فروپاشی اقتصاد عراق در دهه ۹۰: از شکاف طبقاتی تا رانت‌خواری تحریم

پارادوکس ۱۹۹۶: ورود دلار، خروج اخلاق

سال ۱۹۹۶ قرار بود نقطه امیدی برای عراق باشد. پس از شش سال محاصره کامل، توافق بر سر قطعنامه ۹۸۶ سازمان ملل متحد، موسوم به برنامه «نفت در برابر غذا»، به تصویب رسید. این برنامه که در ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ توسط شورای امنیت تصویب شد، به عراق اجازه می‌داد تا نفت صادر کرده و از درآمدهای آن برای تأمین نیازهای انسانی، به‌ویژه مواد غذایی و دارویی، استفاده کند. بخشی از این درآمدها نیز به عنوان غرامت جنگ اول خلیج فارس، هزینه‌های اجرایی برنامه و بازرسی تسلیحات اختصاص می‌یافت.

با وجود پیش‌بینی منابع ۴۸ میلیارد دلاری برای احیای اقتصاد، صدام حسین با سوءاستفاده از حق «انتخاب خریدار» و «انتخاب فروشنده»، بزرگترین شبکه فساد مالی قرن را پایه‌گذاری کرد. رژیم عراق سیستمی به نام «هزینه اضافه» (Surcharge) طراحی کرد که بر اساس آن، خریداران نفت مجبور بودند به ازای هر بشکه ۱۰ تا ۳۰ سنت رشوه به حساب‌های مخفی رژیم واریز کنند. در مقابل، فروشندگان کالا نیز باید ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان «پورسانت» (Kickback) به کارگزاران رژیم بازمی‌گرداندند.

نتیجه این فساد گسترده، ورود داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و مواد غذایی بی‌کیفیت به کشور بود، در حالی که دلارهای حاصل از رشوه صرف ساخت کاخ‌ها و تقویت دستگاه سرکوب می‌شد. بر اساس گزارش کمیته تحقیق مستقل سازمان ملل (گزارش ولکر)، رژیم صدام از این طریق بیش از ۱.۸ میلیارد دلار درآمد نامشروع مستقیم کسب کرد.

ردپای «منافقین» در شبکه قاچاق نفت

یکی از تاریک‌ترین ابعاد اقتصاد زیرزمینی عراق، نقش گروه‌های خارجی وابسته به صدام بود. اسناد افشا شده پس از سقوط بغداد، از جمله لیست معروف روزنامه المدی در سال ۲۰۰۴، نشان داد که صدام برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی متحدانش، از سیستم کوپن نفت (Oil Vouchers) استفاده می‌کرد.

صدام به جای پول نقد، حواله‌های چند میلیون بشکه‌ای نفت به افراد و گروه‌ها می‌داد. سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، که در آن زمان به عنوان ارتش خصوصی صدام در سرکوب داخلی، به‌ویژه در انتفاضه شعبانیه و سرکوب کردها، عمل می‌کرد، یکی از ذی‌نفعان اصلی این سیستم بود.

طبق اسناد وزارت نفت عراق و گزارش‌های تحقیقاتی، این سازمان سهمیه‌های نفتی دریافت می‌کرد. آن‌ها این حواله‌ها را در بازارهای جهانی نقد نمی‌کردند، بلکه آن‌ها را به دلالان نفتی در امارات یا اروپا می‌فروختند و کمیسیون خود را برمی‌داشتند. علاوه بر این، با توجه به تسلط نظامی سازمان بر بخش‌هایی از استان دیالی و مسیرهای منتهی به مرز، نیروهای این سازمان نقش «اسکورت امنیتی» کامیون‌های تانکر قاچاق به سمت مرز اردن را ایفا می‌کردند و در ازای این خدمات، بخشی از درآمدهای قاچاق را به عنوان «هزینه حفاظت» دریافت می‌کردند. این دلارهای نفتی، سوخت ماشین جنگی و تبلیغاتی سازمانی بود که حیاتش به حمایت صدام وابسته بود.

سقوط آزاد طبقه متوسط: وقتی حقوق کارمند ۳ دلار شد

ثروت‌اندوزی نزدیکان و متحدان صدام به قیمت تضعیف روزافزون جامعه عراق صورت می‌گرفت. نابودی کامل قدرت خرید کارمندان دولت، که بدنه اصلی طبقه متوسط عراق را تشکیل می‌دادند، یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنبه‌های این فاجعه بود. بر اساس گزارش‌های میدانی سال ۱۹۹۷، حقوق کارمندان بخش عمومی که پیش از تحریم‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار بود، در سال ۱۹۹۶ به عدد باورنکردنی ۳ تا ۵ دلار در ماه سقوط کرد.

برای درک عمق فاجعه، می‌توان به «قدرت خرید بر اساس آرد گندم» نگاه کرد:

در میان این سقوط همگانی، افسران ارتش و نیروهای امنیتی استثنا بودند. در حالی که کارمندان عادی و معلمان تا ۸۰ درصد قدرت خریدشان را از دست دادند، افسران ارتش با کاهش کمتری (حدود ۴۵ درصد) مواجه شدند. حکومت صدام به خوبی می‌دانست که برای بقا در میان مردمی گرسنه، باید نیروهای وفادار خود را راضی نگه دارد.

حراج «زندگی» برای «نان»: راهبردهای دردناک بقا

زمانی که حقوق ماهانه کفاف خرید یک شانه تخم‌مرغ را هم نمی‌داد، جامعه عراق وارد فاز جدیدی از حیات اقتصادی شد که اقتصاددانان به آن «استراتژی‌های بقا» می‌گویند، اما نام واقعی‌اش «خوردن سرمایه» بود. بازارهای دست‌دوم‌فروشی، که پیش از جنگ در عراق نادر بودند، ناگهان به منظره‌ای عادی در تمام شهرهای بزرگ تبدیل شدند. این بازارها دیگر محل فروش کالاهای اضافی نبودند، بلکه به آخرین ایستگاه امید برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شدند.

گزارش‌های میدانی سال ۱۹۹۶ روایتی هولناک از این بازارها ارائه می‌دهند. کالاهای عرضه‌شده فقط شامل فرش و یخچال نبود؛ مردم به جایی رسیده بودند که حتی دستگیره‌های در، شیرآلات و بردهای الکترونیکی رادیوهای قدیمی را برای فروش عرضه می‌کردند. در یکی از مشاهدات میدانی در بصره، بازنشسته‌ای دیده شد که اجاق‌گاز بزرگ خانوادگی‌شان را به قیمت ۲۰ هزار دینار به فروش گذاشته بود.

فاجعه فقط به فروش وسایل محدود نمی‌شد. گزارش‌ها از بازگشت پدیده‌های قرون‌وسطایی خبر می‌دادند؛ در مسیرهای منتهی به جنوب عراق، گروه‌هایی از زنان مشاهده شدند که پس از برداشت محصول توسط کمباین‌ها، وارد مزارع می‌شدند تا با دست، دانه‌های تکی گندم جامانده روی زمین را جمع‌آوری کنند (خوشه‌چینی) تا شاید بتوانند با آن نانی بپزند.

دو روی یک سکه: مرگ در جنوب، زندگی در شمال

سوءمدیریت و فساد دولت مرکزی، تأثیر خود را در آمارهای حیاتی نشان داد. مقایسه وضعیت مناطق تحت کنترل صدام (جنوب و مرکز) با منطقه خودمختار کردستان (شمال) که تحت نظارت مستقیم سازمان ملل بود، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.

بر اساس مطالعات آماری، در بازه زمانی ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ (اوج تحریم‌ها)، در جنوب و مرکز عراق (تحت مدیریت صدام)، نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال نسبت به دهه قبل بیش از دو برابر شد و از ۵۶ به ۱۳۱ مرگ در هر هزار تولد رسید. اما در شمال عراق (منطقه خودمختار)، در همین بازه زمانی، نرخ مرگ‌ومیر کودکان کاهش یافت و از ۸۰ به ۷۲ رسید.

این تضاد عجیب نشان می‌دهد که اگرچه تحریم عامل فشار بود، اما این «نحوه مدیریت منابع» و فساد ساختاری در بغداد بود که فاجعه انسانی آفرید، در حالی که در شمال با همان منابع محدود ولی مدیریت بهتر و مرزهای بازتر، وضعیت بهبود یافت.

سقوط آزاد: از ۲۸۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار

اگر بخواهیم «فروپاشی» را در یک عدد خلاصه کنیم، آن عدد «درآمد سرانه» است. گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) عراق که در سال ۱۹۸۹ حدود ۲۸۴۰ دلار بود، در میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰۰ دلار سقوط کرد. این یعنی اقتصاد عراق نه‌تنها کوچک نشد، بلکه عملاً «آب رفت» و ۵۰ درصد تولید واقعی خود را از دست داد. تولید صنعتی در بسیاری از مناطق تا ۸۰ درصد کاهش یافت و کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعات و کاهش قدرت خرید مردم، تعطیل شدند.

پایان یک تراژدی: درس‌هایی برای امروز

وقتی در آوریل ۲۰۰۳ تانک‌های آمریکایی وارد بغداد وارد بغداد شدند، از مردم عراق مقاومتی سر نزد و رژیم صدام مانند خانه‌ای پوشالی فروریخت. درک این پدیده کار چندان دشواری نیست: جامعه‌ای که در آن ضریب جینی با اعمال تحریم‌ها حدود ۱.۷ واحد بدتر شده بود و فساد، انگیزه دفاع را از مردم گرفته بود.

پرونده عراق نشان داد که تحریم‌ها اگرچه ماشه را می‌کشند، اما این فساد داخلی و نابرابری است که تیر خلاص را به اقتصاد می‌زند. مطالعات تأیید می‌کنند که هرچه مدت تحریم طولانی‌تر شود، نابرابری درآمدی عمیق‌تر می‌شود و جامعه‌ای که در آن اقلیتی با «رانت تحریم» کاخ می‌سازند و اکثریتی برای نان، کتابخانه‌شان را می‌فروشند، محکوم به فروپاشی است.