زیان‌دهی سه بانک دولتی؛ هشدار تورمی در بودجه ۱۴۰۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است که سه بانک دولتی اصلی کشور، شامل بانک‌های مسکن، کشاورزی و سپه، در سال آینده با زیان‌دهی مواجه خواهند شد. این پیش‌بینی زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، چرا که زیان این نهادهای مالی دولتی، پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات اقتصادی و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.

ریشه‌های زیان‌دهی بانک‌های دولتی

کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در زیان‌دهی احتمالی این بانک‌ها مؤثر می‌دانند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وام‌های تکلیفی: اعطای وام‌ها و تسهیلات دستوری که اغلب با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار و بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی صورت می‌گیرد، بار مالی سنگینی را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.
• مطالبات معوق بانکی: حجم بالای مطالبات معوق و عدم بازپرداخت وام‌ها، سرمایه بانک‌ها را بلوکه کرده و قدرت وام‌دهی و سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد.
• سیاست‌های دستوری: دخالت دولت در عملیات بانکی و تحمیل سیاست‌های خاص، استقلال مالی بانک‌ها را تضعیف کرده و آن‌ها را از مسیر سودآوری خارج می‌کند.

بار مالی بر دوش دولت و بانک مرکزی

از آنجا که بانک‌های مذکور دولتی هستند، دولت به موجب قانون موظف به جبران زیان‌های آن‌ها است. اما واقعیت این است که دولت با محدودیت‌های شدید منابع مالی مواجه است و در حال حاضر قادر به تأمین این زیان‌ها نیست. این وضعیت پیچیده، بار جبران زیان را به ناچار به بانک مرکزی منتقل می‌کند.

بانک مرکزی نیز با محدودیت‌های خاص خود روبرو است و برای جبران این زیان‌ها، چاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشت. این اقدام، به طور مستقیم منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه، تشدید تورم در کشور خواهد شد. تورم، به عنوان مالیاتی پنهان، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به طور غیرمستقیم به سفره خانوارها آسیب می‌رساند.

پیامدهای تورمی و تأثیر بر معیشت مردم

زیان‌ده بودن بانک‌ها، هرچند در نگاه اول یک مشکل بانکی به نظر می‌رسد، اما در نهایت به صورت غیرمستقیم و از طریق مکانیزم تورم، به جیب مردم آسیب می‌رساند. این چرخه معیوب، نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی نیز دامن بزند.

برای جلوگیری از این پیامدهای منفی، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و بانکی کشور و حرکت به سمت استقلال بیشتر بانک‌ها از دخالت‌های دولتی احساس می‌شود. اصلاح ساختار بانکی، کاهش وام‌های تکلیفی و مدیریت صحیح مطالبات معوق، از جمله گام‌های ضروری برای برون‌رفت از این وضعیت است.