بحران معیشت در ایران؛ از شاغلان فقیر تا کاسبان درمانده

گسترش فقر در میان شاغلان و کسبه

عبارت «شاغلان فقیر» در سال‌های اخیر به گفتمان عمومی و رسانه‌ها راه یافته است، اما اخیراً با پدیده‌های جدیدی مانند «شاغلان دو شغله فقیر» یا «خانواده‌های تماماً شاغل اما همچنان فقیر» مواجه هستیم. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی است که حتی افراد دارای شغل ثابت را نیز درگیر کرده است.

نمونه‌هایی از فقر در میان شاغلان

• یک کارگر فروش لوازم خانگی که ماهانه ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با رانندگی پاره‌وقت اسنپ ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دیگر نیز درآمد کسب می‌کند، اظهار می‌کند که با وجود درآمد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومانی، زندگی‌اش نمی‌چرخد. او ماهی ۲۰ میلیون تومان اجاره خانه می‌پردازد و با دو فرزند دانش‌آموز، ماه‌هاست که جز یکی دو کیلو مرغ، پروتئین دیگری برای خانه تهیه نکرده است.
• «علی»، مهندس مکانیک سابق عسلویه، پس از بدتر شدن اوضاع کاری، تمام سرمایه خود و کمک‌های پدرش را در یک مغازه پلاستیک‌فروشی در غرب تهران سرمایه‌گذاری کرد. این مغازه با اجاره ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان تنها یک سال و نیم دوام آورد و او مجبور به تخلیه آن شد. وی اکنون نه کارگر است و نه مغازه‌دار و از تأمین نان شب خود نیز عاجز مانده است.

فقر و سقوط اقتصادی با شیب تند تنها به مزدبگیران محدود نمانده و گروه نوظهوری به نام «خرده‌بورژوازی فقیر» یا «کاسبان فقیر» نیز ظهور کرده‌اند. اعتراضات اخیر بازاریان نشان‌دهنده این است که افرادی که با سرمایه شخصی خود کسب‌وکار راه‌اندازی کرده بودند، اکنون در تأمین نیازهای زندگی خود درمانده‌اند. اجاره‌های چند صد میلیونی مغازه‌ها، نوسانات شدید نرخ دلار و اقتصاد، این قشر را که زمانی مظهر استقلال مالی بودند، به سراشیبی فقر سوق داده است.

راهکارهای دولت برای مقابله با بحران معیشت

در مواجهه با این طوفان فقر که زندگی بسیاری را ویران کرده، راهکارهای دولت، به‌ویژه در حوزه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، برای حل بحران‌های اقتصادی و پاسخگویی به اعتراضات معیشتی چیست؟

۱. حذف ارز ترجیحی

یکی از راهکارهای ساختاری دولت، حذف کامل ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. در چهاردهم دی‌ماه، شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که از این پس ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود. دولت هدف از این بازطراحی را «حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار» عنوان کرده است.

این اقدام در بستر اعتراضات اقتصادی مردم، به سرعت اجرایی شده است و به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها و رها کردن مهار تورم است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، پیش‌بینی می‌کند که این سیاست منجر به شناورسازی کامل قیمت کالاهای زندگی و احتمالاً تورم بیش از ۱۵۰ درصدی خواهد شد. وی هشدار می‌دهد که وقتی ارز دولتی ۲۸ هزار تومان بود، همه چیز گران شد و با ورود کالاهای اساسی با ارز شناور تالار دوم (۱۳۱ هزار تومان)، نرخ هزینه‌ها سر به فلک خواهد کشید.

پزشکیان، رئیس جمهور، در دفاع از حذف ارز ترجیحی و مذمت فساد ناشی از آن، تأکید کرده است که یارانه حذف نمی‌شود و به مصرف‌کننده نهایی (از طریق کالابرگ) پرداخت خواهد شد. مبلغ این کالابرگ ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر است که برای یک خانواده چهار نفره ۴ میلیون تومان می‌شود و قرار است به ۷۰ میلیون نفر (۹ دهک) پرداخت شود. اما این سوال مطرح است که آیا این پرداخت در درازمدت پایدار خواهد بود، به‌ویژه با توجه به حذف یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر در سال جاری برای تأمین کالابرگ‌های قبلی؟

یدالله فرجی، بازنشسته تأمین اجتماعی و حداقل‌بگیر، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌های خوراکی در آذرماه نسبت به سال قبل، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه ۴ میلیون تومان کمک برای یک خانواده ۴ نفره می‌تواند گرانی‌های پیش‌رو را جبران کند؟ او همچنین به افزایش قیمت مسکن، برنج و گوشت اشاره کرده و می‌پرسد: «آیا پاسخ دولت به اعتراضات همین است که فرمان آزادباش به قیمت‌ها بدهد؟!»

مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، به اعتراضات گسترده کارگران، از جمله اعتصاب دو هفته‌ای کارگران معدن زرشوران تکاب، اعتصابات هفتگی کارگران نفت و گاز، و اعتصابات ۵ ساله بازنشستگان اشاره می‌کند و ریشه این شرایط را در «اجرای جراحی اقتصادی پشت جراحی اقتصادی» می‌داند. او هشدار می‌دهد که با بودجه سال ۱۴۰۵ و جراحی جدید (حذف کامل ارز ترجیحی)، دیگر توانی برای جراحی جدید باقی نمانده است.

۲. افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق

راهکار دیگر دولت و مجلس، افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه است. اما مزدبگیران دولتی و خصوصی نگرانند که این افزایش‌ها نمی‌تواند شکاف عمیق زندگی را پر کند.

• یحیی عزیزی، نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، تخمین می‌زند که سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار چهار نفره در کلان‌شهرها کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست، در حالی که کارکنان دولت به‌طور متوسط کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند و این رقم در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۱۸ میلیون تومان است. او پیشنهاد می‌کند که حداقل حقوق‌ها در سطوح پایین تا دو برابر افزایش یابد تا میانگین دریافتی به ۳۵ میلیون تومان برسد، که باز هم کفاف هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ را نمی‌دهد.
• محمد یوسفی، معلم بازنشسته با ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه، می‌گوید که با افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی، دریافتی او به ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد. او نسبت به آینده مبهم خود اعتراض دارد و می‌پرسد چرا یک معلم بازنشسته باید به دنبال مسافرکشی یا شغل دوم باشد.

جمع‌بندی

در دهه‌های اخیر، مزدبگیران نتوانسته‌اند تشکل‌های قدرتمند و مستقل خود را شکل دهند و آزادانه مطالبات خود را پیگیری کنند، در نتیجه حقوق اولیه‌شان به دست سرمایه‌داران و حامیان آن‌ها تضییع شده است. همزمان، اصرار بر سیاست‌های آزادسازی، لایه‌های مزدبگیر متعلق به طبقات متوسط را به زیر خط فقر رانده است. طبقه متوسط نازک شده و یک شکاف عمیق برداشته است، به طوری که حتی یک مزدبگیر مستأجر با ۴۰ میلیون تومان حقوق نیز دیگر جزو طبقه متوسط محسوب نمی‌شود.

راه حل‌های مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده شامل حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق است. این سوال مطرح است که آیا این راهکارها می‌توانند مشکلات عمیق اقتصادی گروه‌های متکثر مردم را برطرف سازند؟ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آن‌ها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقایشان به حسابشان واریز کند، و مردمی که به اوضاع اسفبار زندگی‌شان معترض‌اند و فقر امانشان را بریده است؟