بودجه محیط زیست در سال ۱۴۰۵: عقب‌ماندگی از تورم و نگرانی کارشناسان

با وجود شرایط حاد محیط زیستی ایران در ابعاد گوناگون از جمله تغییرات اقلیمی، پدیده گرد و غبار، فرونشست زمین، مدیریت پسماند و بحران آب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اولویت‌بخشی به این حوزه هنوز در دستور کار جدی سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. سهم سازمان حفاظت محیط زیست از بودجه دولت، که برای نخستین بار با حذف چهار صفر ملی تدوین شده، نشان‌دهنده رشد ناچیزی است که در برابر تورم موجود کشور، کارشناسان را نگران کرده است.

جزئیات بودجه سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۵

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم سازمان محیط زیست در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

• اعتبارات هزینه‌ای: ۵۳,۹۶۰,۵۶۵ میلیون ریال
• اعتبارات هزینه‌ای متفرقه: ۶,۶۴۴,۳۹۸ میلیون ریال
• اعتبارات هزینه‌ای اختصاصی: ۵۸,۵۰۰ میلیون ریال
• مجموع اعتبارات هزینه‌ای: ۶۰,۶۶۳,۴۶۳ میلیون ریال (معادل ۶ همت)

در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، ارقام به شرح زیر است:

• تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی: ۳۱,۶۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
• تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
• تملک دارایی‌های اختصاصی: ۳۱,۵۰۰ میلیون ریال
• مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: ۳۲,۱۳۴,۵۰۰ میلیون ریال

در مجموع، بودجه کلی سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۵ به ۹۲,۷۹۷,۹۶۳ میلیون ریال (معادل ۹ همت) می‌رسد.

رشد بودجه در برابر تورم: یک معادله نابرابر

مقایسه بودجه سازمان محیط زیست در بخش‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای با بودجه کل، نشان‌دهنده رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به سال گذشته است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رشد در برابر تورم جاری و پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، ناکافی است و سازمان محیط زیست از تورم کشور عقب مانده است.

محمدرضا احمدی، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ و سال ۱۴۰۴ در بخش محیط زیست نشان می‌دهد، اگرچه با یک رشد تقریباً ۱۴ درصدی در بودجه سازمان محیط زیست مواجه هستیم، اما اگر با رویکرد اقتصادی به این مساله نگاه کنیم، تورم موجود در سال جاری و آنچه که برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود بسیار فراتر از این افزایش بودجه است.»

محیط زیست: کالایی درجه دو در نگاه مدیران اقتصادی

احمدی با انتقاد از رویکرد فعلی، تاکید می‌کند که این ارقام نشان‌دهنده آن است که محیط زیست هنوز به عنوان یک مسئله کلیدی و اساسی در دیدگاه مدیران اقتصادی کشور مطرح نیست و به آن به عنوان «کالای درجه دو یا حتی درجه سه» نگاه می‌شود. او معتقد است که با گسترش دامنه تأثیرات محیط زیست بر دیگر ارکان اقتصاد، تخصیص هدفمند بودجه در این راستا ضروری است.

نادیده گرفتن هزینه‌های پنهان و نیاز به نگاه پیشگیرانه

این کارشناس اقتصادی به هزینه‌های پنهان ناشی از بی‌توجهی به محیط زیست اشاره می‌کند، مانند تعطیلات گسترده در کلان‌شهرها به دلیل آلودگی هوا. او تاکید دارد که اقدامات مقطعی نظیر تعطیلی مدارس یا طرح‌های ترافیکی، تنها بخشی از راه حل هستند و نگاه پیشگیرانه به مسائل محیط زیستی، بسیار اثربخش‌تر از درمان‌های موقتی و پرهزینه است.

احمدی می‌افزاید: «زمانی که نگاهمان را به این موضوع تغییر دهیم و بودجه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد را به عنوان یک عامل پیش‌گیرنده در نظر بگیریم، بسیار اثربخش‌تر از هزینه‌هایی است که در اثر تعطیلی مدارس و اجرای طرح‌های ترافیکی اعمال می‌شود. چرا که این اقدامات تاثیرات بسیار جدی بر روی تولید ناخالص ملی دارد.»

وی همچنین به «مغفول ماندن هدفمندسازی بودجه» در سال ۱۴۰۵، همانند سال ۱۴۰۴، اشاره کرده و می‌گوید که ذی‌نفعان و افرادی که مستقیماً در معرض مخاطرات تخریب محیط زیست هستند، در این بودجه در نظر گرفته نشده‌اند.

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در حفظ محیط زیست

احمدی بر لزوم درگیر کردن جدی بخش خصوصی و حتی خصولتی‌ها در موضوعات محیط زیستی تاکید می‌کند. به گفته او، اگر این مجموعه‌ها از آلودگی محیط زیست انتفاعی می‌برند، باید سهم زیادی از اقدامات مؤثر برای حفظ آن را نیز بر عهده بگیرند.

در پایان، این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تغییر چشمگیر در سرفصل‌های بودجه محیط زیست در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری، هشدار می‌دهد که با این روند باید منتظر «نقصان‌های جدی‌تری در حوزه محیط زیست» باشیم. او بر نیاز به یک «پارادایم اساسی» و تغییر نگاه به محیط زیست تاکید می‌کند که در آن، مسائل حفاظتی از حالت «خدمات ویترینی» به «خدمات عملیاتی» تبدیل شده و ارتباط بین ساختار محیط زیست و اقتصاد سایر بخش‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.