چالش‌های بودجه مسکن ۱۴۰۵: ۲۶ هزار میلیارد تومان، تکرار گذشته و ابهام در عملکرد

بودجه ۱۴۰۵ مسکن: تکرار ارقام گذشته

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه مسکن، اظهار داشت که بر اساس بررسی‌های اولیه، افزایش نسبی حدود هزار میلیارد تومانی در بودجه اختصاصی توسعه مسکن کشور مشاهده می‌شود. وی این رقم را «عدد بالایی» ندانست، اما آن را نشانه‌ای از «توجه دولت به این حوزه» تلقی کرد.

غیبی در ادامه افزود: «حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه مسکن در نظر گرفته شده است. این بودجه، پیش از هرگونه تخصیص و هزینه‌کرد، نیازمند مطالعات آسیب‌شناسی سریع نسبت به سنوات گذشته است، چرا که این رقم عملاً می‌تواند تکرار بودجه سال ۱۴۰۳ تلقی شود؛ عددی که در آن سال نیز تقریباً در همین سطح بوده است.»

۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه، بدون خروجی مشخص

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به هزینه‌کردها در سال جاری گفت: «در طول سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن جذب اعتبار و هزینه شده است. با این حال، نکته اینجاست که با وجود این ارقام، از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، خروجی و آمار متناسبی از عملکرد یک پروژه مشخص یا یک تعریف روشن در حوزه بازار و اقتصاد مسکن شکل نگرفته است.»

وی توضیح داد که آنچه در عمل رخ داده، عمدتاً پوشش عقب‌ماندگی پروژه‌های در حال اجرا از جمله مسکن مهر و توسعه زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و خدمات مورد نیاز برای بهره‌برداری از این املاک در مناطق مختلف بوده است. همچنین، بخشی از این منابع به پروژه‌های مسکن ملی اختصاص یافته است.

ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد و تعریف «پروژه بهبود»

غیبی بر لزوم شفافیت در نحوه توزیع و خروجی بودجه‌های تخصیص‌یافته تاکید کرد: «نگاه من در آسیب‌شناسی این وضعیت این است که باید بدانیم، مثلاً ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۳ یا ۶۵ هزار میلیارد تومانی که اکنون در سال ۱۴۰۴ هزینه شده، به چه شیوه‌ای توزیع شده و خروجی این عملکرد چه بوده است.»

او افزود: «لازم است بتوانیم به روشنی توضیح دهیم که نتیجه این هزینه‌کردها چه میزان مثبت بوده است. تا زمانی که چنین آسیب‌شناسی‌ای انجام نشود، اساساً امکان تعریف «پروژه بهبود» وجود ندارد.»

پروژه بهبود به این معناست که مشخص شود هزینه‌کرد در این حوزه‌ها درست بوده یا نیاز به تغییر رویه داریم. اگر پروژه‌ای اجرا شده اما نتیجه آن متناسب و قابل بهره‌مندی برای ذی‌نفعان نبوده، طبیعتاً باید مسیر اصلاح شود. همچنین باید بررسی شود منابعی که مثلاً برای صندوق توسعه، صندوق خانه‌اولی‌ها یا صندوق جوانان اختصاص داده شده، تا چه اندازه درست و هدفمند بوده است.

بررسی گذشته، گام نخست برای آینده بازار مسکن

غیبی تاکید کرد که تا زمانی که مطالعات دقیق آسیب‌شناسی انجام نشود و صرفاً اعتبارات جذب شوند، مسیر درستی طی نخواهد شد. او معتقد است که بازخواست باید از نقطه هزینه‌کرد آغاز شود و نتایج مشخص و قابل دفاعی ارائه گردد که در حال حاضر اینگونه نیست.

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «بنابراین، مهم‌ترین موضوع پیش از هرگونه اظهار نظر درباره کفایت یا ناکافی بودن این اعتبارات، رجوع به گذشته و بررسی درستی یا نادرستی هزینه‌کردهاست. پس از آن باید تغییر رویه و تعریف پروژه‌های بهبود متناسب با این هزینه‌ها انجام شود و سپس درباره کم یا زیاد بودن رقم ۲۵ یا ۲۶ هزار میلیارد تومان صحبت کنیم.» او افزود که ممکن است هزینه‌کردها درست بوده و این رقم منطقی باشد، یا برعکس، منابع به درستی مصرف نشده و حتی با کمبود اعتبار مواجه بوده‌ایم.

نقش مالیات‌ستانی در احیای پروژه‌های مسکن

غیبی درباره احیا و توسعه پروژه‌های مسکن اظهار داشت: «با توجه به اینکه این بودجه عمدتاً با محوریت مالیات‌ستانی و اخذ مالیات‌های پنهان در جامعه بسته شده، در صورت تحقق نتایج مورد انتظار، می‌تواند به شکل‌گیری و احیای پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و توسعه‌ای در حوزه مسکن و شهرسازی کمک کند و امکان تعریف اعتبارات اضافه و مثبت را نیز فراهم آورد.»

۲۰ درصد بودجه وزارت راه برای مسکن

وی در پایان به نکته مهم دیگری اشاره کرد: «از حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ بودجه دریافت کرده، تنها نزدیک به ۲۰ درصد آن به حوزه مسکن اختصاص یافته و بخش عمده منابع صرف توسعه راه، حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه شده است.»

غیبی تاکید کرد که در کنار این حجم از هزینه در بخش‌های دیگر، بخش مسکن نیز باید به درستی مدیریت شود و هم‌افزایی لازم شکل بگیرد تا اعتبارات در زیرساخت‌ها، توسعه مسکن و صندوق‌های مورد نیاز تولید مسکن، به شکل بهینه هزینه شود و از اتلاف و نابرابری در این حوزه فاصله بگیریم.