصیف کرده است، اما پیش‌بینی بودجه بر اساس سناریوهای بدبینانه مانند فروش با تخفیف به چین و چالش‌های لجستیکی تنظیم شده است. بنابراین، این رقم پیش‌بینی کل درآمد نفتی کشور نیست، بلکه سهم پایدار و قابل اتکا برای بودجه عمومی است.