چرا سیاست‌های اقتصادی ایده‌آل در ایران اجرایی نمی‌شود؟

چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی

آقابزرگی توضیح داد که حکمرانی اقتصادی صرفاً در دست دولت نیست و تصمیمات اقتصادی همیشه بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی اتخاذ نمی‌شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی بود که در دوره پیشین ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسید و در نهایت به برکناری او منجر شد.

جابه‌جایی مدیران و امیدهای واهی

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تکرار جابه‌جایی مدیران اقتصادی در سال‌های اخیر، اظهار داشت: «به اعتقاد من، این جابه‌جایی‌ها بیشتر جنبه ظاهری دارد؛ فضایی ایجاد می‌شود که تا حدی امیدواری و تلطیف روانی در جامعه و میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد، اما تجربه گذشته نشان داده که این مسائل بارها تکرار شده و در عمل به نتیجه نرسیده است.»

او افزود: این موضوعات نه مسائل ساده و پیش‌پاافتاده هستند و نه اجرای آن‌ها بدون هزینه است، اما همه فعالان اقتصادی می‌دانند که اصلاح همین رئوس کلیدی می‌تواند اقتصاد را به سمت تعادل، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هدایت کند. تیتر اصلی همه این اصلاحات، چیزی جز انضباط مالی نیست.

پیامدهای بی‌انضباطی مالی

آقابزرگی با انتقاد شدید از بی‌انضباطی‌های مالی در کشور گفت: «وقتی در اقتصاد انضباط مالی وجود نداشته باشد، شاهد افشای پرونده‌های متعدد هستیم؛ از بانک آینده گرفته تا چای دبش و موارد مشابه. این‌گونه اتفاقات درصد قابل‌توجهی از منابع مالی کشور را هدر می‌دهد؛ منابعی که در نهایت مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند و این مسأله به هر برنامه اقتصادی و هر مدیر اقتصادی لطمه می‌زند.»

او خاطرنشان کرد که ناتوانی در جلوگیری از این بی‌انضباطی‌های مالی باعث می‌شود دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود؛ تا جایی که حتی رئیس‌جمهور صراحتاً از مردم می‌پرسد که چه کاری می‌تواند انجام دهد، چرا که عملاً دست دولت بسته است.

تجربه تغییر روسای بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی به عملکرد رئیس کل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی برکناری ایشان افزایش نرخ ارز عنوان شد و در آن مقطع گفته شد که با کنار گذاشتن آقای همتی، نرخ ارز اصلاح خواهد شد.

آقابزرگی تأکید کرد: تجربه تغییر روسای بانک مرکزی، از آقای سیف و صالح‌آبادی گرفته تا سایر مدیرانی که آمدند و رفتند، نشان می‌دهد بسیاری از آن‌ها بعد از خروج از بدنه دولت تصریح کردند که اجرای یک چارچوب اقتصادی قابل‌قبول، نیازمند هماهنگی در سطح کلان نظام است.

«ما هزینه‌هایی در اقتصاد داریم که خارج از اراده دولت یا بانک مرکزی است، مخارجی که اساساً مدیریت آن‌ها از توان این نهادها خارج است. در چنین فضایی، اگر مفاسد اقتصادی نیز رخ دهد، حتی در یک اقتصاد ساده هم می‌تواند بحران‌های عظیم مالی و ساختاری ایجاد کند؛ چه برسد به اقتصادی با شرایط خاص ایران.»