تحلیل سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا: از منافع ملی تا تناقض دولت‌گرایی

اولویت منافع ملی بر رسالت‌های جهانی

سند با طرح سه پرسش اساسی آغاز می‌شود (National Security Strategy 2025, P: 2):

• ایالات متحده چه چیزی را باید بخواهد؟
• ابزارهای در دسترس آن برای تحقق آنچه باید بخواهد کدام‌اند؟
• چگونه می‌توان این ابزارها و اهداف را در چهارچوب یک راهبرد امنیت ملی پایدار عرضه کرد؟

تنظیم‌کنندگان سند معتقدند پس از جنگ دوم جهانی، به شیوه‌های گوناگون حق ایالات متحده در سطح جهانی پایمال شده است. دولت‌های آمریکا پس از جنگ، رسالت‌هایی را برای این کشور تعریف کرده‌اند که نه ربطی به منافع ملی آنان دارد و نه آن کشور از توان نامحدود برای اجرایشان برخوردار است (NSS, P: 1). همچنین، خودِ مفهوم «منافع ملی» دست‌کم پس از پایان جنگ سرد، آن‌چنان فراخ تعریف گشت که «تقریباً هیچ موضوع و اقدامی خارج از حیطه آن قرار نمی‌گیرد» (NSS, P: 8) و این نیز به‌نوبه خود به نقض اصل عدم‌مداخله‌ای انجامید که بخشی از قانون اساسی آن کشور را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، ایالات متحده باید اولاً تعریف مشخص‌تری از منافع ملی داشته باشد و دوم اینکه به منافع ملی خود اولویت دهد.

مطابق این سند (NSS, P: 9):

«واحد سیاسی بنیادین جهان دولت-ملت است و خواهد ماند. این طبیعی و عادلانه است که تمامی ملت‌ها منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند و از حاکمیت خود محافظت کنند.»

صرف‌نظر از آنکه چقدر با نظام فکری تنظیم‌کنندگان این سند خاص یا ساکنان کنونی کاخ سفید به‌طورکلی موافق یا مخالف باشیم، این اشاره‌ها می‌توانند برای ما قابل‌تأمل باشند. به نظام جهانی مبتنی بر دولت-ملت نقدهای صحیحی وارد است؛ برای نمونه این نظام جلوی آزادی کامل گردش نیروی کار و سرمایه در سرتاسر جهان را می‌گیرد، تکمیل تقسیم‌کار جهانی را متوقف می‌کند و در نتیجه منجر به افت بهره‌وری اقتصادی در سطح جهانی می‌گردد. یک لیبرال بازار آزادی اگر بخواهد به اصول فکری خود پایبند بماند، نمی‌تواند نظام جهانی مبتنی بر واحدهای ملی را تأیید کند. از سوی دیگر، این نیز نکته‌ای قابل‌تأمل است که کشوری با تولید ناخالص داخلی بالای سی تریلیون دلار (یک‌چهارم تولید ناخالص جهان به‌تنهایی)، بودجه نظامی نزدیک یک تریلیون دلار، جمعیت ۳۴۰ میلیون نفر و وسعت بالای نه میلیون کیلومتر مربع که بخش قابل‌توجهی از آن را خاک حاصلخیز تشکیل می‌دهد، رسالت تغییر نظم جهانی مبتنی بر دولت-ملت را برای خود قائل نیست. این واقعیت تنها در مورد حزب جمهوری‌خواه صدق نمی‌کند. به نظر می‌رسد اکثریت اعضای هر دو حزب، هرچند با ادبیات و مسیر استدلال متفاوت، خواهان کاهش رسالت‌های تعریف‌شده دولت ایالات متحده در سطح جهانند. ناظری می‌تواند با خرسندی این را نشانه «افول قدرت» یک اقتصاد سی تریلیون دلاری تلقی کند و ناظر دیگری می‌تواند از این واقعیت بیاموزد.

نسخه «سوسیالیسم» ترامپی

ملاحظات بالا به معنای تأیید کامل نسخه ترامپ از «منافع ملی» نیست. منافع ملی یک کشور با بزرگ شدن دولت، افزایش دامنه مداخلات آن در بازرگانی و فرهنگ و در پیش گرفتن سیاست اقتصادی مشابه «مرکانتیلیسم» تأمین نمی‌شود. اگر مفهوم منافع ملی این‌گونه تعریف گردد که هر دولتی محدودیت‌های خود را به رسمیت بشناسد و اولویت سیاست‌هایش را ارتقای استاندارد زندگی شهروندان خود قرار دهد، می‌توان با این مفهوم موافق بود یا دست‌کم در وضعیت کنونی حاکم بر جهان پایبندی به آن را منطقی دانست. بااین‌وجود، سطح رفاه مردم هیچ کشوری با صنعتی‌سازی اجباری از بالا، نگاه امنیتی-نظامی به صنعت و فعالیت اقتصادی، طی کردن سیر قهقرایی در تقسیم‌کار جهانی و بازگرداندن دستوری صنایع به درون کشور و به زیان خود تلقی کردن پیشرفت‌های اقتصادی دیگر کشورها تأمین نمی‌شود؛ و این دقیقاً تناقض سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده است. یک عضو حزب دمکرات با گرایش پررنگ سوسیالیستی می‌توانست همین سند را با تغییر در رتوریک و واژگان مورداستفاده در آن، ولی با حفظ دلالت‌های اساسی آن بازنویسی کند؛ برای نمونه به این جملات بنگرید (NSS, P: 14):

«سیاست آمریکا نه منحصراً پشتیبان رشد [pro-growth]، بلکه پشتیبان کارگر نیز خواهد بود و کارگران خودمان را در اولویت قرار خواهد داد. ما باید اقتصادی را بازسازی کنیم که در آن برخورداری پایه‌ای گسترده‌تر داشته باشد و به‌گونه‌ای گسترده تسهیم گردد، نه آنکه در بالا یا در شاخه‌های صنعتی یا مناطق به‌خصوصی در کشورمان متمرکز شده باشد.»

سخن ما این نیست که سیاست یک دولت باید پشتیبان رشد باشد و پشتیبان کارگر نباشد یا فعالیت‌های اقتصادی را در قسمتی از کشور متمرکز کند یا بعضی از صنایع را توسعه دهد و بعضی دیگر را رها سازد. سیاست یک دولت باید فقط و فقط «پشتیبان آزادی» باشد، تا زیر سایه این آزادی هم به‌واسطه تخصیص بهینه منابع و انتقال تدریجی هر شاخه از فعالیت اقتصادی به مناسب‌ترین منطقه جغرافیایی ممکن، بر حجم تولید کالاها و خدمات افزوده گردد؛ و هم به‌واسطه افزایش بهره‌وری هر واحد از نیروی کار، قشر کارگر در ازای ساعات کاری ثابت به حجم بالاتری از کالاها و خدمات دسترسی یابد و به رفاه و برخورداری برسد. تنها سیاست مدافع رفاه کارگران، سیاست مدافع بازار است.

نسخه ترامپ از دکترین مونرو

در سند مورد بحث چندین بار مستقیماً به دکترین مونرو و «متمم ترامپ» (Trump Corollary) بر آن اشاره شده است. مطابق این سند، دولت ایالات متحده باید بکوشد با تقویت اقتصادی آن دسته از کشورهای نیم‌کره غربی که دولتشان گرایش ایدئولوژیک به قدرت‌های بیرون از نیم‌کره ندارند، هم از نفوذ فراقاره‌ای در آن منطقه جلوگیری کند و هم بازار مناسبی برای تأمین مواد خام و فروش کالاهای صنعتی خود فراهم آورد (NSS, P: 20-21).

درباره دکترین مونرو باید به این نکته توجه داشت که طرح آن از بعد زمانی به یک‌چهارم نخست قرن نوزدهم باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که ایالات متحده کمتر از ده میلیون نفر جمعیت داشت و بخش بزرگی از این جمعیت به کارهای کشاورزی مشغول بودند و عمده معیشت خود را به گونه خودکفا تأمین می‌کردند. در آن زمان کشتی‌های بخار هنوز در مرحله توسعه قرار داشتند و سفر از اروپا به قاره آمریکا روزها به طول می‌انجامید. در بازه زمانی صدساله میان ریاست جمهوری جیمز مونرو تا ریاست جمهوری وودرو ویلسون که مشارکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول عملکرد این دکترین را خاتمه داد، گسترش انقلاب صنعتی و اکتشافات علمی چهره جهان را به‌کلی دگرگون ساخت. می‌توان از لحاظ تاریخی به‌تفصیل بحث کرد که آیا ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول تصمیمی درست بود یا خیر؛ اما نمی‌توان در این موضوع تردیدی داشت که جهان قرن نوزدهم که در آن بخش اعظم جمعیت جهان زیست اقتصادی خودکفا داشتند، با جهانی که مصرف روزمره هر انسانی در آن به فعالیت اقتصادی صدها میلیون کارگر گره خورده است، تفاوت اساسی دارد.

تناقض تلخ دولت‌گرایی

تنظیم‌کنندگان این سند به‌کلی درباره ریشه‌های موقعیت برتر ایالات متحده در سده‌های بیستم و بیست‌ویکم دچار توهم و ناآگاهی شده‌اند. حد نهایی اجرای رویکرد حاکم بر این سند قبلاً آلمان را در دو جنگ جهانی و ژاپن را در جنگ دوم جهانی با شکست کامل همراه با تحمل هزینه‌های انسانی سنگین مواجه کرد. این در شرایطی است که دیوان‌سالاری دولت پروس و سپس آلمان از جنبه کارآمدی در جهان نام‌آور است و در متون دانشگاهی بسیار با دستگاه دیوانی (بوروکراتیک) نسبتاً ناکارآمد ایالات متحده مقایسه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آمریکا مطابق این سند باید کاری را انجام دهد که در گذشته آلمان و ژاپن با ابزار کارآمدتر نتوانستند انجام دهند.

این درست است که آنچه ایالات متحده را در جنگ‌های جهانی برنده کرد، پشتوانه صنعتی عظیم آن کشور بود که امکان بمباران وحشتناک زیرساخت صنعتی آلمان نازی و تأمین تسلیحاتی و آمادی شوروی را فراهم کرد. این درست است که مطابق این سند «قدرت ملی آمریکا به یک بخش صنعتی نیرومند دارای توانایی تأمین هر دو نیازهای دوران صلح و دوران جنگ بستگی دارد» (NSS, P: 8)؛ اما آنچه این پشتوانه عظیم صنعتی را در گذشته به وجود آورده بود، نه «سیاست صنعتی»، نه تلاش برای خودکفایی، نه جهت‌دهی اجباری به ساختار تولید برای تولید تسلیحات بیشتر (به‌جز در دوره محدود جنگ)، بلکه آزادی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بود که امکان بی‌سابقه‌ای از بروز خلاقیت‌های فردی و پیشرفت را برای شهروندانش به ارمغان آورد. نه نخبگان علمی و فنی آلمان در نیمه نخست قرن بیستم دست‌کمی از همتایان آمریکایی خود داشتند و نه روسیه منابع طبیعی کمتری در اختیار داشت که بازنده جنگ سرد در نیمه دوم قرن بیستم شد. فرمانده نظامی نابغه یا نخبه فیزیک و ریاضی یا مدال‌آور المپیک را می‌توان یافت و با هزینه دولت پرورش داد، اما نفس وجود «آنتروپرونر» با مداخله دولتی تعارض دارد. آیزنهاورها بدون راکفلرها ابزاری برای پیروزی ندارند و برای آنکه راکفلر داشته باشید باید اقتصاد را از منطق نظامی و سیاسی رها کنید. نه‌تنها این سند به‌خصوص، بلکه هر ایده دولت‌گرایانه دیگری در هر کجای جهان به این تناقض ذاتی دچار است.

رواج ایده‌های اشتباه در میان جریان‌های راست و چپ کشوری که تاکنون موفق‌تر عمل کرده است، توجیهی برای کارآمدی آن ایده‌ها در کشورهایی که می‌خواهند در آینده موفق‌تر عمل کنند نمی‌شود.