تحقق نصف درآمدهای نفتی ایران؛ تخفیف ۲۰ دلاری برای هر بشکه نفت

تخمین تخفیف نفتی در ۸ ماهه سال جاری

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، کل درآمد نفتی کشور معادل ۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود. این بدان معناست که در ۸ ماهه نخست سال جاری، درآمد نفتی دولت باید به رقم ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید. اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت تنها موفق به تحقق ۵۰ درصد از این رقم شده است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی کشور از فروردین تا آبان امسال برابر با ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که دولت در هر روز از محل فروش نفت ۷۶ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

بر اساس داده‌های موسسه کپلر از میزان فروش نفت کشور در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴، میانگین تعداد بشکه‌های فروخته شده ایران معادل یک میلیون و ۷۲۶ هزار بشکه در روز بوده است. حال اگر درآمد روزانه نفتی کشور (۷۶ میلیون دلار) را به متوسط تعداد بشکه‌های فروخته شده تقسیم کنیم، قیمت هر بشکه نفت فروخته شده تقریباً ۴۴ دلار خواهد بود. این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری ۶۳ دلار پیش‌بینی شده بود. بنابراین، به نظر می‌رسد دولت برای تسهیل فروش نفت به مشتریان خود، به ویژه چین، تخفیفی معادل ۲۰ دلار برای هر بشکه اعطا کرده است.

میزان فروش نفت دولت از ابتدای سال تا آبان

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که در اوایل دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، میزان تخفیف ارائه شده به مشتریان نفتی ایران را بین ۸ تا ۹ دلار پایین‌تر از قیمت نفت برنت اعلام کرده بود. قیمت نفت برنت در این بازه زمانی ۶۳ دلار بوده است. این یعنی دولت هر بشکه نفت را با قیمتی برابر با ۵۴ دلار به فروش رسانده است. بر این اساس و با فرض درآمد ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری محاسبه شده در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ و درآمد روزانه ۷۶۰ میلیون دلاری، می‌توان گفت تعداد بشکه‌های فروخته شده در هر روز رقمی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بوده است.

این در حالی است که پیش‌بینی شده بود در سال ۱۴۰۴ تعداد بشکه‌های فروخته شده به طور متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد. از همین رو، با اینکه ۵۰ درصد درآمد نفتی مصوب محقق شده و تخفیفی حدود ۸.۵ دلاری به مشتریان داده شده، اما دولت از هدف‌گذاری خود در فروش تعداد بشکه‌های نفتی فراتر رفته است.

هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها

فشار تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران تشدید شد. به دلیل مسئله هسته‌ای، دولت آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد کشور اعمال کرد. تحریم‌هایی که هدف اصلی آن‌ها کاهش فروش نفت بود. این امر منجر به سقوط فروش نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی به دلیل سلطه مالی دولت و در نهایت روند صعودی تورم شد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، به جز در برخی مقاطع، اقتصاد کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است.

از سوی دیگر، دولت و نهادهای مربوطه در جهت افزایش فروش نفت، با توسل به راه‌های مختلف اقدام به دور زدن تحریم‌ها کرده‌اند. این اقدامات، هزینه‌هایی را در پی داشته است.

از نظر کارشناسان، از مرحله استخراج نفت تا فروش آن، به دلیل تحریم‌ها موانع زیادی پیش روی صادرات نفت ایران وجود دارد. موانعی که هزینه‌هایی به دنبال دارند. از جمله این موانع می‌توان به بارگیری مجدد محموله‌های نفتی، به کارگیری نفتکش‌های ناوگان سایه، استفاده از واسطه‌ها و شرکت‌های صوری، ذخیره‌سازی نفت در آب‌های آزاد، ارائه تخفیف‌های قابل توجه به خریداران چینی و در نهایت نااطمینانی ناشی از عدم تحویل پول توسط تراستی‌ها و صرافی اشاره کرد.

تمام این موارد هزینه‌های قابل توجهی به دنبال داشته و منجر به از بین رفتن درآمدهای بالقوه نفتی کشور می‌شود. این موضوع با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و ارزشمند بودن منابع نفتی کشور، در نهایت به هدررفت فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی منجر خواهد شد. این امر با توجه به فرسوده شدن زیرساخت‌ها و نیاز کشور به سرمایه‌گذاری، بیش از گذشته حائز اهمیت است.