جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ آموزش و پرورش؛ کاهش بدهی‌ها و تلاش برای جذب حداکثر منابع

تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تلاش برای جذب حداکثری منابع

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه مورد نیاز این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۵ به دولت، اظهار داشت که بودجه هنوز نهایی نشده و پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان قطعی خواهد شد. وی تاکید کرد که آموزش و پرورش در تلاش است تا بیشترین سهم از منابع را به خود اختصاص دهد.

«ما لایحه مورد نیاز را تقدیم دولت کرده‌ایم؛ هنوز بودجه قطعی نشده و باید در مجلس و شورای نگهبان تایید و مصوب شود اما آموزش و پرورش در تکاپو و تلاش است تا حداکثر منابع را به سمت خود بیاورد.»

فرهادی افزود که با وجود محدودیت‌ها در منابع دولتی، نیازهای وزارتخانه بر اساس اداره آموزش و پرورش به دولت تقدیم شده است. این لایحه شامل حوزه‌های مختلفی از جمله سرانه مدارس شبانه‌روزی، عادی و خارج از کشور، معاونت پرورشی، سازمان نوسازی مدارس، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، و حوزه آموزش معلمان می‌شود.

رشد بودجه در سال گذشته و چالش‌های پیش‌رو

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش سال گذشته را از نظر بودجه‌ای «سال خوبی» توصیف کرد و گفت که میزان افزایش بودجه سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳، معادل ۶۷.۵ درصد بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که امسال نیز اعتبار خوبی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شود، اما اشاره کرد که بحث‌های دولت بر میانگین افزایش بودجه کشور متمرکز است و آموزش و پرورش امیدوار است بیشترین سهم را به خود اختصاص دهد.

بودجه پرسنلی و فوق‌العاده خاص

فرهادی توضیح داد که حدود ۹۵ درصد بودجه وزارتخانه، پرسنلی است و با توجه به افزایش حقوق مصوب دولت برای همه کارکنان، وزارتخانه نیز تابع این مقررات خواهد بود. او همچنین اعلام کرد که در بودجه مواردی از جمله «فوق‌العاده خاص» لحاظ شده است، اما این موضوع به سیاست‌گذاری‌های دولت برای تمامی دستگاه‌ها بستگی دارد. وی به لایحه قبلی که در مجلس رد و به دولت بازگردانده شد، اشاره کرد که میانگین افزایش آن ۳۰ درصد بود و اکنون منتظر بررسی لایحه جدید هستند.

کاهش چشمگیر بدهی‌های گذشته

فرهادی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش در یک یا دو سال اخیر بدهی جدیدی نداشته و کسری ایجاد نشده است، افزود: «آنچه ما را اذیت کرده، بدهی‌های سال‌های گذشته بوده که از قبل جمع و مقدار زیادی از آن پرداخت شده است.» او به عنوان مثال بیان کرد که در اوایل سال ۱۴۰۳، بدهی وزارتخانه بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این بدهی تقریباً به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده عدم ایجاد بدهی جدید در دو سال گذشته است، اما وزارتخانه همچنان برای جبران کسری‌های قبلی نیازمند تامین اعتبار از دولت است.