عبدالناصر همتی برای دومین بار رئیس‌کل بانک مرکزی شد: چالش‌های پیش‌رو و کارنامه گذشته

بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی

خبر بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، صریح و فوری بود. این انتصاب، همتی را پس از محسن نوربخش (در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲) به دومین رئیس‌کل دو دوره‌ای بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌کند. پیش از انقلاب نیز مهدی سمیعی در سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ این سمت را بر عهده داشت.

این انتصاب، پیش از آنکه بتواند آرامشی به بازار ببخشد، با موجی از واکنش‌های تند رسانه‌ای مواجه شد. خبرگزاری مهر با تیتر «تغییرات بدون تغییر» و رجانیوز با تیتر «مجرم به محل جرم باز می‌گردد»، اعتراض خود را به این انتخاب نشان دادند. تیتر «سلطان نوسان برگشت» نیز از جمله عباراتی بود که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.

در تاریخ ۹ دی ماه، جمعی از نمایندگان مجلس نیز با امضای نامه‌ای، اعتراض خود را نسبت به تصمیم رئیس‌جمهوری برای انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی ابراز کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در همین تاریخ، در نشست خبری خود درباره ماموریت همتی در بانک مرکزی اظهار داشت: «ماموریت رئیس‌کل بانک مرکزی، بازسازی اعتماد و بازنگری در سیاست‌ها و بنیان‌ها در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی است. امیدواریم این اقدامات به بهبود وضعیت نظام بانکی کشور کمک کند.»

کارنامه عبدالناصر همتی: از وزارت اقتصاد تا ریاست بانک مرکزی

همتی در دولت چهاردهم بار دیگر وارد میدان اقتصادی کشور شد، این بار با سمت وزیر اقتصاد. او با کمترین رأی اعتماد مجلس وارد کابینه شد و تنها ۷ ماه بعد، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، از وزارت اقتصاد کنار رفت.

در این دوره ۷ ماهه، همتی اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار توافقی ارز و تلاش برای نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد را در دستور کار قرار داد؛ اقداماتی که در همان زمان نیز موافقان و مخالفان جدی داشتند. با این حال، کارنامه واقعی همتی را شاید بتوان در ۳۴ ماه ریاست او بر بانک مرکزی جست‌وجو کرد؛ دوره‌ای که از مرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه یافت.

دوره اول ریاست همتی بر بانک مرکزی (۱۳۹۷-۱۴۰۰)

همتی زمانی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت که نرخ دلار حدود ۱۲ هزار تومان بود و در پایان دوره‌اش، این قیمت به حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در مقاطعی حتی نرخ ۳۲ هزار تومان را نیز تجربه کرد، اما دوباره به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت. این تحولات در شرایطی رخ داد که کشور با شدیدترین تحریم‌ها، افت صادرات نفت و همه‌گیری کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. همتی بعدها در توصیف آن دوره گفته بود: «با صادرات ۲۰۰ هزار بشکه نفت و قیمت بشکه‌ای ۲۰ دلار، نمی‌شد انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت.»

در مجموع، نرخ ارز در دوره همتی حدود ۸۷ درصد افزایش یافت.

دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی (۱۴۰۱-۱۴۰۳)

محمدرضا فرزین که در دی‌ماه ۱۴۰۱ و پس از جهش‌های ارزی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست، وعده «مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی نرخ‌ها» را داد. او با حذف دلار توافقی و راه‌اندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» تلاش کرد با یکپارچه‌سازی عرضه ارز، رانت چندنرخی را حذف کند.

در آغاز کار فرزین، دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود، اما تنها ۴۰ روز بعد بازار وارد موج جدیدی از صعود شد. دلار از ۴۵ هزار تومان عبور کرد و در کمتر از دو هفته به حوالی ۵۸ هزار تومان رسید. فرزین این نرخ‌ها را «غیرواقعی» خواند، اما بازار مسیر دیگری را در پیش گرفت. سال ۱۴۰۲ با نوسان دلار در کانال ۵۰ هزار تومان آغاز شد و در پایان سال به محدوده ۶۵ هزار تومان رسید. هم‌زمان، شکاف میان ارز رسمی و آزاد افزایش یافت، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز کاهش پیدا کرد و محدودیت‌ها، حدود ۶۰۰ صرافی را عملاً از چرخه فعالیت خارج کرد.

تمرکز عرضه ارز در مرکز مبادله، همراه با بوروکراسی پیچیده، تقاضا را به بازار آزاد سوق داد. واردکنندگان با مشکل تأمین ارز مواجه شدند و هزینه این ناکارآمدی، به شکل تورم به مصرف‌کننده منتقل شد. از مرداد ۱۴۰۳، روند صعودی دلار شتاب گرفت: عبور از ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار تومان، ورود به کانال ۱۰۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ و ثبت رکوردهای ۱۱۸ و ۱۲۱ هزار تومان در ماه‌های بعد. در تمام این مدت، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان بر «غیرواقعی بودن نرخ‌ها» تأکید داشت.

اوج بحران با شروع زمستان امسال رقم خورد؛ زمانی که دلار رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و بازار تهران در اعتراض به سقوط ارزش پول ملی، شاهد تعطیلی ساعتی مغازه‌ها و توقف معاملات ارز بود. همین اعتراض‌ها، سرانجام عصر روز ۸ دی ماه به استعفای فرزین انجامید؛ استعفایی که به گفته برخی تحلیلگران، تنها عامل آن سیاست‌های ارزی نبود بلکه مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و شرایط نامساعد بین‌المللی در آن نقش داشت.

چالش‌ها و انتظارات از بازگشت همتی

بازگشت همتی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. برخی تحلیلگران معتقدند تجربه سال‌های گذشته، همتی را برای مدیریت شرایط بحرانی امروز آماده‌تر کرده است. در مقابل، منتقدان یادآور شدند که او نیز در دوره پیشین خود با رشد شدید نرخ ارز و تورم بالا مواجه بوده و تضمینی برای مهار بازار وجود ندارد.

با این حال یک واقعیت انکارناپذیر است: در دوره ۲۶ ماهه مدیریت فرزین، نرخ دلار حدود ۳۷۰ درصد افزایش یافت؛ عددی که حتی در مقایسه با سخت‌ترین سال‌های تحریم نیز کم‌سابقه است. اکنون در حالی‌که دلار پس از توقف معاملات به کانال ۱۳۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرده، عبدالناصر همتی بار دیگر به ساختمانی بازمی‌گردد که پیش‌تر آن را ترک کرده بود؛ بازگشتی در میانه جهش ارزی، اعتراض بازار و تردیدی بزرگ که پاسخ آن را تنها زمان و سیاست‌های آینده بانک مرکزی روشن خواهد کرد.