چالش‌های کالابرگ الکترونیکی: از سطح‌بندی درآمدی تا الگوی مصرف

اصلاحات در طرح کالابرگ الکترونیکی: از ارزیابی درآمد تا الگوی مصرف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت، به منظور بهبود کارایی طرح کالابرگ الکترونیکی، در حال بررسی و اعمال اصلاحات گسترده‌ای هستند. این تمرکز بر تغییر روش‌های کنونی پرداخت یارانه، ناشی از عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده و وجود خطاهای آماری در ارزیابی دهک‌های درآمدی است.

پیشنهاد «سطح‌بندی درآمدی» توسط وزیر کار

از ابتدای پاییز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل‌های مختلفی را برای تغییر شیوه پرداخت یارانه مطرح کرده است. این ایده‌ها شامل توزیع مستقیم کالا یا یارانه تخفیفی بر روی اقلام متعدد بوده است. در همین راستا، احمد میدری، وزیر کار، در تاریخ پنجم دی‌ماه، پیشنهاد جدیدی مبنی بر «سطح‌بندی درآمدی» را برای ارزیابی استحقاق دریافت کالابرگ الکترونیکی ارائه داد.

«در قانون گفته شده دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، از این رو تصور عمومی بر این قرار گرفته که این سه دهک خیلی پولدارند در حالی که جمعیت این سه دهک به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد، در همین راستا ما آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم، در این آیین نامه سطوح درآمدی مشخص شده که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نگیرند.»

وزیر کار ضمن انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه، بر لزوم ارزیابی مستقل و شفاف این طرح توسط خبرنگاران و اطلاع‌رسانی نتایج به مردم تأکید کرد.

چالش‌های سطح‌بندی درآمدی و اهمیت «الگوی مصرف»

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در خصوص چالش‌های سطح‌بندی درآمدی توضیح داد. او معتقد است که تفکیک درآمدی برای خانوارها، به دلیل پیچیدگی‌های مرتبط با بُعد خانوار و دشواری تشخیص استقلال مالی افراد، بسیار دشوار است. وی همچنین به نقص اطلاعات درآمدی در کشور اشاره کرد و افزود که بسیاری از درآمدها مانند اجاره غیررسمی، سود سپرده، خرید و فروش رمز ارز و طلا، و تراکنش‌های مالی واسطه‌ای، در محاسبات دولتی لحاظ نمی‌شوند و می‌توانند منجر به خطاهای گسترده‌ای در سنجش درآمدی شوند.

«استحقاق سنجی» باید براساس الگوی مصرفی انجام شود؛ بسیار موارد استثنایی ممکن است پیدا شود که فردی با ثروت فراوان هیچ مصرفی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد و با استاندارد یک کارگر ساکن حاشیه تهران زندگی کند و برعکس فردی با ثروت اندک مصارف لوکس متعدد داشته باشد. حتی همین موارد استثنایی نیز در صورت وجود قوانین استحقاق‌سنجی مصرفی رفع و رجوع می‌شود.

حیدری تأکید کرد که میزان مصرف، شاخص اصلی سنجش رفاه و ثروت است. به عنوان مثال، خانواری که فرزند خود را در مدرسه غیرانتفاعی با شهریه بالا ثبت‌نام می‌کند، مصرف گوشت قرمز با کیفیت بالا دارد، بنزین سوپر استفاده می‌کند و هزینه‌های بالای حمل و نقل شخصی دارد، قاعدتاً از سطح رفاه بالایی برخوردار است. این در حالی است که چنین مصارفی در زندگی کارگران و بازنشستگان و دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر دیده نمی‌شود.

تجربه جهانی و لزوم تجمیع اطلاعات مصرفی

این کارشناس حوزه رفاه به تجربه کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی اشاره کرد که در آنها، شاخص استحقاق افراد برای حمایت دولت، همین میزان مصرف است. در نروژ، سیستم ارزشیابی هزینه-درآمد خانوار بسیار کارآمد است و حتی شهریه مدرسه فرزندان نیز در سطح‌بندی در نظر گرفته می‌شود.

حیدری پیشنهاد می‌کند که باید کارت‌های بانکی یک خانوار قابل رصد باشد و تمامی مصرف خانوار ثبت و اندازه‌گیری شود. این روش، با وجود تغییرات درآمدی و مصرفی افراد، نیاز به اعتراضات مکرر و درخواست تجدیدنظر در استحقاق‌سنجی یارانه‌ای را از بین می‌برد. او خاطرنشان کرد که دولت برای مالیات‌ستانی نیز از مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) استفاده می‌کند و همین معیارها باید در حوزه یارانه و پرداخت‌های انتقالی نیز به کار گرفته شود. تجمیع اطلاعات مصرفی می‌تواند به سیاست‌گذاری توزیعی دقیق‌تر کمک کند و از دریافت یارانه توسط افراد ثروتمند و محرومیت کارگران و بازنشستگان جلوگیری نماید.