پیامدهای حقوقی ادعای مالکیت بر معابر عمومی و نصب موانع در شهرها

در سال‌های اخیر، پدیده‌ای در شهرها رواج یافته که اگرچه در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسد، اما از منظر حقوقی و اجتماعی پیامدهای جدی به همراه دارد؛ ادعای مالکیت بر فضای مقابل منازل و مغازه‌ها با نصب موانعی مانند قفل، زنجیر، بشکه یا درج عباراتی همچون «پارک = پنچری».

معابر عمومی؛ سرمایه غیرقابل تملک

بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی، معابر عمومی شامل خیابان‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌روها جزو اموال عمومی محسوب شده و هیچ فردی حق تملک خصوصی آن‌ها را ندارد. استدلال‌هایی نظیر «جلوی درب منزل یا محل کسب من است» از دیدگاه قانون کاملاً فاقد اعتبار است.

ممنوعیت‌های قانونی سد معبر

• تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: ایجاد هرگونه سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌ها ممنوع بوده و شهرداری مکلف به رفع فوری موانع است.
• ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی: هرگونه اشغال یا مسدودسازی معابر عمومی تخلف آشکار است.

پیامدهای کیفری خودسرانه

بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند ایجاد مانع تنها یک تخلف اداری است، اما قانون‌گذار رویکرد سخت‌گیرانه‌تری دارد:

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده دیگران از معابر عمومی می‌تواند به عنوان جرم کیفری تلقی و منجر به مجازات شود.

تهدید و تخریب؛ مرزهای قانونی

نوشتن جملاتی نظیر «پارک کنید، خسارت می‌بینید» از منظر حقوقی مصداق تهدید است. در صورت عملی شدن این تهدید و وارد آمدن خسارت به خودرو، فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت، طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی با مجازات کیفری مواجه خواهد شد.

راهکارهای قانونی برای شهروندان

در مواجهه با سد معبر یا توقف‌های غیرمجاز، اقدامات خودسرانه نه‌تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه می‌تواند منجر به بروز درگیری‌های حقوقی شود. مسیرهای قانونی عبارتند از: