چالش‌های توسعه نسیم‌شهر: از زیرساخت‌های قضایی تا معضلات ملکی و ساخت‌وساز

محمدرضا باباحسینی، شهردار نسیم‌شهر، با اشاره به انباشت مشکلات حقوقی و شهرسازی در سال‌های گذشته، توسعه متوازن این شهر را با کندی مواجه دانسته و حل این گره‌ها را نیازمند عزم جدی و همکاری نهادهای فرادستی عنوان کرد. وی سه محور اصلی این مشکلات را ضعف زیرساخت‌های عمومی، تعارضات ملکی در بستر رودخانه‌ها، و بافت‌های ناکارآمد و فاقد سند برشمرد.

ارتقای زیرساخت‌های قضایی: نیاز مهم شهروندان

باباحسینی با تأکید بر بعد مسافت و عدم استقرار کامل دوایر قضایی در نسیم‌شهر، استقلال مجتمع قضایی را یکی از مطالبات جدی شهروندان دانست. او پراکندگی دادسرا و دادگاه در شهرستان بهارستان (گلستان) را عامل ایجاد مشکلات برای مردم عنوان کرد.

پروژه ۲٠ هزار مترمربعی مجتمع قضایی

در همین راستا، طرح واگذاری پروژه نیمه‌تمام ۲٠ هزار مترمربعی موسوم به دادگستری در دستور کار قرار دارد. تکمیل این پروژه که اراضی آن در اختیار اوقاف است، به استقرار کامل مجتمع قضایی در نسیم‌شهر کمک شایانی خواهد کرد.

صیانت از حقوق عامه در بستر رودخانه‌ها

شهردار نسیم‌شهر به تشریح چالش‌های زیست‌محیطی و حقوقی در خصوص رودخانه‌های عبوری از شهر پرداخت و وضعیت آن‌ها را پیچیده توصیف کرد.

رودخانه سیاب ۲: تعارض سند مالکیت

وی به پرونده رودخانه سیاب ۲ اشاره کرد که شهرداری در دهه ۸٠ با ایمن‌سازی بستر آن، آن را به بوستانی عمومی تبدیل کرده بود. اما متأسفانه اخیراً برای این اراضی عمومی سند مالکیت شخصی صادر شده است. این تعارض حقوقی، شهرداری را با چالش جدی روبرو کرده و نیازمند ابطال سند یا توافق سنگین است.

رودخانه سالور: تصرفات غیرمجاز توسط تعاونی احرار

در حریم و بستر رودخانه سالور که بخشی از کمربند سبز شهری محسوب می‌شود، در سنوات گذشته توسط تعاونی مربوط به کارکنان یکی از نهادها تصرفاتی صورت گرفته و سند صادر شده است. مدیریت شهری با ورود دستگاه قضا و شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، خواستار برخورد قانونی با این تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بازپس‌گیری حقوق شهر است.

معضل اسناد قولنامه‌ای و ایمنی ساخت‌وساز

باباحسینی ساخت‌وساز در اراضی قولنامه‌ای را یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل نسیم‌شهر دانست. بخش عمده‌ای از اراضی شهر پیش از انقلاب به صورت قولنامه‌ای تفکیک و فروخته شده‌اند و دارای سند مادر مشاعی هستند.

خلأ قانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز

قوانین فعلی اجازه صدور پروانه ساخت برای این املاک را نمی‌دهد. این خلأ قانونی باعث شده تا مالکان به سمت ساخت‌وساز غیرمجاز و غیرایمن سوق داده شوند.

افزایش ریسک حوادث و نیاز به اصلاح قوانین

شهردار نسیم‌شهر خاطرنشان کرد که عدم امکان صدور پروانه منجر به عدم بیمه ساختمان‌ها و افزایش ریسک حوادث می‌شود. لذا اصلاح قوانین ثبتی توسط مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل ملی و محلی، امری اجتناب‌ناپذیر است.