ترکمنستان در ۲۰۲۶: از انزوای گازی تا پذیرش رمزارزها و اقتصاد دیجیتال

از انزوای مطلق تا جرقه دیجیتال

ترکمنستان با جمعیتی حدود ۷.۶ میلیون نفر و چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، سیاست «بی‌طرفی دائمی» را برگزید. این سیاست در دوران صفرمراد نیازوف (معروف به ترکمن‌باشی) به انزوای سیاسی و اقتصادی منجر شد و اقتصاد کشور تقریباً به طور کامل بر صادرات گاز طبیعی استوار گشت. در حال حاضر، چین بزرگ‌ترین خریدار گاز ترکمنستان است و پروژه‌هایی مانند خط لوله TAPI برای کاهش وابستگی به یک مقصد خاص در حال پیگیری هستند.

با این حال، از زمان آغاز ریاست‌جمهوری سردار بردی‌محمداف در سال ۲۰۲۲، نشانه‌های متعددی از تغییر رویکرد و گشایش تدریجی دیده می‌شود. این اقدامات شامل معرفی ویزای الکترونیکی در سال ۲۰۲۵، کاهش محدودیت‌های دسترسی به برخی رسانه‌های اجتماعی، توسعه حمل‌ونقل هوایی و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال است.

تمامی این اقدامات در چارچوب سند راهبردی «مفهوم توسعه اقتصاد دیجیتال ترکمنستان برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸» تعریف شده‌اند. این سند با هدف مدرن‌سازی همه بخش‌های اقتصادی با تکیه بر فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی تدوین شده است. در این راستا، استفاده از منابع عظیم و مازاد گاز طبیعی برای تولید برق ارزان و تامین انرژی ماینینگ رمزارز، به عنوان یک راهبرد هوشمندانه مطرح شده که برخی کارشناسان از آن با عنوان «تبدیل گاز به بیت‌کوین» یاد می‌کنند و معتقدند می‌تواند منبع درآمدی جدید و مستقل از صادرات سنتی انرژی برای این کشور ایجاد کند.

توازن میان فرصت و کنترل

قانون دارایی‌های مجازی ترکمنستان، رمزارزها را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند: دارایی‌های پشتیبان‌دار (نظیر استیبل‌کوین‌های متکی به دارایی‌های واقعی) و دارایی‌های بدون پشتوانه (مانند بیت‌کوین). بر اساس این قانون، استخراج رمزارز توسط اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و حتی سرمایه‌گذاران غیرمقیم مجاز است، مشروط بر آنکه فرآیند ثبت الکترونیکی در بانک مرکزی انجام شود و استانداردهای فنی تعیین‌شده رعایت گردد.

• صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ملزم به دریافت مجوز رسمی هستند.
• باید الزامات سخت‌گیرانه‌ای در حوزه مبارزه با پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) اجرا کنند.
• نگهداری امن دارایی‌ها از طریق ذخیره‌سازی سرد الزامی است.
• بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و کابینه وزیران، نظارت دقیقی بر این فعالیت‌ها اعمال خواهد کرد.
• هرگونه فعالیت بدون مجوز، از جمله ماینینگ پنهان، ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است.

در عین حال، استفاده از رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات، پرداخت حقوق و دستمزد یا تسویه مالیات همچنان ممنوع باقی مانده است. این رویکرد محتاطانه، تلاشی برای ایجاد توازن میان جذب سرمایه خارجی و توسعه فناوری‌های نوین از یک‌سو و حفظ کنترل دولتی و ثبات نظام پولی ملی از سوی دیگر به شمار می‌رود. کارشناسان بین‌المللی معتقدند این چارچوب قانونی می‌تواند ترکمنستان را به مقصدی جذاب برای ماینرهای بزرگ و سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند، به‌ویژه با توجه به انرژی ارزان مبتنی بر گاز طبیعی و امکان مشارکت رسمی سرمایه‌گذاران بین‌المللی.

رقابت دیجیتال در منطقه

منطقه آسیای مرکزی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قطب نوظهور رمزارز است:

• قزاقستان: پس از ممنوعیت گسترده ماینینگ در چین، میزبان هزاران استخراج‌کننده شد، اما با افزایش مقررات و مالیات‌های سنگین‌تر مواجه شده است.
• ازبکستان: معاملات رمزارز را از طریق صرافی‌های مجاز قانونی کرده و استخراج مبتنی بر انرژی خورشیدی را تشویق می‌کند. حجم معاملات رمزارزی این کشور در سال ۲۰۲۴ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.
• قرقیزستان: با همکاری بایننس اقدام به راه‌اندازی یک استیبل‌کوین ملی کرده و برنامه‌هایی برای ایجاد ذخایر رمزارز در دستور کار دارد.

در چنین فضایی، ترکمنستان با تصویب قانون دارایی‌های مجازی به جمع این کشورها پیوست. این رقابت منطقه‌ای می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و تقویت اقتصادهای محلی منجر شود، هرچند چالش‌هایی نظیر کنترل شدید اینترنت و محدودیت‌های رسانه‌ای همچنان به عنوان موانع بالقوه باقی مانده‌اند.

ایران و ترکمنستان: دو رویکرد متفاوت

در حالی که ترکمنستان با رویکردی نسبتاً باز و سرمایه‌پذیر در حوزه دارایی‌های دیجیتال پیش می‌رود، ایران همچنان سیاستی چندلایه، پیچیده و محتاطانه را در قبال رمزارزها دنبال می‌کند. با وجود گذشت چند سال از ورود رمزارزها به فضای اقتصادی کشور، چارچوب حکمرانی این حوزه همچنان با ابهام‌های ساختاری و ناپایداری مقرراتی مواجه است. در ایران، اجماع روشنی بر سر اینکه کدام نهاد متولی اصلی تنظیم‌گری، نظارت و سیاستگذاری رمزارزهاست شکل نگرفته و نهادهای مختلف نقش‌هایی موازی و گاه متعارض ایفا می‌کنند. این وضعیت منجر به سردرگمی فعالان صنعت، بی‌ثباتی مقررات و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. صدور بخشنامه‌های مقطعی، تغییرات مکرر سیاست‌ها و نبود نقشه راه بلندمدت و منسجم، باعث شده بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مرتبط با ماینینگ و خدمات رمزارزی در فضای خاکستری ادامه یابد و ظرفیت‌های بالقوه این فناوری بلااستفاده یا کم‌اثر باقی بماند.

در مقابل، ترکمنستان با پرهیز از مداخلات پراکنده و با تمرکز بر انرژی ارزان، جذب سرمایه خارجی و تعریف نقش مشخص برای نهاد ناظر، تلاش کرده است چارچوبی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر ایجاد کند. این تفاوت رویکردها، بازتاب‌دهنده شرایط ژئوپلیتیک متفاوت دو کشور است.

چشم‌انداز آینده

قانونی شدن فعالیت‌های رمزارزی در ترکمنستان را می‌توان نشانه‌ای از تغییر مسئولان و حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان دانست. در صورت اجرای شفاف و موثر، این سیاست می‌تواند وابستگی کشور به صادرات گاز طبیعی را کاهش دهد، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و جایگاه ترکمنستان را در نقشه جهانی فناوری ارتقا بخشد. موفقیت نهایی این مسیر به کیفیت اجرا، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و غلبه بر چالش‌های زیرساختی و نهادی وابسته خواهد بود.

در نهایت، ترکمنستان با این گام جسورانه، نشانه‌هایی روشن از خروج تدریجی از انزوا و معرفی خود به عنوان بازیگری نوظهور در اقتصاد دیجیتال جهانی بروز داده است. سال ۲۰۲۶ می‌تواند آغاز فصلی تازه برای این کشور بیابانی باشد؛ فصلی که در آن گاز طبیعی با بیت‌کوین پیوند می‌خورد، بیابان‌ها به مراکز داده بدل می‌شوند و افقی روشن‌تر پیش روی نسل جوان ترسیم می‌شود.