وعده بانک مرکزی: پایان دادن به بساط ارز چندنرخی در ایران

تاریخچه و پیامدهای ارز چندنرخی

سیاست ارز چندنرخی، به جز دهه ۸۰، تقریباً در تمام دوران پس از انقلاب در ایران رایج بوده است. این سیاست نه تنها نتوانسته اهداف دولت را محقق کند، بلکه به ابزاری برای رانت‌خواران تبدیل شده تا از منابع ارزی کشور سوءاستفاده کنند. در گذشته، مدیران بانک مرکزی معتقد بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌توانند تورم را کنترل کنند؛ استراتژی‌ای که با رسیدن نرخ تورم به ۵۲ درصد، شکست آن آشکار شد.

عبدالناصر همتی، ارز چندنرخی را یکی از دلایل اصلی تورم دانست و تأکید کرد که کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، دو محور اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور هستند.

نظام چندنرخی و ریشه‌های فساد

معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ که بعدها به «ارز ترجیحی» تغییر نام داد، به طور رسمی نظام چندنرخی ارز را در اقتصاد ایران نهادینه کرد. این سیاست با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اما به دلیل شکاف فزاینده بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به کانون اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد.

• واردات غیرهدفمند: بخش قابل توجهی از ارز ارزان به جای رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، صرف واردات غیرضروری شد.
• قاچاق معکوس: کالاهای وارداتی با ارز ارزان، به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شدند.
• بیش‌اظهاری واردات: واردکنندگان با اعلام قیمت‌های بالاتر از واقعیت، سودهای نامشروع کسب می‌کردند.
• انباشت سود در واسطه‌ها: حلقه‌های واسطه‌ای، سودهای کلانی را از تفاوت نرخ ارز به جیب می‌زدند.

اثرات مخرب بر تولید و سرمایه‌گذاری

تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که چندنرخی بودن ارز با ارسال سیگنال‌های قیمتی نادرست، باعث اختلال در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، تضعیف شفافیت، افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات بازار ارز شده است. این نظام نه تنها نتوانسته حمایت پایدار از تولیدکنندگان داخلی فراهم کند، بلکه با ایجاد فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، شرایط نااطمینانی شدیدی را برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید به وجود آورده است.