عبدالناصر همتی دوباره رئیس‌کل بانک مرکزی شد: رویکردها و چالش‌ها

عبدالناصر همتی، چهره نام‌آشنای نظام پولی و بانکی کشور، بار دیگر سکان هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفت. این انتصاب، همتی را به سومین رئیس‌کل بانک مرکزی تبدیل می‌کند که برای دومین بار به این سمت منصوب می‌شود و نگاه‌ها را به رویکردهای آتی او در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور معطوف ساخته است.

نگاه همتی به بازار ارز و سیاست‌های پولی

پرسش اصلی این است که همتی با چه دیدگاهی به بازار ارز، پول و کلیت شرایط اقتصادی کشور می‌نگرد. او در حوزه نرخ ارز، همواره بر کاهش شکاف ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن تاکید داشته است. به باور همتی، وجود چندین نرخ ارز در کشور «نادرست» است و قیمت ارز باید در قالب یک نرخ واحد و با نظام «شناور مدیریت‌شده» تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار را به نحو موثرتری کنترل کند.

با بازگشت همتی، انتظار می‌رود سیاست ارز ترجیحی به پایان خود نزدیک شود و شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ارز کاهش یابد. این در حالی است که شرایط کنونی بازار ارز، به‌ویژه به دلیل چالش‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، دشوارتر از دوره پیشین ریاست اوست.

در دوره قبلی ریاست همتی، یکی از ویژگی‌های بارز، افزایش ذخایر ارزی کشور در اوج تحریم‌های اقتصادی بود. او اعتقادی به فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار نداشت و با استفاده از مکانیسم حراج هلندی، تلاش می‌کرد ذخایر ارزی را با بالاترین قیمت ممکن عرضه کند.

سیاست‌های کنترل نقدینگی و ابزارهای پولی

یکی از سیاست‌های مهمی که در دوره اول ریاست همتی آغاز شد، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. این سیاست در ابتدا توانست تا حدودی روند رشد نقدینگی را مهار کند، اما به نظر نمی‌رسد بتوان از آن به عنوان یک راهبرد بلندمدت و پایدار برای مهار کامل نقدینگی بهره برد.

همچنین، در اواخر سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی در دوره قبلی ریاست همتی به ابزار عملیات بازار باز مجهز شد. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل سقف‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری، این ابزار نتوانست کارآیی لازم را در کنترل بازار پولی کشور داشته باشد.

رویکرد همتی به مسائل بین‌المللی

عبدالناصر همتی در دوره قبلی خود، همزمان با اولین ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌کل بانک مرکزی شد. او همچنین از موافقان حل‌وفصل مسائل مرتبط با FATF است. در دوران وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان نیز، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی ابتکارات ایران در این حوزه انجام داد که این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و نشان‌دهنده رویکرد او به تعاملات مالی بین‌المللی است.