چالش‌های اصناف و فعالان اقتصادی در جلسه با رئیس‌جمهور و وزیر صمت

در جلسه‌ای مهم با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار پرداختند. این نشست که با هدف رفع موانع و حمایت از بخش خصوصی برگزار شد، به طرح مسائل کلیدی از جمله عدم ثبات قیمت‌ها، ناترازی مالیاتی و لزوم مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری‌ها اختصاص یافت.

بی‌ثباتی بازار و سردرگمی اصناف

عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح جزئیات این جلسه، بر این نکته تأکید کرد که نبود ثبات قیمتی در بازار، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی اصناف شده است. در این راستا، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در قالب یک بسته منسجم و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهای عملی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارائه شود.

مالیات‌های نامتناسب با واقعیت‌های کسب‌وکار

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این نشست مطرح شد، عدم تناسب میزان مالیات‌های تعیین‌شده با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار بود. با توجه به ناترازی انرژی و کاهش محسوس فروش، مالیات‌های اعلام‌شده در بسیاری از موارد بیش از حد متعارف بوده و فشار مضاعفی را بر واحدهای صنفی وارد می‌کند. این مسئله نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی است تا با شرایط واقعی اقتصاد کشور همخوانی بیشتری داشته باشد.

لزوم مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری‌ها

در این جلسه، بر لزوم استفاده دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت نمایندگان اتاق اصناف در تمامی فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأکید شد. بهره‌گیری از نظرات و تجربیات انجمن‌ها و اصناف می‌تواند به تدوین سیاست‌های کارآمدتر و مؤثرتر در حوزه اقتصاد کمک شایانی کند. همچنین، انتظار می‌رود تصمیمات و توافقات اتخاذشده پس از اعلام، به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی شوند و در مرحله تصمیم‌گیری متوقف نمانند.

مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی و تبعات آن

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی ناگهانی حساب‌های فعالان صنف طلا و جواهر اشاره کرد. انتقادات مطرح‌شده حاکی از آن بود که اگرچه بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهانی مانند مسدودسازی حساب‌ها، بدون پیش‌آگاهی، موجب اخلال جدی در فعالیت‌های روزمره اصناف می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پیگیری‌های لازم، از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه توسط بانک مرکزی جلوگیری کند و موضوع حمایت از اصناف را به‌صورت جدی پیگیری نماید. این مسئله نیز در حضور رئیس‌جمهور مطرح شد و امید می‌رود به تدوین یک بسته حمایتی مؤثر برای اصناف منجر شود.