گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۵: زنان، بازندگان خاموش بازار کار غرب

اقتصادهای غربی سال‌هاست با کمپین‌های رسانه‌ای گسترده، قوانین ضدتبعیض و سهمیه‌های مدیریتی، خود را پرچمدار برابری جنسیتی معرفی می‌کنند. اما داده‌های جدید «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۵» تصویری متفاوت و تا حدی متناقض از واقعیت اقتصادی غرب ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن، زنان همچنان بازندگان خاموش بازار کار هستند.

سهم ناچیز زنان از درآمد جهانی

بر اساس این گزارش، زنان تنها ۲۸.۲ درصد از کل درآمد نیروی کار جهان را در اختیار دارند. این رقم در اروپا و آمریکای شمالی – مناطقی که بیشترین ادعا را درباره عدالت جنسیتی دارند – حتی به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد. به بیان ساده‌تر، بیش از ۶۰ درصد کیک درآمدی بازار کار همچنان در اختیار مردان است؛ شکافی که نه‌تنها پایدار، بلکه کاملاً ساختاری است.

شکاف عمیق‌تر با احتساب کار خانگی

وقتی کار خانگی و بدون دستمزد زنان در محاسبات لحاظ می‌شود، تصویر نابرابری عمیق‌تر می‌شود. گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد:

• زنان به‌طور متوسط ۵۴ درصد از زمان کار (اعم از رسمی و غیررسمی) را بر عهده دارند.
• سهم آن‌ها از دستمزد دریافتی تنها حدود ۴۰ درصد است.
• شکاف دستمزد ساعتی زنان نسبت به مردان به ۴۳ درصد می‌رسد.

این ارقام با ادبیات رسمی «دستمزد برابر برای کار برابر» فاصله‌ای معنادار دارد و نشان‌دهنده نابرابری ریشه‌دار در ساختارهای اقتصادی است.

هزینه اقتصادی نابرابری جنسیتی

این نابرابری فقط یک مسئله اجتماعی یا اخلاقی نیست، بلکه هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد غرب به همراه دارد. برآوردها نشان می‌دهد تداوم این شکاف سالانه بین ۶ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای غربی را از بین می‌برد:

• در ایالات متحده، این رقم معادل ۱.۸ تا ۳.۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
• در اروپا، این میزان بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد یورو است.

این مبالغ هنگفت می‌توانست صرف رشد، نوآوری و رفاه عمومی شود، اما به دلیل عدم به رسمیت شناختن ارزش واقعی کار زنان، به هدر می‌رود.

تناقض بزرگ: شعار در برابر واقعیت

تناقض بزرگ اینجاست که اقتصادهایی که خود را الگوی عدالت معرفی می‌کنند، هنوز نتوانسته‌اند ارزش واقعی کار زنان – به‌ویژه کار خانگی و مراقبتی – را به رسمیت بشناسند. تا زمانی که این بخش عظیم از نیروی کار نامرئی بماند و شکاف دستمزد ساختاری اصلاح نشود، «برابری جنسیتی» در غرب بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، تنها یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند.