محکومیت بانک مرکزی در دادگاه به دلیل عدم صدور مجوز فعالیت رمزارزی

چالش‌های پلتفرم‌های رمزارزی و بانک مرکزی

از دی ماه سال گذشته، بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارزی کرده است. تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی، بدون کارشناسی لازم اتخاذ شده و آسیب‌های جدی به این کسب‌وکارها وارد کرده است. با وجود تصویب طرحی برای امکان دریافت اینماد و فعال‌سازی درگاه پرداخت برای صرافی‌های رمزارزی، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

این محدودیت‌ها نه تنها فعالیت پلتفرم‌های موجود را با مشکل مواجه کرده، بلکه مانع از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در این حوزه شده است. یکی از شهروندانی که قصد راه‌اندازی پلتفرم رمزارزی را داشت، هنگام درخواست اینماد با پاسخ منفی مواجه شد: «طبق دستور بانک مرکزی، امکان ارائه اینماد به کسب‌وکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد.»

این وضعیت نشان‌دهنده یک بن‌بست قانونی است؛ بانک مرکزی برای فعالیت در این حوزه، شرط داشتن مجوز را مطرح کرده، در حالی که هیچ مجوزی برای آن در درگاه‌های رسمی تعریف نشده است. این تناقض، شهروند مذکور را بر آن داشت تا از بانک مرکزی شکایت کند.

روند پرونده و حکم دادگاه

در گام نخست، دادگاه بانک مرکزی را مسئول این وضعیت دانسته و پرونده را به جریان انداخته است. اگرچه هنوز حکم قطعی صادر نشده، اما همین اتفاق نشان می‌دهد که در صورت عدم شفافیت و تعیین قواعد قانونی از سوی نهادهای تنظیم‌گر، کسب‌وکارها می‌توانند به قانون متوسل شده و حتی نهادهای قدرتمند را وادار به پاسخگویی کنند.

پس از بررسی‌های لازم، دادگاه «قرار جلب به دادرسی» را علیه بانک مرکزی به دلیل امتناع از انجام وظیفه در حوزه رمزارزها صادر کرد. این قرار به معنای اثبات قطعی جرم بانک مرکزی نیست، بلکه نشان‌دهنده آن است که دادگاه دلایل و شواهد ارائه شده توسط شاکی را آنقدر قوی و مستدل تشخیص داده که حضور رسمی بانک مرکزی در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات را ضروری دانسته است.

رأی دادگاه به صراحت اعلام کرده است که اقدامات بانک مرکزی با اهداف قانون‌گذار در بهبود محیط کسب‌وکار و جلوگیری از انحصار، در تضاد بوده است.

کارشناسان حقوقی، این مرحله از پرونده را نیز یک پیروزی مهم می‌دانند، زیرا پیش از این کمتر کسی تصور می‌کرد بتوان نهادی قدرتمند مانند بانک مرکزی را در برابر قانون ملزم به پاسخگویی کرد. این پرونده می‌تواند سرآغازی برای شفافیت بیشتر در قانون‌گذاری حوزه رمزارز و حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران باشد.