معیشت کارگران: ضرورت افزایش واقعی حقوق در مواجهه با تورم فزاینده

فشار بی‌سابقه بر معیشت کارگران

شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران در سال‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. این وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کاری نیز قادر به تأمین هزینه‌های ماهانه خود نیستند و سفره‌های خانواده‌های کارگری روز به روز کوچک‌تر می‌شود. جامعه کارگری به طور قاطع خواستار آن است که دستمزد سال آینده بر پایه نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود تا حداقل‌های زندگی فراهم گردد.

تأثیر افزایش قدرت خرید بر اقتصاد ملی

تقویت قدرت خرید کارگران نه تنها یک ضرورت معیشتی است، بلکه می‌تواند به عنوان یک محرک قوی برای اقتصاد کشور عمل کند. افزایش توان مالی کارگران به رونق تولید، افزایش تقاضای داخلی و در نهایت بهبود وضعیت کلی اقتصادی کشور منجر خواهد شد. کارگران از دولت چهاردهم می‌خواهند که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، توجه جدی و عملی به وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش داشته باشد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد، انتظار می‌رود که مذاکرات امسال با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود. جامعه کارگری به دنبال دستیابی به یک زندگی با کیفیت و بدون دغدغه است.

دیدگاه اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: «در ماه‌های اخیر تورم به شدت افزایش یافته و کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با این تورم هستند. دولت چهاردهم باید با درک شرایط سخت معیشتی، تصمیمی اتخاذ کند که بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه کارگری را کاهش دهد.»

روح‌الله تجری در ادامه افزود که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری چندین برابر حداقل دستمزد است و این فاصله هر ماه بیشتر می‌شود. او به عنوان مثال، افزایش اجاره‌بها را عاملی دانست که بخش بزرگی از درآمد کارگران را می‌بلعد و بسیاری را مجبور به اضافه‌کاری‌های طولانی یا حتی کار دوم کرده است.

لزوم حمایت مجلس و دولت

تجری بیان کرد که افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به گردش اقتصادی کشور کمک شایانی کند و تقویت توان مالی آنان به رونق بازار داخلی منجر می‌شود. او همچنین از نمایندگان مجلس خواست که در کنار جامعه کارگری بایستند و از حقوق آنها دفاع کنند و به شعارهای انتخاباتی خود در زمینه بهبود معیشت کارگران عمل نمایند.

وی هشدار داد که بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، مجبور به حذف برخی اقلام ضروری از سبد خانوار خود شده‌اند. او تأکید کرد: «اگر دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به وضعیت معیشتی کارگران توجه نکند، پیامدهای اجتماعی این تصمیم می‌تواند بسیار گسترده باشد.»

راهکارهای پایدار برای بهبود معیشت

تجری افزود که افزایش دستمزد بدون مهار تورم، تنها یک مسکن موقت است و برای بهبود واقعی وضعیت معیشت، باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ انجام شود. او بار دیگر از دولت خواست با درک شرایط سخت اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کند که بتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

وی در پایان گفت: «نمایندگان جامعه کارگری در شورای‌عالی کار هرساله در جلسات دستمزد دلسوزانه از جامعه هدف خود دفاع می‌کنند و ما کارگران همیشه از نمایندگان خود تشکر کرده و با صدای رسا اعلام می‌کنیم که نمایندگان جامعه کارگری مورد اعتماد کارگران هستند. کارگران خواستار احترام و توجه به نظرات نمایندگان خود از طرف دولت و نمایندگان کارفرمایی در جلسات دستمزد هستند و درصد اعلام حقوق طبق تورم، خواسته اصلی جامعه کارگری است.»