تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵: چالش‌ها و فرصت‌ها در سایه کاهش وابستگی نفتی و افزایش مالیات

نگاهی به ساختار و تغییرات بودجه سال ۱۴۰۵

کاهش وابستگی به نفت و تنوع درآمدی

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش چشمگیر وابستگی به درآمدهای نفتی است. فضلعلی در این خصوص اظهار داشت که این رویکرد به کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات قیمت نفت کمک کرده و فرصت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی را فراهم می‌آورد. طبق گفته وی، تنها ۵ درصد از منابع عمومی بودجه از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود که نشان‌دهنده تغییر مهمی نسبت به سال‌های گذشته و گامی مثبت در جهت تقویت اقتصاد غیرنفتی کشور است.

افزایش درآمدهای مالیاتی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا منابع مالی خود را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین کند. فضلعلی تأکید کرد: «این افزایش می‌تواند فشار زیادی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند، به‌ویژه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.» این تغییرات مالیاتی ممکن است چالش‌های جدیدی برای بخش تولیدی کشور به همراه داشته باشد. اگرچه لایحه بودجه با مخالفت‌هایی در مجلس شورای اسلامی مواجه و در نهایت رد شد، اما رویکرد دولت در تدوین آن نشان‌دهنده سیاست‌های انقباضی است.

اصلاحات نظام پولی

یکی از جنجالی‌ترین موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد حذف چهار صفر از واحد پولی کشور بود که با هدف کنترل تورم مطرح شد. فضلعلی در این باره گفت: «این اصلاحات می‌تواند در بلندمدت به کاهش آثار تورمی و بهبود قدرت خرید کمک کند، اما نیازمند نظارت دقیق است.» وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که چنین اصلاحاتی بدون زیرساخت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، به تنهایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد شد و تنها با یک چشم‌انداز روشن و برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این تغییرات به‌طور مؤثر بهره‌برداری کرد.

بازار بدهی و تأمین مالی دولت از طریق اوراق

روند انتشار اوراق در سال جدید

در ادامه گفت‌وگو با امین فضلعلی، به بازار بدهی و تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌های مالی پرداخته شد. دولت قصد دارد در سال جدید بیش از ۹۰۰ همت اوراق منتشر کند. فضلعلی به تبعات اقتصادی این اقدام اشاره کرده و تأثیرات آن بر وضعیت مالی کشور را بررسی کرد. او اظهار داشت: «افزایش انتشار اوراق دولتی می‌تواند به طرز قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و تبعاتی جدی به دنبال داشته باشد.» وی افزود که این اقدام می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان شود.

فضلعلی تأکید کرد: «وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و افراد نیز بیشتر می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارها شود.»

رکود در کمین اقتصاد ایران

فضلعلی هشدار داد که این کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند به تشدید رکود و در نهایت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد. او توضیح داد که چنین شرایطی می‌تواند به یک چرخه منفی اقتصادی منجر شود: «وقتی دولت برای تأمین مالی خود مجبور می‌شود دوباره اوراق بیشتری منتشر کند و نرخ بهره را افزایش دهد، چرخه‌ای ایجاد می‌شود که در آن هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی مدام بیشتر می‌شود.» این پدیده در ادبیات اقتصاد مالی به تزاحم مالی معروف است.

وی همچنین هشدار داد که اگر دولت نتواند با تدبیر اوراق را مدیریت کند، این روند می‌تواند منجر به بی‌ارزش‌تر شدن ریال و تشدید فشارهای اقتصادی گردد. فضلعلی تأکید کرد که برای جلوگیری از این مشکلات، برنامه‌ها و سیاست‌های مالی باید با دقت و بدون شتاب‌زدگی طراحی و اجرا شوند تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شده و پایداری اقتصادی کشور حفظ گردد.

افزایش هزینه‌های استقراض، بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) را با محدودیت‌های جدی در تأمین مالی مواجه خواهد کرد. این بنگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به بازار سرمایه و کمبود وثایق، نمی‌توانند نیازهای مالی خود را به سادگی تأمین کنند. فضلعلی اشاره کرد: «این فشارها می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت بازارهای تأمین مالی غیررسمی سوق دهد، جایی که به ظاهر هزینه‌های تأمین مالی کمتر باشد، اما با ریسک‌های بسیار بالایی همراه است.»

تأثیر افزایش نرخ‌های بهره اوراق بر بازارها

فضلعلی در مورد تأثیر افزایش نرخ‌های بهره اوراق بر بازارها اظهار داشت: «افزایش نرخ‌های بهره اوراق به طور مستقیم تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی و دارایی‌های مختلف دارد.» وی توضیح داد که با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در سهام خواهند داشت که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در بورس شود. به ویژه شرکت‌هایی که به تأمین مالی از طریق استقراض وابسته‌اند، با افزایش هزینه‌های تأمین مالی مواجه شده و سودآوری آن‌ها تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.

او همچنین با تکیه بر تجربیات پیشین، به بازار ارز اشاره کرد: «در بازار ارز، افزایش نرخ‌های بهره معمولاً به تقویت واحد پول ملی منجر می‌شود، اما در ایران به دلیل تحریم‌ها، این امر می‌تواند واکنش معکوس داشته باشد.» در بازار طلا نیز، افزایش نرخ بهره ممکن است منجر به کاهش تقاضا و افت قیمت طلا شود، زیرا هزینه‌های فرصت نگهداری طلا افزایش می‌یابد. در بازار خودرو و مسکن نیز، «افزایش نرخ‌های بهره به معنای افزایش هزینه‌های وام است که می‌تواند تقاضا برای خرید خودرو و مسکن را کاهش دهد.»